رای شماره 3260 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0001334 1401/01/17

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 009970905813260 140 مورخ 1400/12/17 با موضوع: «بندهای 1و2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/12/17 شماره دادنامه: 3260 شماره پرونده: 0001334

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 2 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1ـ یکی از منابع درآمدی شهرداری ها وفق ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها درآمد حاصل از اموال شهرداری ها است که غالبا از طریق فروش و اجاره اموال غیرمنقول است و اخذ مبلغی مازاد بر عوض قراردادی به صورت مضاعف، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد و نیز توجی ها به اینکه وفق بند 14 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش و ... که بنا به شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد و در آیین‌نامه مالی شهرداری ها نیز وجهی تحت عنوان عوارض بر انتقالات موخر و مازاد بر عوض قراردادی پیش بینی نشده و وضع آن مغایر قانون است.

2ـ طبق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده فوق و بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند 2 دال بر انتقال قهری و غیر ارادی به موجب ارث، بند 5 ماد 17 قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه‌های 2037- 1396/11/16 و 2114 ـ 1397/12/07 مصوبه مورد شکایت مغایر قانون بوده تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده 28: بهای خدمات اجاره بها و حق مالکانه املاک شهرداری

اجاره بها و حق مالکانه متعلق به شهرداری به شرح ذیل وصول گردد:

1ـ شهرداری اراک هنگام نقل و انتقال از معاملات سرقفلی املاک تجاری متعلق به شهرداری بهای خدمات به میزان 10% حق مالکانه از ما به التفاوت مبلغ اعلام شده ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستری (یا قیمت درج شده در قولنامه که مورد تایید اداره املاک شهرداری مرکز می‌باشد) با ارزش سرقفلی در زمان نقل و انتقال قبلی وصول نماید.

2ـ آن دسته از مغازه های شهرداری که به واسطه ارث انتقال داده می‌شود مشمول پرداخت حق مالکانه می‌گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری آن شهر به موجب لوایحی مشابه به‌شماره‌های 645/1400/ش ـ 1400/05/12 و 0072035 ـ 1400/05/11 توضیح داده اند که:

" اولا: به موجب دادنامه شماره 579 ـ 1393/04/23 با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت‌های احصا شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رای اخیر وحدت رویه شماره 927 ـ 1399/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تایید می‌نماید. ثانیا: به موجب بند 14 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌گیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است و افزون بر آن طبق قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 1389، به شهرداری ها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید. ثالثا: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در خصوص مورد مشابه در پرونده شماره 400/1228 به موجب دادنامه شماره 259 ـ 1396/11/02 با استناد به مقررات یاد شده در بند دوم رای