ماده 1- از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و هم چنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، هم چنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت میپذیرد به استثنای «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46)، بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379» لغو میگردد.
تبصره 1- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواستکننده در ازای ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و هم چنین خسارات جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنا میباشند.
تبصره 2- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، بند (ج) ماده (19)، ماده (168) و بند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و دربند (ب) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح میشود.