| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||||||||||
| شماره ویژه نامه : 853 | سال هفتاد و دو شماره 20686 | ||||||||||
شماره هـ/91/1413 1394/12/01 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1229 مورخ 1394/11/06 با موضوع: «ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1394/11/06 شماره دادنامه: 1229 کلاسه پرونده: 91/1413 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم اعظم قربانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراما، به استحضار میرساند یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان که با کد شماره 0104019 در تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان درج شده است، راجع به وصول حقالنظاره مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری به میزان 3% حقالزحمه ناظرین میباشد. نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع است، لذا وضع عوارض بر درآمد حقالنظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان میباشد. در ضمن برابر رای شماره 664 ـ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حقالنظاره مهندسان ابطال شده است. با توجه به مراتب یاد شده به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره 0104019 شورای اسلامی شهر همدان که در تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان درج شده است، استدعا میشود.» متن تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 361600/14/70 ـ 1392/04/04 توضیح داده است که: «با سلام: بازگشت به شکایت بی اساس خانم اعظم قربانی به طرفیت شورای شهر همدان به کلاسه 91/1413 و به شماره پرونده 9109980900007033 لایحه پیشنهادی جهت رد دعوای شاکی به شرح ذیل ایفاد میشود: الف ـ ایرادات شکلی پرونده: مطابق صراحت ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 هنگامی اشخاص میتوانند تقاضای ابطال مصوبهای را جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنمایند که مخالف حقوق ایشان باشد در واقع تضییع حقوق اشخاص سبب ورود هیات و رسیدگی به شکایات است والا اگر قرار باشد هر شخصی بدون آن که موضوع شکایت مرتبط با او باشد مبادرت به شکایت در دیوان نماید نتیجه این خواهد بود که هـر شخص میتواند هر مصوبهای از هر جای ایران و مربوط به هر یک از ارگانهای دولتی را ابطال نماید بدون آن که آن مصوبه ارتباطی به او داشته باشد. لذا با اشعار به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی به جهت عدم ذی نفعی شاکی تقاضای رد دعوای ایشان را دارد. ب ـ ایرادات ماهوی: شاکی در دادخواست خود در ادعایی عجیب عوارض حقالنظاره مهندسان را غیرقانونی و خارج از اختیار شورای اسلامی عنوان کرده اند و در بیان دلیل مصداق ارایه خدمات بودن و ماخذ محاسبه مالیات اشاره کرده اند حال آن که طبق صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هر گونه عوارض به خدماتی که در قانون (مالیات بر ارزش افزوده) تکلیف آنها مشخص شده ممنوع است. بنابراین به مفهوم مخالف میتوان بر خدماتی که در قانون اخیر تکلیف آنها مشخص نشده وضع عوارض کرد. موضوع حقالنظاره ساختمان از مواردی است که در قانون بلاتکلیف مانده پس شورای اسلامی مستندا به تبصره ذیل ماده 50 قانون مورد اشاره میباید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نماید. متاسفانه شاکی دعاوی واهی متعددی علیه شورای شهر همدان در موضوع های متنوع مطرح کرده است و اصولا هویت ایشان و ذی نفعی ایشان موکدا میباید مورد بررسی آن عالی مقامان قرار گیرد. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دعوای شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده 52 قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض دیگر از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به این که حقالنظاره مهندسان از مصادیق ارایه خدمات و درآمد ناشی از آن ماخذ محاسبه مالیات میباشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی همدان میباشد در نتیجه کد 0104019 از تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1392 مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تعیین و تصویب عوارض حقالنظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری |
|||||||||||