قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسیولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسیولان و کارگزاران

جمهوری اسلامی ایران

ماده 1ـ مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (142) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آئین‌نامه‌ای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسیولیت به رییس قوه قضاییه گزارش می‌دهند و قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.

ماده 2ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسیولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارایه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضاییه است.

ماده 3ـ مقامات و مسیولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند:

1ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

2ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

3ـ مقامات منصوب از سوی رهبری

4ـ اعضای شورای نگهبان

5 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس و مدیران کل مجلس

6 ـ معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

7 ـ دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آن‌ها و سایر دارندگان پایه قضایی

8 ـ مشاوران سران سه قوه

9ـ روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

10ـ دستیار ارشد رییس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آن‌ها

11ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

12ـ رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری

13ـ رییس، قایم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14ـ روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آن‌ها

15ـ فرماندهان و مسیولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن‌ها و روسای کلانتری ها

16ـ مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آن‌ها، روسای مناطق و روسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق

17ـ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، روسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس

18ـ رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی

19ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آن‌ها

20ـ سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسیولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

21ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

22ـ اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

23ـ رییس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور

24ـ رییس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین

تبصره1ـ رییس قوه قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.

تبصره2ـ قایم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قایم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.

ماده 4ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

1ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی

2ـ مطالبات و دیون

3ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار

4ـ موجودی حساب‌های مختلف در بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آن‌ها

5 ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر

تبصره ـ کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسیولیت شغلی در اختیار آن‌ها قرار داشته و صرفا در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی باشد.

ماده 5 ـ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آئین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسیولان و کارکنان که حسب وظیفه مامور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آن‌ها را فراهم نمایند.

چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات‌های از درجه هشت مقرر در ماده (19) قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد.

ماده 6 ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، آئین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ نماید.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1394/08/09 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.