رای شماره 2448 الی 2450هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال 1ـ ماده 6 تعرفه عوارض...

تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض عنه از تعرفه سال 1397 شهر سنندج، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیر قانونی بودن بندهای معترض عنه می‌باشد.

ب ـ مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه،کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

ج ـ درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه‌ای بر شی» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر منطقا «شی» امری وجودی و مثبت است که می‌توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد. فی‌الواقع می‌توان گفت که ماهیتا وجهی که شهروندان بابت ترک فعل می‌دهند از جنس مجازات و جریمه است که توضیح آن در بند هـ می‌آید.

دـ عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

هـ : مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده ، صرفا کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.

در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی کمیسیـون ماده 100 می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ متن ماده 6 عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری‌های شورای اسلامی شهر سنندج سال 1396:

«ماده 6: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری ها (سال 1396)

متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند. در مواردی که بنا به تشخیص کمیسیون ماده پنج امکان تامین پارکینگ در ملک مورد نظر وجود نداشته باشد برابر جدول (7) اقدام گردد. موارد شش گانه وزارت کشور:

1ـ ساختمان‌هایی که در بر خیابان سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان‌هایی که در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان‌هایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداشته باشد.

4ـ ساختمان‌هایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد.

5 ـ ساختمان‌هایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات ، احداث پارکینگ نمود.

چنانچه متقاضی پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تامین ننماید پس از انجام مراحل قانونی به ازا هر واحد پارکینگ تامین نشده حسب نوع کاربری عوارض معادل جـدول (7) محاسبه و اخذ می‌گردد.

جدول 7 : عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری ها

توضیحات:

1ـ شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.

2ـ اخذ چک هنگام صدور پروانه ساختمانی جهت عوارض کسری پارکینگ برای تعیین تکلیف پارکینگ تا زمان پایانکار ممنوع می‌باشد و مسیولیت انجام این کار بر عهده مدیر منطقه می‌باشد.

3ـ شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

4ـ تجاری هایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سال 1364 از سوی مراجع ذیربط یا شهرداری دریافت نموده اند، مشمول کسری پارکینگ نمی گردند.

5 ـ تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقا در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن قبل از تاریخ 1364/01/01 و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ 1364/01/01 حق تجاری برای آن‌ها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی گردد.

ب) تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقا در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن بعد از تاریخ 1364/01/01، مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر 50 درصد جدول (7) اخذ گردد.

6 ـ مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مسـتدل قبل از تاریخ 1370/01/01 احداث شده اند، عوارض کسـری پارکینگ آن‌ها برابر 50 درصد جدول (7) محاسبه و اخذ گردد.»

ب ـ متن ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال 1396:

«ماده 20ـ عوارض عدم تامین پارکینگ (سال 1396)

عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه امکان تامین پارکینگ در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربری ها) وجود نداشته باشد به ازا هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی، تجاری و سایر کاربری ها 25 مترمربع) در واحدهای مسکونی p 5/7 و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربری ها P 5/12 محاسبه و تعیین می‌گردد. آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می‌نمایند و این امر منجر به عدم تامین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصـول می‌شود. بدیهی در صورت پرداخت جریمه برابر رای کمیسیون ماده 100 عوارض موضوع این ماده وصول نمی گردد. »

ج ـ متن بند (16ـ1) از ماده 1 شورای اسلامی شهر ارومیه سال 1396:

«(16ـ1) عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

جدول شماره 12

تبصره1: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می‌باشد.

تبصره2: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده 5 یا کمیته‌های فنی طرح‌های هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:

1ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر با عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2ـ ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3ـ ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

4ـ ساختمان، در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5 ـ ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

6 ـ در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره3: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره4: صرفا در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و ...) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری ها در صورت تعیین جریمه و ابقا از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رای دیوان محترم عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.

تبصره5: برابر طرح تفصیلی برای هر 18 مترمربع از واحد تجاری تامین 25 مترمربع پارکینگ الزامی است و به ازا افزایش از 18 مترمربع به سطح واحد تجاری به نسبت افزایش سطح به سهم پارکینگ نیز اضافه خواهد شد که در صورت عدم تامین به همان میزان کسری پارکینگ شامل می‌گردد و برای واحدهای تجاری تا 18 مترمربع به ازا هر واحد 20 مترمربع پارکینگ منظور می‌شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره 2047/98 ـ 1398/04/16 توضیح داده است که:

«با احترام و اهدای تحیت الهی، با تقدیم لایحه عطف به پرونده کلاسه 9702292 موضوع شکایت آقای حمزه شکریان، مطالبی بدین شرح را به استحضار می‌رساند: به استناد تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانونا برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفا در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ملاک و ماخذ عمل می‌باشد و با انقضای آن از اعتبار ساقط می‌گردد و به هیچ وجه ملاک و ماخذ عمل در سال‌های بعد نمی باشد. لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض (عوارض کسری پارکینگ) از لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری سنندج حذف شده است، لذا درخواست ابطال آن سال انتفا موضوع می‌باشد و به عبارت دیگر مصوبه مذکور اعتبارش را از دست داده است، در همین راستا درخواست ابطال آن موضوعیتی ندارد. بدین وسیله نظر به مراتب فوق‌الاشاره تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان استدعا دارد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 2440/97/ش ـ 1397/11/13 توضیح داده است که:

«احتراما در پاسخ به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده کلاسه 9702282 ـ 1397/10/02 در خصوص عوارض شهرداری رشت به استحضار می‌رساند: این شهرداری در راستای ابطال عوارض کسری پارکینگ، موضوع ماده 20 تعرفه شهرداری رشت، اقدام به حذف آن از دفترچه نموده است و حالیه عوارضی تحت این عنوان و یا با این محتوا تحت عناوین دیگر که شاکی بدان اشاره دارد و اصرار می‌ورزد به هیچ عنوان وصول نمی گردد. اما در خصوص خواسته‌های ردیف 2، 3 و 4 دادخواست در خصوص عوارض پذیره برای پارکینگ به شرح ذیل به عرض می‌رساند: شاکی با به کارگیری لفظ «مخفی» کردن در چند مرحله و نسبت دادن عوارض پذیره به عوارض کسری پارکینگ، به نظر می‌رسد قصد ایجاد ذهنیت اشتباه در آن مرجع را دارد.

شورای اسلامی شهر رشت به تبعیت از آرا صادره از آن مرجع و تاکید وزارت کشور، عوارض کسری پارکینگ را کلا حذف نموده است. آنچه که در ماده 12 عوارض پذیره آمده است و مورد استناد شاکی در ردیف‌های 2، 3 و 4 می‌باشد صرفا عوارض قانونی پذیره جهت احداث پارکینگ است که فقط یک بار برای تمام زیربنا از جمله پارکینگ وصول می‌گردد و هیچ ارتباطی به کسری پارکینگ ندارد. تاکید می‌گردد ملاک عمل در محاسبه عوارض پذیره جدول 2ـ2 و 3ـ2 می‌باشد. لذا شهرداری رشت نیز مانند سایر شهرداری ها، به دلیل کمبود پارکینگ در سطح شهر، درجه تشویق سازندگان به تامین و احداث پارکینگ مورد نیاز، در محاسبه عوارض پذیره پارکینگ، تخفیفاتی در دو مقطع، به شرح ذیل اعمال می‌نماید.

الف ـ تبصره 1 ذیل جدول 2ـ2 برابر مفاد این تبصره در ساختمان‌های تجاری اگر پارکینگ در زیرزمین احداث شود ضریب فرمول محاسبه عوارض پذیره مربوط به پارکینگ از 66% به 33% (یعنی نصف) کاهش می‌یابد.

ب ـ صفحه 39 کتابچه تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض پارکینگ بند 1 محاسبه عوارض پارکینگ در مجموعه‌های تجاری، اداری، صنعتی و غیره... که به استناد این بند، عوارض پذیره مربوط به مساحت پارکینگ، پس از محاسبه بر اساس جداول 2ـ2 و 3ـ2، تقسیم بر 4 می‌شود و فقط یک چهارم، آن هم برای یک بار نه بیشتر وصول می‌گردد. مجددا تاکید می‌شود در هیچ کجا از دفترچه عوارض سال 1397 شهرداری، بابت عدم احداث پارکینگ، عوارضی تحت هیچ عنوان و در هیچ لفافه ای وصول نمی گردد.

لذا متهم کردن شهرداری و شورای شهر رشت به وصول عوارض مضاعف و اخذ مبالغ غیر قانونی و من غیر حق از شهروندان و اطاله کلام از سوی شاکی در خصوص ادعای ناصواب وی، که خود سال ها در زمینه عوارض شهرداری ها فعالیت نموده و در این رشته خبره و صاحب نظر می‌باشد، بعید است. از این رو ضمن ارایه دفاعیات فوق‌الذکر و درخواست رد دعوای حاضر، حضور نماینده شورا در جلسه رسیدگی، جهت دفاع از مصوبه شورا و به ویژه حقوق شهروندان شهر رشت مورد تمناست.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 4706/97 ـ 1397/11/01 توضیح داده است که:

«در پرونده کلاسه بایگانی 9702298 آن دفتر معطوفا به اخطاریه صادره و ضمایم ارسالی که در تاریخ 1397/10/18 به سازمان متبوعه و شورای اسلامی ابلاغ گردیده لذا با ملاحظه نسخه ثانی دادخواست و ضمایم پیوستی در موقعیت قانونی موارد مفصله و مشروحه آتی الذکر را به منظور پاسخ گویی و تبادل لوایح در جهت تشحیذ اذهان و رد ادعا اعلام می‌دارد:

اولا: با تامل و دقت نظر در مندرجات تقاضانامه شاکی با عنوان وکیل دادگستری قطع نظر از اینکه مستند موضوع مورد ادعا ضم درخواست نامه و هکذا دلیل سمت نامبرده به عنوان قرارداد وکالتی به پیوست ارایه نشده است دارا بودن وکالت دادگستری از نظر شکلی مطابق قوانین موضوعه و آمره و آئین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی واجد ایراد قضایی است: الف ـ از نظر قوانین موضوعه شکلی آئین دادرسی مدنی 1ـ پر واضح است از نظر قوانین موضوعه برای کار قضایی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است.

2ـ به دلالت مفاهیم و منطوق صریح مواد 1 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی با مرعی داشتن اصول و مقررات جاریه و حاکم موضوعه در کلیه مراجع قضایی صالحه دادگستری به حکم قانون هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوا و یا ادعایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی در دعوا اعم از ترافعی و غیر ترافعی برابر قانون درخواست نموده باشند بدیهی است اصل و مناط بر ذی نفع بودن متقاضیان مورد نظر قانونگذار می‌باشد که با فرض نداشتن نفع در طرح و یا اقاله آن به سیاق دادرسی‌ها در رویه قضایی با صدور قرار عدم استماع دعوای حکمیت صورت می‌گیرد.

3ـ مضاف بر آن متقاضی بدون اینکه سمتی در طرح موضوع مورد ادعا و اعلامی داشته باشد حرفه خود را به عنوان وکیل دادگستری توصیف نموده و بی آن که سند و مدرکی دال بر وکالت خود واخذ دفترچه و پروانه وکالت خود را به پرونده به انضمام درخواست خود ارایه دهد به عبارت دیگر دلیل سمت خود را ارایه نداده از این رو در مانحن فیه ذی سمت نمی باشد و به علاوه صلاحیت وکلای دادگستری منوط به صدور و اصدار پروانه وکالت اعم از درجه یک و دو در حوزه‌های معینه از نظر مراجع قانونی صادر کننده آن می‌باشد و الا مجاز به دخالت در امور دادرسی و ترافعی و غیر ترافعی و مراجعه به مراجع نیستند.

4ـ از این رو وکلا از منظر قانون دارای شرایطی هستند که به موجب مواد 32، 33 و 35 قانون آئین دادرسی مدنی شامل تمامیت اختیارات راجع به دادرسی و تصریح به آن الزاما ضروریست.

ب ـ از نظر قوانین موضوعه ماهوی مستفاد از مواد 656 و 657 به بعد قانون مدنی وکالت از جهت انجام امر یا فعلی برای دیگری به عنوان نایب به موجب تحقق عقد و انعقاد قرارداد با اراده انشایی ایجاب و قبول صورت می‌گیرد، لذا در پرونده مارالذکر متقاضی که حرفه نامبرده وکیل دادگستری تبیین گردیده علی الظاهر بدون ارایه قرارداد وکالت خود راسا و شخصا تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استعانت از فتوای ماخوذه و تحصیلی از مقام معظم رهبری با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر بیان نموده است بدون آن که ذینفع و یا ذی سهم در آن بوده باشد و خود نیز اذعان به این امر دارند و این در حالی است که کلیه مصوبات شورای اسلامی به طور اطلاق پس از بررسی و تبیین به تایید و تصدیق مقامات وزارت کشور می‌رسد.

ثانیا: متقاضی با تمسک و توسل به اصول 36 و 51 قانون اساسی و قوانین موضوعه به نحو مقید مغایرت مصوبه بند 16ـ1 از ماده 1 و تبصره 2 ماده 2 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1396 شهر ارومیه از جهت اخذ عوارض کسری پارکینگ با قانون اساسی و شرع اند را مطرح نموده و متذکر گردیده که شهرداری و شورای اسلامی شهر بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوعا به کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری ها احاله و ارسال کرده که نهایتا با تعیین عوارض و بهای خدمات آن را استیفا کرده است. این ادعا علی‌القاعده متکی و مقرون بادنی دلیل قانون و مثبته نمی باشد و به علاوه نامبرده نه تن ها مستند اظهار و ادعایی خود را به ضمیمه دادخواست ارایه ننموده و شخصا اعلام نکرده است این عوارض و بهای خدمات بدون تصویب و بیان مصوبه در جداول معینه تعرفه وصول عوارض و بهای خدمات از چه کسی و یا کسانی اخذ و دریافت گردیده است.

ثالثا: سازمان شهرداری و مناطق شهری علی‌الاصول در مورد تغییر کاربری ها بنا به دادخواست مجوز تغییرات حاصله از کمیسیون مورد اشاره متقاضی اخذ و متعاقب بر آن با حصول توافق و تراضی به منظور تعیین و تصویب عوارض و بهای خدمات مورد پذیرش با تغییر کاربری به ارگان تصمیم گیرنده کمیسیون‌های ماده 100 ارسال و اعلام می‌دارد و مضافا از لحاظ مغایرت مصوبات با موازین شرعی مورد ادعایی نیز در مقام انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در پرونده امر هیچ گونه ادله مثبته شرعی و فقهی ارایه نشده است. علی‌الاصول اقتضا دارد بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی مدنی نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص اخذ و تحصیل و مورد امعان نظر قرار گیرد. بنا به مراتب منعکسه و فوق استدعای بذل عنایت و رد تقاضانامه را دارد.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه‌های شماره 9809970906010343، 9809970906010342، 9809970906010355 ـ 1398/07/10، ₂S مبنی بر مساحت بنای خاص جایگاه خود رو از فرمول محاسباتی ماده 1 تحت عنوان عوارض زیربنا تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدی سال 1397 شهرداری سنندج، ردیف 2 مندرج در جدول 2ـ2 تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری و تبصره جدول مذکور و همچنین جدول 3ـ2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر رشت و تبصره 2 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها جهت دریافت جرایم تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها به ازا یک مترمربع اعیانی غیر مجاز سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به سایر مقرره‌های مورد اعتراض در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/08/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 6 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری سنندج تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج، ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال 1396 و بند (16ـ1) از ماده 1 شورای اسلامی شهر ارومیه سال 1396 به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100ـ1392/02/16 و رای شماره 573 ـ 1396/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.