مورخ:
1392/11/13
شماره:
74762 هـ/ب
سایر قوانین
اصلاح کننده
نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 155332/ت 49691 هـ مورخ 1392/10/1 موضوع آییننامه اجرایی بند 42 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 155332/ت 49691 هـ مورخ 1/10/1392، موضوع: «آییننامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
- نظر به اینکه طبق تبصره (3) بند (42) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 «تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد»، بنابراین، بند «ی» ماده (1) و ماده (3) مصوبه که به ترتیب ناشر (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت مذکور، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور را مسئول تعیین بانک عامل معرفی کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین بانک عامل، مغایر قانون است.
- از آنجا که عبارت «بانکهای عامل» در تبصره (3) بند (42) ماده واحده قانون بودجه سال 1392، اعم است از بانکهای دولتی و غیر دولتی، بنابراین، حکم مقرر در بند «ی» ماده (1) و ماده (3) مصوبه که بانک عامل را منحصر به بانکهای دولتی دانسته، مغایر قانون است.
- حکم مقرر در ماده (10) مصوبه، مبنی بر لزوم هماهنگی با هیأت موضوع ماده (3) آییننامه، به تبع ایرادات مذکور در فوق، مغایر قانون است.
- با توجه به اینکه طبق بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه - مصوب 1389- «کلیه اعتبارات بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، بنابراین، حکم مقرر در ماده (10) مصوبه مبنی بر «تخصیص یافته تلقی شدن اعتبارات مربوط»، از حیث نادیده گرفتن تشریفات مقرر در قانون در خصوص چگونگی تخصیص اعتبار، مغایر قانون است.
- نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی - مصوب 1366- ناظر به تعریف اعتبار که مقرر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس میرسد»، بنابراین، عبارت: «از سر جمع بودجه عمومی»، مندرج در قسمت اخیر ماده (10) آییننامه، که قبل از مشخص شدن محل یا محلهای مصرف آن در قانون بودجه سالیانه، برای پرداخت در موارد پیشبینی شده منظور گردیده است، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1392/10/01
شماره:
155332/ت 49691 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
اصلاح شده
مورخ:
1392/03/21
شماره:
249/17296
سایر قوانین