آئین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (10) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی - مصوب 1390-، آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در این آئین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، وزارت امور خارجه باید موارد زیر را به قوه قضائیه اعلام نماید:

الف - فهرست دولت‌های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت‌های همکاری‌کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت‌ها.

ب - فهرست دولت‌های موضوع بند (ب) ماده (1) قانون.

تبصره - در صورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضائیه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می‌شود.

ماده 2- اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - مصوب 1379- و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 3- میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می‌گردد. وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یاد شده را به مرجع صالح قضایی ارائه کنند.

ماده 4- در صورتی که ارزش ریالی محکوم‌به نسبت به میزان طلای معادل آن در زمان اجرای حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم‌به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ماده 5- در اجرای ماده (4) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب - مصوب 1381- دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، رسیدگی می‌شود.

ماده 6- به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این آئین‌نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیر دادگستری یا نماینده تام‌الاختیار وی (رئیس) و نمایندگان قوه قضائیه (در صورت معرفی توسط رئیس قوه یاد شده) و وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و معاونت‌های حقوقی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و رئیس‌جمهور و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود.