رای شماره 95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدید نظر شهر...

شماره 9700421 1398/02/17

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810095 مورخ 1398/02/03با موضوع: «ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (4) آن مورخ 1365/10/01 مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/02/03 شماره دادنامه: 95 شماره پرونده: 97/421

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بابک مرتضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (4) آن مورخ 1365/10/01 مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (4) آن مورخ 1365/10/01 مصوب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص شکایت از مصوبه طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ 1365/10/01 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری استان زنجان، به طرفیت کمیسیون ماده 5 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در زنجان، خیابان خرمشهر، اداره کل راه و مسکن و شهرسازی، به عرض می‌رساند: از وحدت ملاک ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستفاد می‌شود که به طور کلی دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات بدون تجویز قانون ممنوع می‌باشد. بر مبنای مندرجات اصل 51 قانون اساسی، اگر موجبات قانونی وجود نداشته باشد حتی دریافت مالیات نیز که قسمت اعظم هزینه نگهداری مملکت وابسته به آن می‌باشد، ممنوع است. با توجه به مندرجات ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری که وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری را بیان می‌نماید، مجوز تصویب مقرراتی دایر بر اخذ هرگونه وجه توسط هر مقامی به شورای مذکور داده نشده است. در هیچ یک از مواد قانونی فوق‌الذکر نیز مقرره‌ای مبنی بر دریافت وجهی توسط هیچ مرجعی وجود ندارد.

در فراز 1 طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ 1365/10/01 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری استان زنجان مندرج در صفحات 1 و 2 دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدید نظر زنجان (چنان که ملکی بر اساس ضوابط منطقه بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور شده است صدور هرگونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب از سوی شهرداری مشروط به پرداخت یک دوم مابه‌التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب 1367 با کاربری پیشنهادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود.) و همچنین برابر مندرجات تبصره 4 فراز 1 طرح تفصیلی مذکور مندرج در صفحه 2 دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدید نظر زنجان (در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر دارای کاربری مسکونی بوده لیکن براساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشد، با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه بر سایر عوارضات قانونی منطقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.)

شهرداری زنجان حتی از اجرای مقررات تبصره بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و ماده 7 این نامه اجرایی آن امتناع می‌کند. کوشش اینجانب جهت تهیه مدارک و مستندات، منحصرا به اخذ فتوکپی غیر مصدق صفحات 1 و 2 دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تجدیدنظر زنجان، از اداره کل راه و مسکن و شهرسازی استان زنجان منتهی شد که به پیوست تقدیم می‌گردد. با توجه به مراتب مذکور تقاضای ابطال آن قسمت از مقررات طرح تفصیلی شهر زنجان که بدوا به عرض رسید، به علت عدم صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به وضع قواعد آمره موجد حق و تکلیف، می‌نماید. برای ملاحظه اسناد مدارک، اقدام بر اساس تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97 ـ 421ـ 51 مورخ 1397/11/14 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراما در پرونده کلاسه 97/421 مطروحه در کمیسیون‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه موضوع پرونده طرح تجدیدنظر طرح جامع تفصیلی مصوب 1365/10/01 ناظر بر طرح جامع شهر زنجان مصوب 1357/08/10 می‌باشد که تحت عنوان طرح تفصیلی شهر زنجان در کتابچه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری به چاپ رسیده است. ضمنا فتوکپی دو صفحه از طرح مزبور در پرونده موجود است که علیرغم عدم درج شماره صفحه در صفحه اول، ارتباط صفحات مذکور از توالی کلمات پایانی صفحه اول و کلمات آغازین صفحه دوم مشهود است.»

سمتن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«چنانچه ملکی براساس ضوابط منطقه بندی و تعیین کاربری اراضی تغییر کاربری پیدا کرده و به نحوی که این تغییر کاربری موجب بالا رفتن ارزش و قیمت روز پلاک مذکور گردیده است صدور هر گونه پاسخ استعلام و مجوز ساختمانی با کاربری طرح تجدیدنظر مصوب از سوی شهرداری مشروط به پرداخت یک دوم مابه‌التفاوت ارزش اولیه پلاک طبق کاربری مصوب سال 1367 با کاربری پیشنهادی طرح تجدیدنظر طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستری خواهد بود.

تبصره 4ـ در اراضی که برابر نقشه مصوب طرح تجدیدنظر دارای کاربری مسکونی بوده لیکن بر اساس ضوابط ساختمانی طرح مصوب تجدیدنظر قابلیت احداث و یا تبدیل قسمتی از بنا به صورت تجاری را داشته باشند با حفظ کاربری پلاک ملزم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی مساحت تجاری علاوه بر سایر عوارضات قانونی متعلقه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار زنجان به موجب لایحه شماره 16569/1/97/ص ـ 1397/04/15 توضیح داده است که:

«با سلام و احترام

در پاسخ به دادخواست مطروحه نامبرده فوق موضوع پرونده شماره 9700421 به طرفیت شهرداری زنجان (کمیسیون ماده 5 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری زنجان) با موضوع ابطال فراز 1 طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ 1365/10/01 عرایض و مطالب ذیل الذکر را در مقام دفاع معروض می‌دارد: نظر به اینکه مصوبات کمیسیون ماده 5 با اختیارات حاصله از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351/12/22 اتخاذ می‌گردد، لذا تصمیمات مرجع مذکور به حکم قانون برای مراجع ذیربط لازم‌الاجرا خواهد بود همچنان که ماده 7 قانون مارالذکر بیان داشته «شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 می‌باشند.» بدیهی است با الزامات قانونی یاد شده شهرداری چاره ای جز انجام تکالیف قانونی خود ندارد. مضافا اینکه اجرای مصوبات طرح تفصیلی مستلزم تامین منابع و طراز مالی و ردیف بودجه بوده که این امر نیز صرفا براساس تعیین منابع درآمدی و تصویب آن در شورای اسلامی شهر محقق می‌گردد و نامه‌های صادره بدون مهر برجسته اتوماسیون اداری فاقد اعتبار است.

صرف استناد به فراز 1 طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مورخ 1365/10/01 بدون عنایت به سایر مصوبات و مقررات نمی تواند دلیل بر اثبات ادعای شاکی قرار گیرد علی ایحال نظر به اینکه مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 قانون به مثابه قانون بوده و برای شهرداری ها لازم‌الاجراست و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص شهرداری ها مصداق نداشته و ندارد چرا که شهرداری ها وفق بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی خارج از شمول قانون استنادی شاکی بوده و فی‌الواقع مرجع اتخاذ تصمیم در رابطه با مسایل مطروحه در شهرداری ها شورای اسلامی شهر می‌باشد و بر این مبنا ادعای ایشان فاقد منشا و وجاهت قانونی می‌باشد. لذا با عرض مراتب از محضر ریاست و اعضای فرهیخه و دانشمند هیات عمومی دیوان عدالت اداری بذل نظر در مطالب و موارد معنونه و صدور حکم شایسته به رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نیز در این خصوص توضیح داده است که:

«سلام علیکم

احتراما عطف به دادخواست آقای بابک مرتضوی به کلاسه 97/421 ـ 1397/07/23 به شماره پرونده 9609980901302143 در خصوص ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان به استحضار می‌رساند:

1ـ ضمایم پیوستی شاکی مربوط به طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان مصوب سال 1388 می‌باشد در حالی که در ستون موضوع شکایت و خواسته مورخ 1356/10/01 قید گردیده و در لایحه تاریخ 1365/10/01 تحریر شده که با توجه به تناقضات موجود این دو تاریخ و مدارک پیوستی به دلیل ابهام در خواسته درخواست رد دعوی مستدعی می‌باشد.

2 ـ از نظر این اداره کل در طرح تفصیلی صرفا ملاحظات فنی و شهرسازی در نظر گرفته می‌شود و مباحث مالی و ارزش افزوده املاک در سنوات گذشته به پیشنهاد شهرداری در ضوابط طرح تفصیلی گنجانده شده است.

3 ـ مباحث مالی و ارزش افزوده صرف نظر از اینکه در سند ضوابط و مقررات به عنوان یکی از اسناد اصلی طرح‌های تفصیلی شهری لحاظ بشود یا نشود به استحضار می‌رساند برابر مصوبه مورخ 1366/02/07 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تحت عنوان «ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم‌های ساختمانی وکاربری اراضی در طرح‌های توسعه شهری مصوب 1366/02/07» شهرداری ها می‌توانند با اخذ مصوبه از شورای شهر و تاییدیه وزارت کشور نسبت به موضوع اقدام نمایند.

4ـ در انطباق با مفاد بند 3 مذکور حتی اگر ضوابط مالی مذکور در سند ضوابط و مقررات طرح تفصیلی هر شهر لحاظ شود اعمال آن توسط شهرداری منوط به تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود.

لذا از محضر دیوان عدالت اداری درخواست رد دعوای مطروحه مستدعی می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/02/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به وظایف و اختیارات مصرح در ماده 5 قانون مرقوم مرجع بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها است و اختیار وضع عوارض و تعیین میزان به آن کمیسیون تفویض نشده و نظر به اینکه در طرح جامع تفصیلی مصوب 1365/10/01 زنجان که در سال 1388 تجدیدنظر شده است، برای تغییر کاربری اراضی و همچنین استفاده از ملک مسکونی در کاربری تجاری با عنوان ارزش افزوده، عوارض برقرار و تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی