قانون هوای پاک

شماره 40382/83 1396/05/18

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 73993/50220 مورخ 1393/06/31 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 61599 1396/05/23

سازمان حفاظت محیط زیست

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون هوای پاک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/05/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 40382/83 مورخ 1396/05/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده 1 ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

1ـ آلودگی هوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی(اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد .

2ـ حدود مجاز انتشار آلاینده ها: میزان مجاز خروجی آلاینده ها از منابع آلوده کننده هوا

3ـ منابع آلوده کننده هوا به شرح زیر عبارتند از:

ـ منابع طبیعی: شامل طوفان های گرد و غبار، طوفان های شن، آتش سوزی جنگل ها و مراتع، آتشفشان ها و هواویزهای دریایی می‌باشد.

ـ منابع انسان ساخت: شامل؛

الف) منابع متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می‌کند.

ب) منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده ها می‌شود.

4ـ سازمان: برای رعایت اختصار، در این قانون واژه «سازمان» به جای «سازمان حفاظت محیط زیست» آورده می‌شود.

5 ـ مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی (براساس اعلام سازمان هواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلاینده ها (براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان) شرایط به‌گونه‌ای در کوتاه‌مدت، سلامت انسان و محیط زیست را دچار مخاطره جدی بنماید.

ماده 2ـ تمامی اشخاص، دستگاه ها و موسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسوول نظارت بر حسن اجرای این قانون می‌باشد.

آئین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 3ـ در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیات وزیران باید ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می‌دهد.

تبصره1ـ میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه می‌شوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران رسیده و جهت اقدام قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

تبصره2ـ در این شرایط تمامی دستگاه ها و ارگان‌های ذی‌ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان می‌باشند. مسوولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) می‌شوند.

تبصره3ـ سازمان موظف است آئین‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و به‌روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه‌های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 4ـ تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آن‌ها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان می‌باشد.

استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا موثر برآلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی(فیلتر) و واکنش ساز(کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده های موضوع این قانون و اخذ تاییدیه سازمان می‌باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی نمایند، جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش این گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.

تبصره ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده ها را به استاندارد روز دنیا ارتقا دهد.

ماده 5 ـ تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودرو های خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا چهل هزار کیلومتر (به مجرد تحقق هر کدام از آن‌ها) ضمانت(گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده های خودرو را برعهده دارند درطی این مدت مشمول ضمانت کامل می‌باشند و درصورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.

تبصره ـ واردکنندگان و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده ، سایر خدمات و ضمانت‌های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره‌برداران داخلی اعمال نمایند.

ماده 6 ـ به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تایید سازمان الزامی است.

تبصره1ـ دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال تعیین می‌شود.

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است درصورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی معاینه فنی خودداری نماید، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید.

تبصره2ـ درصورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا ماموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده ، اقدام به صدور گواهی معاینه فنی نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده (540) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02 و اصلاحات و الحاقات بعدی) محکوم می‌شوند.

تبصره3ـ مراکز معاینه فنی که از ضوابط تاسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم و درصورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یکسال و یا لغو دایم پروانه فعالیت محکوم می‌شوند.

وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مصرف می‌رسد.

تبصره4ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره5 ـ صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استانداردها و ضوابط سازمان‌های بین‌المللی مرتبط توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می‌گیرد و مسوولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور بر عهده سازمان است.

تبصره6 ـ فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارایه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند.

ماده 7ـ شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه(سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.

تبصره ـ آئین‌نامه اجرایی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری ، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی می‌باشد توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 8 ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسوولیت خود را از این جهت، نزد یکی از موسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند. تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده براساس آئین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

حمل بار و مسافر، صدورگواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می‌باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است، جریمه می‌کند.

تبصره1ـ دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.

تبصره2ـ دولت مکلف است در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودرو ها و موتورسیکلت‌های فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد(4%) با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده 9ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) ، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (6) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.

تبصره ـ خودروهای برقی ـ بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند.

ماده 10ـ وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به میزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه پنج درصد(5%) با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد.

ماده 11ـ هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می‌باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های درخواست جواز تاسیس و بهره‌برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارایه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تایید می‌باشد.

در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رییس)، مدیرکل محیط زیست استان(دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رییس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می‌شود.

درصورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می‌کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می‌کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر می‌باشد.

تبصره1ـ کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و فاصله با شهر و روستا را صرفا با توجه به آلایندگی آن‌ها تعیین کند.

تبصره2ـ متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشند.

در صورت عدم جبران و یا تمرد از تصمیمات سازمان و یا کمیسیون، موضوع مجددا در کمیسیون مطرح می‌شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضایی معرفی می‌شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم می‌شود.

تبصره3ـ واحدها و پروژه‌های بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می‌باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه‌های پایش برخط لحظه ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می‌باشند. صدور و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری آن‌ها، منوط به اجرای این تبصره است.

