لوگو

بازگشت
مورخ: 1368/02/24
شماره: 30/4/1769/8250
بخشنامه
دستورالعمل احکام مربوط به مالیات حقوق در اجرای فصل سوم از باب سوم ق. م. م
اداره کل
نظر به اینکه با شروع اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی به لحاظ تغییرات حاصله در احکام مربوط به مالیات حقوق نسبت به قانون گذشته، تا به حال مسائل متعددی مطرح گردیده، اینک به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای فصل سوم از باب سوم قانون یاد شده و رفع ابهام راجع به عمده مواردی که تا به حال مورد سؤال بوده، توجه مسئولین را به نکات زیرین معطوف و مقرر می‌دارد مفاد این دستورالعمل را دقیقاً رعایت نمایند.
1- به استناد ماده 84 و تبصره آن درآمد حقوق سالانه تا میزان 720.000 ریال از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و چنانچه حقوق از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و یا از محل اعتبارات دولتی دریافت شود (اعم از اینکه حقوق‌بگیر زن باشد یا مرد)، به شرط داشتن افراد تحت تکفل معافیت به 840.000 ریال افزایش می‌یابد و مازاد آن برابر ماده 85 با نرخ مقرر در ماده 131 مشمول مالیات خواهد بود. در این خصوص موارد زیر را متذکر می‌گردد:
الف - معافیت تا میزان 840.000 ریال منحصر به مواردی است که مستخدم حسب تعریف ماده 82 مشاغل در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها بوده و یا شاغل در مؤسساتی باشد که این مؤسسات از اعتبارات دولتی استفاده نموده حقوق کارکنان خود را از محل اعتبارات مزبور پرداخت می‌نمایند.
ب - راجع به افراد تحت تکفل، عیال دائم و فرزندان صغیر بدون نیاز به تحقیق درباره اشتغال یا درآمد یا دارایی آنان به عنوان افراد تحت تکفل حقوق‌بگیر مورد قبول است و در این خصوص ارائه شناسنامه خود و بستگان یاد شده، کفایت امر را از جهت اثبات موضوع خواهد نمود. درباره سایر اقربا، ضمن تعیین نسبت آنان با حقوق‌بگیر، موضوع تکفل با رعایت مفاد ماده 1197 قانون مدنی و سایر احکام فصل اول کتاب نهم قانون مذکور مورد قبول قرار خواهد گرفت به علاوه گواهی با حکم مراجع صالحه دایر بر الزام به کفالت پذیرفته خواهد شد.
2- برابر ماده 85 که پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های مقرر کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند. در اجرای ماده لازم است به شرح زیر نحوه محاسبه مالیات، تسلیم فهرست حقوق‌بگیران و واریز مالیات و مطالبه به موقع مالیات و جرایم از پرداخت‌کنندگان حقوق که به وظایف قانونی عمل نمی‌نمایند مورد توجه دقیق واقع و هماهنگی‌های لازم در همه حوزه‌های مالیاتی برقرار گردد.
الف - نحوه محاسبه مالیات فرض می‌شود حقوق ماهانه شخصی که مستخدم یک مؤسسه خصوصی است مبلغ یکصد هزار یال است. چنانچه نام‌برده در فروردین ماه سال 1368 منحصراً همان یکصد هزار ریال را دریافت نمایند نحوه محاسبه مالیات حقوق به ترتیب زیر خواهد بود:
حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه ریال 1.200.000 = 12 × 100.000
درآمد حقوق مشمول مالیات ریال 480.000 = 7.200.000 – 2.100.000
24.000 = 12% × 200.000
28.000 = 14% × 200.000 محاسبه مالیاتی 480.000 طبق 12.800 = 16% × 80.000 نرخ موضوع ماده 131
64.800 مالیات سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ریال مالیات حقوق قابل کسر از حقوق فروردین ماه ریال 5400 = 12 ÷ 64800 در این فرض مستخدم مزبور تا مرداد ماه حقوق ثابت ماهانه را دریافت می‌نمایند که طرز محاسبه نیز طبعاً در آن ماه‌ها تغییری نخواهد داشت. حال در شهریور ماه به نام‌برده مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان پاداش پرداخت می‌شود. در این صورت محاسبه مالیات پاداش به شکل زیر انجام خواهد شد. با توجه به جدول محاسبه بالا و جدول نرخ موضوع ماده 131، مبلغ 220.000 ریال از پاداش دریافتی مشمول نرخ 16% و 8.000 ریال بقیه مشمول نرخ 18% می‌شود پس: 35.200 = 16% × 220.000
14.340 = 18% × 80.000
49.600 ریال مالیات پاداش حال اگر در آذر ماه آن سال علاوه بر حقوق اصلی مبلغ 200.000 ریال بابت مجموع اضافه کار مدت گذشته برای وی تخصیص یابد این مبلغ با مقایسه جداول محاسبه بالا و جدول نرخ موضوع ماده 131 مشمول نرخ 18% واقع و مالیات متعلق به اضافه کار مزبور 36.000 ریال تعیین می‌گردد. چنانچه حقوق کارمند در ضمن سال تغییر نماید و یا اینکه کارمند در بین سال استخدام و یا خدمت وی بنا به عللی در طی سال خاتمه یابد مالیات حقوق در این قبیل موارد به شرح زیر محاسبه خواهد شد.
الف 1- چنانچه حقوق کارمند در ضمن سال تغییر نماید برای محاسبه مالیات حقوق بایستی حقوق جدید (حقوق ماهی که تغییر یافته است) را دوازده برابر نموده و بر مأخذ آن میزان مالیات محاسبه و یک دوازدهم آن را به عنوان مالیات ماه مربوط و ماه‌های بعد تا آخر سال در صورتی که تغییرات جدیدی پیش نیابد کسر نمود.
الف 2- در صورتی که کارمند در ضمن سال استخدام گردد درآمد مشمول مالیات حقوق بایستی بر اساس درآمد سالانه (دوازده برابر حقوق ماه اول) محاسبه و پس از تعیین مالیات سالانه یک دوازدهم آن از تاریخ شروع به کار تا آخر سال در صورتی که در مدت مزبور حقوق تغییر ننماید به عنوان مالیات ماهانه کسر و واریز گردد.
الف 3- در صورتی که کارمند در ضمن سال بازنشسته یا بازخرید یا اخراج و یا بنا به عللی ترک خدمت نماید کارفرما مکلف است صرف نظر از مدت کارکرد مالیات حقوق را بر اساس درآمد سالانه به شرح بندهای فوق محاسبه و ماهانه تا آخرین تاریخ اشتغال کسر نماید. البته ممکن است در هر یک از سه حالت فوق درآمد مشمول مالیات که مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد بیشتر از درآمد واقعی سالانه بوده و یا حقوق‌بگیر به طور کامل از بخشودگی مقرر سالانه استفاده ننموده باشد و در نتیجه به سبب اعمال نرخ مالیاتی بالاتر و یا اصولاً نرسیدن درآمد واقعی سالانه به حد نصاب بخشودگی مالیات اضافی پرداخت گردد که در این قبیل موارد اضافه پرداختی طبق مقررات ماده 87 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 قابل استرداد می‌باشد.
ب - پرداخت‌کنندگان حقوق علاوه بر کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان خود مکلفند نام و نشانی آن‌ها و میزان پرداخت را نیز به حوزه مالیاتی ارسال دارند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
ب 1- تعیین حوزه مالیاتی برای تسلیم فهرست و پرداخت مالیات در پاره‌ای موارد که شرکت یا مؤسسه مورد پرداخت‌کننده حقوق دارای کارگاه یا شعب در نقاط مختلف است، مواجه با اشکال و النهایه موضوع مورد سؤال واقع می‌شود. از جهت رفع این اشکال یادآور می‌گردد که اصولاً محل پرداخت یا تخصیص ملاک عمل می‌باشد. به عنوان مثال اگر محل ثبت شده شرکتی در شهر «الف» بوده، این شرکت کارگاهی نیز در شهر «ب» دایر نموده باشد. در صورتی که حقوق کارکنان کارگاه در مرکز شرکت به حساب آن‌ها واریز گردد، حوزه صالح برای دریافت فهرست و مالیات حوزه مالیاتی واقع در شهر «الف» و چنانچه حقوق کارکنان مزبور توسط مسئولین کارگاه در محل کار پرداخت شود، دریافت‌کننده فهرست و مالیات، حوزه مالیاتی واقع در شهر «ب» خواهد بود. ضمناً در این قبیل موارد حوزه‌های مالیاتی مزبور عندالاقتضا با مکاتبه و تبادل اطلاعات، اشکالات احتمالی را رفع و به هر حال تعیین تکلیف خواهند نمود.
ب 2- در این باره حوزه‌های مالیاتی مکلفند اولاً نمونه اوراقی را که برای این امر اختصاص یافته، در اختیار پرداخت‌کنندگان حقوق ابواب‌جمعی مربوط قرار دهند تا مشخصات حقوق‌بگیران یا تغییرات را طبق آن فرم‌ها صورت دهند ثانیاً حوزه‌های مالیاتی مربوط موظفند دفتر جزء و جمع حقوق تنظیم و وضعیت هر یک از پرونده‌های مالیات حقوق را در صفحاتی که برای هر پرونده اختصاص خواهند داد منعکس و راجع به تاریخ و میزان حقوق پرداختی تحقیقات لازم بنمایند و اگر خلافی از ناحیه مسئولین در کسر و واریز مالیات یا ارسال فهرست یا عدم درج مشخصات کامل دریافت‌کنندگان حقوق مشاهده شد و یا به طور کلی از انجام این تکلیف قانونی خودداری به عمل آمد، حوزه‌های مالیاتی باید بلافاصله پس از سپری شدن 30 روز مقرر نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلق طبق مواد 90، 197 و 199 و سایر احکام قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کنند.
3- در خصوص اجرای ماده 86 توجه شود که مقررات موضوع این ماده مربوط به مواردی است که مستخدم مورد نظر با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتاً به طور تمام وقت یا پاره وقت مأمور خدمت در سازمان یا واحد سازمانی دیگر می‌شود و معمولاً این مأموریت‌ها به اعلام و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان یا دو واحد سازمانی مربوط تحقق می‌یابد که در این صورت اگر نام‌برده مازاد بر مقرری، مزد و حقوق اصلی دریافتی از مؤسسه متبوع، مبلغی بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید، این دریافتی مشمول مالیاتی به نرخ ده درصد خواهد بود؛ اما اگر با این مأموریت با انتقال موقت پرداخت تمامی حقوق (و حسب مورد فوق‌العاده‌های مقرر) از طرف کارفرمای محل مأموریت صورت پذیرد، نرخ 10% مذکور جاری نبوده مالیات درآمد حقوق مستخدم برابر مفاد ماده 85 محاسبه و کسر خواهد شد. سایر پرداخت‌کنندگان حقوق هم که اصولاً فارغ از مسائل و شرایط فوق‌الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نموده‌اند، همچنان بایستی برابر حکم ماده 85 عمل نمایند.
4- مأموران تشخیص در اجرای ماده 90 مکلفند با کسب اطلاعات دقیق و حتی‌الامکان مستند مالیات و جرایم متعلق را تعیین و مطالبه نمایند و از آنجا که مالیات مزبور در صورت عدم اعتراض کتبی ظرف سی روز از تاریخ مطالبه قطعی خواهد بود. به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مؤدیان و پرداخت‌کنندگان حقوق مأموران یاد شده موظفند در ابلاغ برگ مطالبه مالیات احکام و مقررات امر ابلاغ را دقیقاً رعایت و حتی‌الامکان در این زمینه از ابلاغ بر طبق تبصره ماده 203 احتراز جویند مگر آنکه فی‌الواقع پس از مراجعات مکرر ابلاغ به طریق عادی میسر نشده باشد.
5- منظور از «مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور» مذکور در بند 6 ماده 91 به طور کلی وجوهی است که علاوه بر حقوق و فوق‌العاده‌های مقرر داخل به ارز یا ریال منحصراً به مناسبت اشتغال یا مأموریت در خارج از کشور پرداخت می‌گردد.
6- درباره بند 13 ماده 91 با عنایت به سؤالاتی که کراراً مطرح گردیده بدین وسیله تأکید می‌نماید که عبارت «اضافه کار» در این بند متضمن حکم عام و مطلق نمی‌باشد بلکه منظور اضافه کار پرداختی به پزشکان و دندان‌پزشکان، پیراپزشکان، دام‌پزشکان و دکترهای داروساز است و ذکر مترادف آن عبارت تحت عنوان «حق‌الزحمه کار اضافی» دلیل بر تعمیم نرخ ده درصد مالیات به اضافه کار دریافتی تمامی حقوق‌بگیران نمی‌باشد.
7- بخشودگی موضوع ماده 91 برای تمامی افراد شاغل در روستاها و همچنین نقاط محروم و دورافتاده کشور که طبق لیست وزارت برنامه و بودجه مشخص خواهد گردید، به میزان 50% می‌باشد و این میزان نسبت به نقاط مختلف متفاوت نخواهد بود.
محمد جواد ایروانی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف حسینی