به موجب بند 5 الحاقی به ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 سود و جوایز دریافتی از بابت اوراق مشارکت به طور عام از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده و از این بابت محدودیتی بین دستگاههای منتشرکننده اوراق مشارکت اعم از دولتی و عمومی یا اشخاص حقوقی وجود ندارد.
ضمناً چون اوراق مشارکت از طریق بانک عامل و یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به فروش میرسد هزینههای مالی متعلق بانک عامل یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و دستگاه منتشرکننده اوراق نیز به استناد بند 18 ماده 148 قانون یاد شده جزء هزینههای قابل قبول طبق مقررات از سوی مراجع مالیاتی قابل پذیرش بوده ولی چنانچه شرکتها خود اقدام به صدور و فروش اوراق مشارکت نمایند با توجه به اینکه شرکتهای موصوف از مصادیق بانکها نمیباشند سود و کارمزد پرداختی توسط آنها به اشخاص جزء هزینه قابل قبول طبق مقررات بند 18 ماده 148 قابل قبول نمیباشد.
معالوصف پذیرش هزینه مالی پرداختی مستلزم مجوز قانونی است که پیشنویس متن تهیه شده پیوست در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مذکور (هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده میشود و در این ماده پیشبینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد) مبنی بر قابل قبول بودن هزینه موصوف پیشنهاد میگردد خواهشمند است در صورت موافقت تصویب و امر به ابلاغ فرمایید.
ماده 2- حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد.
تبصره 1- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات میبایست به نحوی تعیین گردد که:
الف - در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب - دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیضآمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی و غیر دولتی نباشد.
ج - نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیا یا مواد یا دستگاهها وارد میگردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایینتر باشد.
تبصره 2- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشدهاند به عنوان علیالحساب حقوق ورودی محسوب میشود.
تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار میگیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداریها و سی درصد (30%) میان دهیاریهای سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره 4- کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثنای معافیتهای موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشینآلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو میگردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.