لوگو

بازگشت
مورخ: 1392/10/14
شماره: 66822 هـ/ب
سایر قوانین
اصلاح کننده
نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 139779/ت 49462 هـ مورخ 1392/8/21 موضوع آیین‌نامه اجرایی بند 3 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 139779/ت 49462 هـ مورخ 21/8/1392، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
  1. نظر به اینکه شرط لزوم «اعلام به خزانه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری» برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده (229) قانون برنامه پنجم، در بندهای (1-3) و (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور نیامده، بنابراین، تبصره ماده (3) مصوبه که علاوه بر تأیید بانک مرکزی، متضمن شروط مذکور در فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

  2. نظر به اینکه در پاراگراف سوم بند (1-3) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به «پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی» می‌باشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفت‌های تحویلی به «سایر شرکت‌ها» در ماده (4) مصوبه، از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است. تبصره (3) ماده (6) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است.

  3. با توجه به اینکه در بند (4-3) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با «واحدهای تولیدی» است نه «فرآورده‌های تولیدی»، علی‌هذا، تبصره (3) ماده (8) آیین‌نامه و جداول پیوست (1) و (2) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

  4. نظر به اینکه در بند (12-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 نسبت به «نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی» حکم شده ولی ماده (12) مصوبه مذکور، این حکم را به «فرآورده‌های تولیدی» نیز تسری داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

  5. نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (1-3) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود» و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و با عنایت به بند (145) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیر ماه 1393، بنابراین، ماده (13) آیین‌نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آیین‌نامه مصوب «تا تسویه حساب فی‌مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و تداوم یافتن آن در سال‌های آتی، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (1-3) قانون می‌باشد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
آیین‌نامه اجرایی بند 3 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
مورخ: 1392/08/21
شماره: 139779/ت 49462 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح شده
قانون بودجه سال 1392 کل کشور
مورخ: 1392/03/21
شماره: 249/17296
سایر قوانین