مورخ: 1391/04/08
شماره: 125
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
عدم ابطال ماده 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی ق. م. م. مصوب 1381/12/8 هیأت وزیران
کلاسه پرونده: 814/88
موضوع رأی: عدم ابطال ماده 16 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1381/12/8 هیأت وزیران
شاکی: محمد مهدی ناظمیان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
مطابق بند ل ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 مقرر شده است که:
«فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.»
و به موجب تبصره 3 ماده 139 قانون مذکور مقرر شده است:
«آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده [139] به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
در ماده 16 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که به شماره 53456/ت 27257 هـ مورخ 7/12/1381 به تصویب هیأت وزیران رسیده آمده است که:
ماده 16- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و این آیین‌نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده (139) اصلاحی قانون یاد شده، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
آقای محمد مهدی ناظمیان به موجب دادخواستی، ابطال ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
محترماً در قمست (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که: فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند از پرداخت مالیات معاف است.
لکن در آیین‌نامه اجرایی و مصوبه هیأت وزیران به شماره یاد شده در ماده 16 آن فصل 11 مقررات عمومی مطالبی انشا شده است که نه تنها با روح قانون در تعارض است بلکه سبب از بین رفتن حقوق اصلی ناشران و مطبوعات و امور فرهنگی شده است زیرا در متن قانون فقط قیدی که شده مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است والسلام.
مصوبه نمی‌تواند خلاف نص صریح قانون باشد و یا فراتر از آن برود. زیرا این مصوبه سبب می‌شود که فعالیت‌هایی که با مجوز مشمول معافیت شوند طبق ماده 16 از شمول خارج شود؛ لذا تقاضای رسیدگی و ابطال ماده 16 تصویب‌نامه شماره 53456/ت 27257 هـ مورخ 7/12/1381 را دارم.
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست برای معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی، لایحه‌ای از سوی مشتکی‌عنه واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی
با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 مبنی بر این که «عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد» الزام مؤدیان مربوط به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت احراز می‌شود. نظر به این که در ماده 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی از موجبات زوال معافیت در سال مربوط ذکر شده است و تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان نیز الزامی است بنابراین ماده 16 آیین‌نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
علی مبشری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری