ماده 6-
الف - مالیاتهای موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود. واریز میگردد.
ب - عوارض موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده (3) و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) این قانون در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام میشود واریز میگردد.
ج - عوارض مشروحه بند (ب) این ماده در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز میشود تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع شود.
د - عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز میشود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (65%) سایر شهرها و بیست درصد (20%) دهیاریها تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.
تبصره 1- حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانهداری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح میشود. وجوه واریزی به ا ین حساب مطابق آئیننامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران میرسد بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود. هرگونه برداشت از این حساب بجز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع میباشد. سازمان شهرداریها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها ارائه نماید.
تبصره 2- تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و هم چنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج درسند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یاد شده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میگردد به واحدهای اجرایی سازمان یاد شده و نسخهای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) را در محلهای عرضه محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره 3- وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.
تبصره 4- مطالبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابهالتفاوتهایی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهایی مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.