آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه

هیأت وزیران در جلسه 21/12/1392 به پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (33) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب 1390- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - کمیته پیگیری: کمیته‌ای که به منظور سیاست‌گذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرایند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس کمیته).

2- وزیر اطلاعات.

3-‌ وزیر کشور.

4- وزیر امور اقتصادی و دارایی.

5- وزیر دادگستری.

6- وزیر نفت.

7- وزیر صنعت، معدن و تجارت.

8- وزیر راه و شهرسازی.

9- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

10- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.

11- معاون امور مجلس رئیس‌جمهور.

12- معاون اجرایی رئیس‌جمهور.

13- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

14- معاون اقتصاد و فناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.

15- دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.

تبصره 1- دبیر کمیته پیگیری توسط رئیس آن تعیین می‌شود.

تبصره 2- دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرخانه کمیته پیگیری نیز خواهد بود.

تبصره 3- دبیرخانه موظف به تشکیل کمیته‌های تخصصی شامل کمیته‌های پیگیری، گزارش‌گیری، مدیریت و نظارت بر سامانه موضوع ماده (4) این آیین‌نامه می‌باشد.

ب - کارگروه: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری که به منظور ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در هر یک از دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها و سازمان‌های زیر نظر معاونان رئیس‌جمهور) با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین).

2- مدیر حراست.

3- مدیر واحد حقوقی.

4- مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد.

5- مدیر مرکز فناوری اطلاعات.

6- ذی‌حساب.

7- رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.

8- سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث).

ماده 2- وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:

1- پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه‌ها و نظارت بر انجام آن.

2- افزایش پاسخگویی، شفاف‌سازی، مستندسازی و کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت‌های قانونی دستگاه.

3- بررسی و آسیب‌شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.

4- شناسایی و کنترل گلوگاه‌های فساد، بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارائه گزارش به کمیته پیگیری.

5- ارائه طرح‌های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.

6- پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.

7- ارائه پیشنهادهای لازم با بهره‌گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، فرایندها، رویه‌ها و دیگر چهارچوب‌های عملکردی در حوزه مسئولیت‌های قانونی و فعالیت‌های دستگاه مربوط.

8- ارائه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چهارچوب الگوی گزارش‌دهی از طریق سامانه.

ماده 3- کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، طرح‌های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت‌های مرتبط با آن اختلال ایجاد می‌کند را تعریف و در چهارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارائه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.

ماده 4- کمیته پیگیری موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، الگوی گزارش دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه را تهیه نماید. مدیر سامانه موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را علاوه بر ارائه به بالاترین مقام آن دستگاه، در اولین جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.

ماده 5- کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده‌های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی‌صلاح اعم از انتظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام و هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.

ماده 6- کمیته پیگیری موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به رئیس‌جمهور ارائه نماید.

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بهره‌گیری از تجارب و نتایج اقدامات کارگروه، به منظور ارتقای توان آن دستگاه در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، پیشنهادها و نیازمندی‌های خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فرایندهای آن دستگاه تنظیم و پس از تأیید کمیته پیگیری، از طریق ساز و کارهای موجود، اجرای آن را پیگیری نمایند.

ماده 8- کمیته پیگیری موظف است نسبت به بررسی و مطالعه مفاسد موجود در نهادهای عمومی غیر دولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه آن‌ها اقدام نموده و تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای را اتخاذ و در حیطه وظایف دولت اجرا نماید.

ماده 9- دبیرخانه کمیته پیگیری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است.