آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی...

شماره: 142180/ت60511ک

تاریخ: 1401/08/10

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال)[1] به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 123313/ت59369هـ مورخ 1400/10/11 آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) را به شرح زیر تصویب کردند:

آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده -1 در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 -1سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می‌نماید و دارای قواعد و ساز و کارهای شفاف و بدون تبعیض است.

 -2سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تایید وزارتخانه مذکور می‌رسد.

تبصره- ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از حمایت‌های این تصویب‌نامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.

 -3کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند.

ماده -6 سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق‌های زیر را اعمال نماید:

 -1معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارایه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

 -2تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم‌های آتی معاف خواهند شد.

 -3محسوب نمودن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) خواهد رسید.

تبصره- کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارایه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

ماده 14- دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، مـوارد منظور شده در این تصویب‌نامه را اجرا نمایند. به منظور راهبری اجرای این تصویب‌نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسیولیت معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می‌شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب‌نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) ارایه نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1401/08/10 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور