مورخ: 1402/03/09
شماره: 140231390000603350
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال بند 2 از ماده 1 و ماده 3 و عبارت «مالیات با نرخ صفر» از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع تصویب‌نامه شماره 101061/ت 60172 هـ مورخ 1401/6/12 از تاریخ تصویب
شماره پرونده: 0106182
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مسیح مولانا
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از ماده 1، ابطال ماده 3 و ابطال عبارت «مالیات با نرخ صفر» از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (موضوع تصویب‌نامه شماره 101061/ت 60172 هـ مورخ 1401/06/12 هیأت وزیران)
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 از ماده 1، ابطال ماده 3 و ابطال عبارت «مالیات با نرخ صفر» از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (موضوع تصویب‌نامه شماره 101061/ت 60172 هـ مورخ 1401/06/12 هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با تدقیق در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم استنباط می‌شود که کاربرد مالیات با نرخ صفر صرفاً در خصوص معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) معنا پیدا کرده و کاربرد دارد و در خصوص مشمولین فصل سوم از باب سوم (مالیات بر درآمد حقوق) فاقد موضوعیت می‌باشد. چرا که طبق قانون مالیات‌های مستقیم شخص حقوق‌بگیر هیچ‌گونه تکلیفی در خصوص ارائه اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسب مورد ندارد. از طرفی در بحث معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد حقوق، قانون‌گذار در هیچ کجای قانون نه صحبتی در خصوص اعمال مالیات با نرخ صفر کرده و نه تکلیفی بر عهده حقوق‌بگیر در خصوص اجرای روش‌های موضوع بند (الف) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم گذاشته است. دلایل جهات و مستندات موارد درخواست ابطال:
ابطال بند 2 از ماده 1 و عبارت اعمال مالیات با نرخ صفر از ماده 5: در آیین‌نامه مورد اعتراض برای اعمال معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری از اصطلاح مالیات با نرخ صفر استفاده شده است. همان گونه که ذکر شد اساساً در مبحث معافیت‌های مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم مالیات با نرخ صفر موضوعیتی ندارد حال آن که شرط اولیه و اصلی برخورداری از مالیات با نرخ صفر طبق بند (الف) ماده 132 مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند. مضافاً اینکه طبق بند (چ) ماده 8 قانون جهت تولید دانش بنیان مصوب 1401، کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری را مشمول ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته است و همان گونه که مستحضرید اعطای معافیت طبق ماده 91 برای شخص حقوق‌بگیر بدون حد و حصر بوده و هیچ‌گونه تکلیفی بر عهده حقوق‌بگیر اعمال نکرده است و صرفاً ماهیت و درآمد و نوع شغل تعیین‌کننده استفاده از معافیت مربوطه می‌باشد.
ابطال ماده 3 از آیین‌نامه مورد اعتراض مطابق با این ماده برخورداری از معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری مشروط بر انجام توأمان وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری می‌باشد. تکلیف مذکور در شرایطی ایجاد شده است که مطابق با بند (چ) ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 صراحتاً کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری مشمول ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و مطابق با ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم صرف نوع شغل و یا عنوان شغلی مطرح شده در ماده مذکور مستحق برخورداری از معافیت مورد اشاره می‌باشد و تابع تشریفات و انجام کاری برای استفاده از این معافیت نمی‌باشد. مضافاً اینکه وجود و ارسال فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری به سازمان امور مالیاتی از جمله تکالیفی می‌باشد که بر عهده کارفرمای حقوق‌بگیر بوده و به فرض که اگر کارفرما به هر دلیلی تکلیف مورد اشاره را انجام ندهد، حقوق‌بگیر مربوطه از اعطای معافیت مالیات حقوق محروم شده و در نهایت این امر منجر به تضییع حقوق حقه حقوق‌بگیر صرفاً به دلیل اهمال کاری کارفرمای خود می‌شود لذا مقرره مورد اعتراض نظر به اینکه استفاده از معافیت ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم را برای افراد شاغل در پارک‌های علم و فناوری مقید به انجام کاری دانسته است در تعارض با ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم و بند (چ) ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 می‌باشد. مضافاً اینکه در این ماده نیز استفاده از اصطلاح مالیات با نرخ صفر هم فاقد موضوعیت می‌باشد.
بنا به توضیحات فوق بند 2 از ماده 1 و عبارت اعمال مالیات با نرخ صفر از ماده 5 و همچنین ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به شماره 101061/ت 60172/هـ مورخ 1401/06/12 در تعارض با قوانین حاکم وضع شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن مورد استدعاست.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب هیأت وزیران به شماره 101061/ت 60172 هـ مورخ 1401/06/12
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 50070/217569 مورخ 1401/11/24 نامه شماره 91/224401 مورخ 1401/11/01 معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
الف - دفاع شکلی: برابر بخش پایانی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان «آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» همان گونه که در مقدمه آیین‌نامه مورد شکایت تصریح شده است، بر اساس مفاد ماده قانونی اشاره شده و با رعایت مراحل مقرر در آن، هیأت وزیران در حدود اختیارات قانونی خود تصویب‌نامه مورد شکایت را وضع کرده است.
ب - دفاع ماهوی:
1- ماده 10 مورد اشاره اشعار می‌دارد: «کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم … می‌باشند.» از سوی دیگر برابر بند (الف) ماده 6 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.» (شایان ذکر است قانون یاد شده به موجب بند «ن» تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 کل کشور تمدید شده است) و چنانچه مقنن قصد اضافه نمودن موردی به موارد احصا شده در ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم می‌داشت، به صراحت آن را با اضافه نمودن یک بند به ماده 91 قانون مالیات‌ها بیان می‌نمود. برای مثال این‌گونه مقرر می‌کرد «حقوق و مزایا و … کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری از پرداخت مالیات معاف است.» حال با لحاظ فقدان چنین تصریحی و نیز از مجموعه مواد قانونی یاد شده چنین استنباط می‌شود که صحت تلقی شاکی مبنی بر «اعطای معافیت طبق ماده 91 برای شخص حقوق‌بگیر بدون حد و حصر بوده» محل تردید اساسی است و با مانع قانونی مقرر در بند (الف) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه روبرو می‌شود.
2- ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت بیان می‌دارد «برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان است» این ماده بدعت آیین‌نامه مورد شکایت نیست. کمااینکه در ماده 2 دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق با شماره 1769/4/30/8250 مورخ 1368/02/24 مقرر شده است «برابر ماده 85 پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های مقرر کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی … صورت دهند.» بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید موارد گفته شده خلاف نظر شاکی را اثبات نموده که تشریفات و انجام کاری برای استفاده از این معافیت را لازم نمی‌دانند به ویژه اینکه در مورد آیین‌نامه مورد شکایت در انتهای ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان قانون‌گذار به طور خاص وضع آیین‌نامه اجرایی را برای بیان ترتیبات آن ضروری دانسته است.
3- درباره بند 2 ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت باید اذعان نمود معنی ارائه شده در بند یاد شده در تعارض با تعریف مندرج در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد. چرا که در بند موصوف با در نظر داشتن مفهوم قانونی عبارت «مالیات با نرخ صفر» دایره شمول آیین‌نامه را بر مبنای ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان که بیان می‌دارد «کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم … می‌باشند» ترسیم نموده است و اگرچه عنوان آن «مالیات با نرخ صفر» می‌باشد اما اساساً تعریفی از اصلاح «مالیات با نرخ صفر» ارائه نشده است که آن هم در تعارض با بند (الف) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
4- ماده 5 آیین‌نامه موضوع بحث هم‌سو با ماده 10 قانون و منبعث از آن بازه زمانی اجرای مفاد آیین‌نامه را مشخص می‌کند که از نکات مثبت آن نیز می‌باشد، چرا که سکوت در این زمینه ممکن بود زمینه احتمال بروز تفاسیر مختلف را برای اعمال معافیت از زمان تصویب آیین‌نامه فراهم نماید.
بنا به مراتب یاد شده از نظر این معاونت تصویب‌نامه معترض‌عنه موافق با قوانین موضوعه شرع مقدس و در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع صادرکننده آن (با استناد به اصل 138 قانون اساسی و به طور ویژه ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان) به تصویب رسیده است و برابر مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 مجلس شورای اسلامی، شکایت شاکی در خور صدور قرار رد بوده و موجبی برای ابطال آیین‌نامه مذکور وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/03/09 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس بند (الف) ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال 1389، «معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال»، یکی از حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطا به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون است و این معافیت مالیاتی بدون نگاه به پایه مالیاتی خاصی و به صورت علی‌الاطلاق آمده و طبعاً همه موارد تعلق مالیات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را در بر می‌گیرد. ثانیاً به موجب بند (چ) ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال 1401 مقرر شده است که: «کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند …» نظر به اینکه موارد مذکور در ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر مصادیق معافیت از مالیات حقوق است و ماهیت معافیت و احکام متفرع بر آن از موضوع نرخ صفر مالیاتی که از سال 1394 وارد نظام مالیاتی کشور و قوانین حاکم بر آن شد، متفاوت است و در مقررات مورد شکایت با تغییر مفاد قانون، به جای اعمال معافیت نسبت به حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری، حقوق این گروه مشمول نرخ صفر قلمداد شده و شرط محدودکننده‌ای برای آن ایجاد شده است که وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری است، بنابراین بند 2 از ماده 1 و ماده 3 و عبارت «مالیات با نرخ صفر» از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان (موضوع تصویب‌نامه شماره 101061/ت 60172 مورخ 1401/06/12 هیأت وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1401/05/09
شماره: 132
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1401/03/03
شماره: 33430
سایر قوانین
مورخ: 1394/04/31
شماره: 91
قانون مالیات‌های مستقیم