لوگو لوگو

بازگشت
مورخ: 1393/03/27
شماره: 32835/ت 50685 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی از طریق بانک عامل به آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران
وزارت کشور - وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 21/3/1393 به پیشنهاد شماره 28317 مورخ 20/3/1393 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
  1. مبلغ یکصد و شانزده میلیارد و یکصد میلیون (116.100.000.000) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل به شرح جدول زیر به آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران یاد شده با کارمزد (4%) در مناطق روستایی و (5%) در مناطق شهری با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) و برای واحدهای تعمیری هفت سال است و بدهی احتمالی سنوات قبل آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

    ردیفموضوعتعداد واحد خسارت دیدهسقف تسهیلاتجمع کلتوضیحات
    1تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی76110076.100با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
    2بازسازی اماکن مسکونی شهری102502.500با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
    3تأمین لوازم خانگی و معیشتی7505037.500با معرفی استانداری
    جمع کل116.100

  2. مبلغ یکصد و سی و سه میلیارد و نهصد میلیون (133.900.000.000) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات بخش کشاورزی، دام تلف شده و جایگاه نگهداری دام با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان با هماهنگی استانداری مازندران، برای هر هکتار متوسط مبلغ چهل میلیون (40.000.000) ریال و برای هر دام خسارت دیده مبلغ سه میلیون (3.000.000) ریال با کارمزد (5%) و مدت بازپرداخت پنج سال به آسیب دیدگان پرداخت شود. بدهی احتمالی سنوات قبل آسیب دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

  3. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل، سود و هزینه متعلقه تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند (1) و (2) را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات نیست.

  4. مبلغ سیصد و بیست میلیارد (320.000.000.000) ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برای جبران خسارات و بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل استان مازندران به شرح زیر در اختیار استانداری مازندران قرار می‌گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

    ردیفموضوعنوع اعتبارمیزان اعتبارتوضیحات
    1بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیدهتملک دارایی سرمایه‌ای200.000-
    2اجرای عملیات آبخیزداری با اولویت حوزه بهشهرتملک دارایی سرمایه‌ای20.000به هر واحد مبلغ پنجاه میلیون ریال
    3کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم خانگی و معیشتی (750) خانوارهزینه‌ای7.500به هر خانوار مبلغ ده میلیون ریال
    4بازسازی مدارس خسارت دیده استانتملک دارایی سرمایه‌ای50.000-
    5کمک بلاعوض برای احداث (10) واحد مسکونی شهری و (761) واحد تعمیری شهری و روستایی (در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان)هزینه‌ای15.720برای هر واحد احداثی مبلغ پنجاه میلیون ریال و تعمیری مبلغ بیست میلیون ریال
    6کمک بلاعوض برای جبران خسارات مردمی و هزینه‌های مرتبط با امداد و نجاتهزینه‌ای26.720-
    7کمک بلاعوض برای (3) نفر فوت شدههزینه‌ای60به هر نفر مبلغ بیست میلیون ریال
    جمع کل320.000

  5. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری استانداری مازندران و دستگاه‌های اجرایی مربوط، ظرف یک ماه طرح جامع راهکار مناسب برای آزادسازی حریم، لایروبی و ساماندهی رودخانه‌های استان، توسعه درختکاری و پوشش گیاهی در ارتفاعات و جابه‌جایی واحدهای مسکونی حریم رودخانه‌ها را از محل بودجه عمومی و تسهیلات بانکی به هیأت وزیران ارائه کند.

  6. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به استمهال تسهیلات سررسید شده مسکونی و بخش‌های کشاورزی و تولیدی تا سقف مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال از تسهیلات اخذ شده به مدت حداکثر سه سال و بخشودگی جرایم دیرکرد تا سقف تعیین شده (به استناد بندهای «ج» و «د» تبصره 11 قانون بودجه سال 1393 کل کشور) اقدام کند. بار مالی ناشی از اجرای این بند پس از اعلام بانک یاد شده در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی خواهد شد.
اسحاق جهان‌گیری
معاون اول رئیس‌جمهور
5
— (0)