تبصره4ـ کلیه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونه‌برداری و اندازه گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خوداظهاری، در پایش اقدام کنند.

ماده 12ـ سازمان مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آن‌ها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تاثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسوولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.

تبصره1ـ تصمیم گیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تاثیرات ملی و منطقه‌ای دارند برعهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است.

تبصره2ـ در صورت عدم اجرای مفاد این ماده ، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری نموده و متخلف را جهت پیگرد قضایی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضایی معرفی می‌کند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط زیست محکوم می‌شود.

مجازات مقرر در این تبصره درخصوص مالکان، مسوولان و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاه‌های تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاه‌ها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده کننده نیز که پس از تعطیلی، راسا و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آن‌ها نمایند، اعمال می‌شود.

تبصره3ـ حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا توسط سازمان پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 13ـ حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده های منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا باشد.

ماده 14ـ در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تاسیسات یا اماکن آن‌ها به نقاط مناسب امکان پذیر می‌باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه درصد(3%) درآمد سالانه ناخالص همان واحد محکوم می‌شود.

تبصره ـ مکان، زمان، مهلت و منابع اعتباری و تسهیلات و تشویقات لازم جهت انتقال واحدهای فوق‌الذکر براساس آئین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 15ـ شهرک‌ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل ده درصد(10%) از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره‌برداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تایید آن توسط سازمان است.

ماده 16ـ کسانی که از انجام بازرسی ماموران سازمان برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی ممانعت کنند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارایه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره1ـ تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه‌برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بهداشت و محیط زیست (HSE ) و به کارگیری متخصص محیط زیست می‌باشند.

تبصره2ـ آزمایشگاه‌های معتمد و همکار نیز درصورت ارایه گزارش غیرواقع، به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار، تعلیق یا لغو امتیاز می‌شوند.

تبصره3ـ بازرسی سازمان از مراکز طبقه بندی شده، مطابق آئین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 17ـ تمامی بهره‌برداران منابع ثابت آلوده کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده ها در موتورخانه ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار آلاینده ها در هوای آزاد، از سوخت مناسب (ترجیحا گاز شهری) استفاده کنند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌های احتراقی توسط شرکت‌های تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده ها می‌باشند.

تبصره1ـ مالکان، مسوولان یا روسای مراکز اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند درصورتی که پس از یک مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزای نقدی درجه هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی حسب مورد محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضایی صالح به تعطیلی موقت از شش ماه تا دوسال محکوم می‌شوند.

تبصره2ـ منابع آلاینده خانگی در کلانشهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت، صرفا مشمول جزای نقدی می‌شوند.

تبصره3ـ آئین‌نامه اجرایی این ماده از جمله روش‌های تشویقی در مرحله نخست و سپس روش‌های الزام آور و نحوه نظارت بر اجرای آن و هزینه‌های معاینات مراکز معاینه های دوره‌ای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 18ـ وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید.

پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یکبار منتشر کنند.

ماده 19ـ وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام نماید که حداقل سی درصد(30%) افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود.

ماده 20ـ انباشت پسماند های بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آن‌ها و انباشتن پسماند های خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آن‌ها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

وزارت جهادکشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به طرق مقتضی به اطلاع بهره‌برداران بخش کشاورزی، عشایری و منابع طبیعی برساند.

تبصره1ـ تعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/02/20 می‌باشد.

تبصره2ـ دولت و شهرداری ها موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه‌های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند.

تبصره3ـ در موارد استثنایی که آتش زدن نباتات یا بقایای گیاهی تن ها راه دفع آفات و بیماری‌ها و آلودگی‌های گیاهی باشد، براساس شرایطی که توسط وزارت جهادکشاورزی و با تایید سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود، اقدام می‌گردد.

ماده 21ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید و طرح‌های هادی روستایی یا توسعه این مناطق، به نحوی برنامه ریزی کند که فصل جداگانه‌ای از مطالعات طرح به بررسی مسایل زیست محیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی از نظر فضای سبز و فضای باز، همجواری کاربری ها و رعایت حریم‌های قانونی، شبکه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، معیارهای زیست محیطی مورد تایید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردهای پیوست سلامت مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

ماده 22ـ حداکثر تا ده سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری‌های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. تولید و تامین نهال مورد نیاز(گونه‌های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی) برعهده ادارات منابع طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره‌برداری برعهده شهرداری ها می‌باشد. وزارت نیرو موظف به تامین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی‌ربط، مشروط به استفاده از روش‌های نوین آبیاری توسط شهرداری می‌باشد.

آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 23ـ دولت مکلف است با رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی به منظور ایجاد همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن درسطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط و مشارکت کشورهای موثر و متاثر منطقه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده 24ـ وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) مکلف است علاوه بر اجرای طرح‌های بیابان زدایی مقرر، جهت مهار کانون‌های مستعد بیابان زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور راسا یا با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی محلی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی و سازمان‌های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل سیصدهزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابانزدایی در مناطق بحرانی و کانون ها و زیست‌بوم‌های حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات موضوع این ماده را هرساله در بودجه‌های سالانه منظور نماید.

ماده 25ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ها، تالاب ها، خورها، دریاچه‌ها و زیست‌بوم‌ها را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشکسالی سالانه نسبت به تخصیص حقآبه موارد فوق اقدام کند.

ماده 26ـ وزارت راه و شهرسازی(سازمان هواشناسی کشور) با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخداد های سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند.

ماده 27ـ وزارتخانه‌های جهادکشاورزی(سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری)، راه و شهرسازی و کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف‌های بودجه‌ای و شهرداری ها و دهیاری‌ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی طی پنج سال که به تایید سازمان می‌رسد، مکلفند حریم سبز بزرگراه ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تاثیر رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پساب های شهری و روستایی، ایجاد نمایند.

تبصره1ـ وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری نوین در مناطق موضوع این ماده تامین کرده و تخصیص دهد و در صورت کسری منابع، تخصیص لازم را از محل پساب تولیدی یا منابع دیگر تامین کند.

تبصره2ـ وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است حداقل بیست درصد(20%) از منابع در اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع این ماده اختصاص دهد و به شهرداری ها و دهیاری‌ها پرداخت نماید.

ماده 28ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌های تولیدشده در زمینه فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، آموزش و اطلاع رسانی مورد تایید از سوی سازمان درخصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا، رخداد های گرد و غبار را درصورتی که ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه‌های آگهی و یا آموزشی رسانه‌ای با اخذ پنجاه درصد(50%) بها، اطلاع رسانی و پخش کنند. طریقه جبران هزینه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی در بودجه سالانه پیش بینی می‌شود.

ماده 29ـ ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می‌باشد. در مورد منابع ثابت، مرتکب به جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره1ـ نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک میلیون(1.000.000) ریال، در صورت تکرار برای بار دوم به پرداخت دوبرابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش از دوبار، به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیون(3.000.000) ریال محکوم نماید.

تبصره2ـ آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاه‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 30ـ سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون ساز و غیریون ساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون ساز و غیر یو ن ساز از حدود تعیین شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوطه را راه اندازی کند.

اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند، برای اولین بار به جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم و در صورت تکرار علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند.

تبصره ـ حدود تعیین شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران با رعایت ماده (22) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 31ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به عنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرایم مشهود مذکور در این قانون راسا یا در صورت اعلام سازمان یا با اطلاع از وقوع جرایم غیرمشهود مندرج در این قانون با نظر دادستان شهرستان ذی‌ربط اقدام لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلوده کننده یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به عمل آورند.

ماده 32ـ برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رییس قوه قضاییه شعبه ای تخصصی در هر حوزه قضایی اختصاص می‌یابد.

تبصره1ـ آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، برای اجرای مفاد این قانون به عنوان ضابط دادگستری تعیین می‌شوند.

تبصره2ـ وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.

ماده 33ـ صددرصد(100%) درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز تا صرفا در قالب بودجه سنواتی جهت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده کننده هوا هزینه شود. بیست درصد(20%) از وجوه مذکور از طریق موسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط زیست به منظور ارایه تسهیلات به منابع آلاینده هوا جهت رفع و کاهش آلودگی هوا اختصاص می‌یابد.

تعدیل میزان جریمه خسارت‌های وارده به محیط زیست مندرج در این قانون هر دوسال یکبار توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و در لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده 34ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/02/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354/04/29 کمیسیون‌های مشترک مجلسین، قانون راجع به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران مصوب 1339/03/02، قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1349/09/24 و اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب1344/04/09» نسخ و اصلاحات ذیل اعمال می‌گردد:

الف ـ متن ذیل به انتهای بند(20) قانون شهرداری ها مصوب 1334/04/11 کمیسیون‌های مشترک مجلسین الحاق می‌شود:

«این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می‌گردد.»

ب ـ در تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/03/23 عبارت «یکسال» به «دو سال» و «سی هزار کیلومتر» به «چهل هزار کیلومتر» اصلاح می‌شود.

پ ـ در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 عبارت «بیش از پنج سال» به عبارت «برای خودروهای شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال» اصلاح می‌شود.

ت ـ کلمه «موسسه» مندرج در عنوان و متن قوانین زیر به کلمه «سازمان» اصلاح شود:

1ـ قانون عضـویت موسسه اسـتاندارد ایران در سازمان بین الـمللی استانداردها مصوب1343/08/20

2ـ قانون اجازه عضویت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپایی بتون و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور مصوب1356/03/30

3ـ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371/11/25 و اصلاحیه‌های مصوب 1376/03/13 و 1385/01/20 آن

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1396/05/11 به تایید شورای نگهبان رسید./ط

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی