رای شماره 425 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی...

شماره هـ/95/327 1395/07/18

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 425 مورخ 1395/07/06 با موضوع:

«بند 5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 ناظر بر اخذ عوارض از پیمان ها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/07/06 شماره دادنامه: 425 کلاسه پرونده: 95/327

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395

گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

به استحضار می‌رساند شهرداری محمدشهر کرج به موجب مفاد تعرفه شماره 3 از بخش 4 از فصل 1 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر در سال 1395، مطالبه عوارض ماهیانه را برای هر دکل کرده است:

«عوارض پیمان ها در اجرای ماده 106 قانون شهرداری، عبارت است از عوارض اقدامات پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکت ها، موسسات، سازمان‌های اجرایی، که بایستی کارفرما (ذی حسابی کارفرما ) از کل مبلغ صورت وضعیت پیمان کسر و حداکثر تا 2 ماه بعد از هر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - رجوع شود به رویه‌های کنترل و بازرسی کشورهای صاحب بندر 2011 (قطعنامه (27) 1052. الف)

پرداخت به حساب شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده 77 قابل رسیدگی خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نیم درصد صورت وضعیت تعیین می‌گردد.

تبصره2: این عوارض به موافقت نامه ها، قراردادها و مصالحه نامه‌های رسمی و غیر رسمی (قولنامه ای) کلیه افراد حقیقی و حقوقی و شهرداری مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق می‌گیرد.»

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

1ـ ممنوعیت برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراها (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض)

توضیح این که برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست و متولی این امر به موجب قانون حوزه‌های مالیاتی می‌باشد. در عوارض بر قراردادهای پیمانکاری اخذ عوارض به علت این که به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات تعلق گرفته و این امر اخذ وجوه مازاد تلقی گردیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص و از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.

2ـ مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر محمدشهر جهت وضع و تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری را غیر قانونی اعلام و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا هستند:

رویه‌های قضایی

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر در خصوص عوارض بر قراردادها و پیمان ها با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا و مغایر آرا صادره در موضوعات مشابه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی محمدشهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری محمدشهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن بند 5 تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«5 ـ عوارض بر قراردادها و پیمان ها + ارزش افزوده

عوارض پیمان ها در اجرای ماده 106 قانون شهرداری، عبارت است از عوارض اقدامات پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکت ها، موسسات، سازمان‌های اجرایی، که بایستی کارفرما (ذی حسابی کارفرما) از کل مبلغ صورت وضعیت پیمان کسر و حداکثر تا 2 ماه بعد از هر پرداخت به حساب شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده 77 قابل رسیدگی خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نیم درصد (5/0%) صورت وضعیت تعیین می‌گردد.

تبصره1: قراردادهای عمرانی اعم از ابنیه، تاسیسات و راه سازی و همچنین قراردادهای کارهای مهندسی و اجرایی، مشاوره‌ای، مطالعاتی و هرگونه قرارداد برای انجام تعهد کاری در زمینه فعالیت‌های ساختمانی، تجاری، صنعتی، خدمات مهندسی، پزشکی، کشاورزی و دامپروری خواهد بود.

تبصره2: این عوارض به موافقت نامه ها، قراردادها و مصالحه نامه‌های رسمی و غیر رسمی (قولنامه ای) کلیه افراد حقیقی، حقوقی و شهرداری مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق می‌گیرد.»

متن آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 1763 الی 1775ـ 1393/10/15، 880 ـ 1394/07/21 و 1263 ـ 1394/11/20 مفادا به قرار زیر است:

«با توجه به این که به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آن‌ها مشخص گردیده ممنوع می‌باشد و بر اساس بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات که فعالیت‌های پیمانکاری از جمله آنهاست به میزان 5/1% تعیین شده است و از سویی به موجب ماده 52 قانون یاد شده نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 لغو شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض از فعالیت‌ها و قراردادهای پیمانکاری مغایر با قانون می‌باشد و حکم به ابطال آن‌ها صادر می‌شود.»

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، از شورای اسلامی محمدشهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/07/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در آرا شماره 1763 الی 1775 ـ 1393/10/15، 880 ـ 1394/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از پیمان ها و قراردادها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند 5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی سال 1395 بدون رعایت مفاد آرا مذکور، عوارض بر قراردادها و پیمان ها به علاوه ارزش افزوده را وضع کرده است، بنابراین بند مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 99 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی