لوگو لوگو

بازگشت
مورخ: 1392/08/01
شماره: 47048 هـ/ب
سایر قوانین
ناسخ
نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 29435/ت 48451 هـ مورخ 1392/2/14 موضوع کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 29435/ت 48451 هـ مورخ 14/2/1392، موضوع: «کسر حداقل نیم درصد (5/0%) از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
  • نظر به اینکه ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور - مصوب 1382- مقرر می‌دارد: «شهرداری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (5%) از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علی‌هذا، با قطع نظر از اینکه ماده (6) قانون مزبور هیچ‌گونه اختیاری برای هیأت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به کسر مبالغ از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش‌بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده (6) قانون استنادی می‌باشد، مفاد مصوبه از این حیث که به جای: «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری‌ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به کسر از «سر جمع اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها» می‌نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده (6) قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می‌نماید، مغایر قانون است. نظر به مراتب فوق، ردیف 126 مندرج در نامه شماره 21080 مورخ 9/4/1392 ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کأن‌لم‌یکن می‌باشد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
2
— (0)