شماره دادنامه: 140009970905813279
تاریخ دادنامه: 1400/12/17
شماره پرونده: 0002118
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آرا شماره 10898/4/30- 1367/10/18 و 9370/4/30-1368/06/26 شورای عالی مالیاتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آرای شماره 10898/4/30- 1367/10/18 و 9370/4/30-1368/06/26 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" با اتخاذ ملاک از رای شماره 5/86-1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که وفق آن، «به صراحت اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. نظر بـه مراتب فوقالذکر و اینکه وضع و بـرقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.» به دلیل مغایرت آرا شماره 10898/4/30- 1367/10/18 و نیز 9370/4/30-1368/06/26 شورای عالی مالیاتی با اصل 51 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار بودنشان، همچنین اینکه در زمان صدور این آرا، اجرایشان نیاز به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییسکل سازمان امور مالیاتی نداشته، لذا تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان لازمالاتباع بهشمار میروند، درخواست ابطال هر دو رای را داشته، و نظر به تضییع حقوق افرادی که بر اساس این آرا از آنان مطالب? مالیات شده، درخواست اعمال ماد? 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز می‌گردد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- " رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 10898/4/30- 1367/10/18: به طور کلی افراز و تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هر یک از مالکین در صورتی که ارزش سهم هر یک از مالکین مشاعی پس از تفکیک و تقسیم و ثبت سند با ارزش حصه آن‌ها قبل از تفکیک و تقسیم و ثبت سند تفاوتی نداشته باشد مشمول هیچ گونه مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد بخش املاک یا مالیات بردرآمد اتفاقی نخواهد بود اما مواردی که ارزش سهم برخی از مالکین پس از تقسیم و تفکیک نسبت به ارزش سهم آن‌ها قبل تقسیم و تفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آن‌ها پس از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل کاهش یافته است پرداخت نمایند در صورتی که ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه به اضافه مبلغی که دریافت نموده اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آن‌ها قبل از تنظیم و تفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان می‌شود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود و اگر محرز شود کسانی که ارزش سهم آن‌ها بعد از تقسیم و تفکیک نسبت به حالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آن‌ها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یا کمتر از مبلغی که می‌باید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی در حالت اخیر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.
ب- رای شورای عالی مالیاتی (نظر اکثریت) به شماره 9370/4/30-1368/06/26: رای اکثریت شماره 10898/4/30- 1367/10/18 شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش‌های املاک و درآمدهای اتفاقی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رای مزبور برای تقسیم نامه‌های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مذکور به جای ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مورد تایید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/7450/ص- 1400/07/20 توضیح داده است که:
" به موجب بخشنامه شماره 210/56861-1388/06/17 سازمان امور مالیاتی کشور، دادنامه شماره 86/5-1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جهت اجرا به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است و متعاقبا به موجب بخشنامه موخر التصویب شماره 200/95/44 -1395/07/13 سازمان امور مالیاتی کشور تصریح گردیده که با توجه به مفاد دادنامه شماره 86/5-1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه‌های تنظیمی، ماهیتا معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود; لذا احکام مندرج در آرا موضوع شکایت شورای عالی مالیاتی، موضوع منتفی و غیر معتبر تلقی می‌گردند و در حال حاضر نیز نسبت به تقسیم اموال مشاع، صرفا مفاد بخشنامههای یادشده مبنای عمل ادارات و مراجع مالیاتی می‌باشند. از این رو خواهشمند است با عنایت به مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه مالیات از پایه مالیاتی باید برمبنای حکم قانون صورت پذیرد و هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون و تفسیر مصادیق و انطباق آن‌ها با قوانین و مقررات نیز از شیون مقامات قضایی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی قضایی به موجب رای شماره 86/5-1386/01/19 درخصوص تقسیم اموال مشاع و پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع تعیین تکلیف کرده و فرآیند مزبور را مشمول مواد 119 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات تشخیص نداده و حکم به ابطال بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صادر کرده است و به موجب بخشنامه شماره 200/95/44-1395/07/13 سازمان امور مالیاتی کشور نیز رویکرد سازمان امور مالیاتی بر تبعیت از مفاد رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر فرآیند فوق استقرار یافته است. بنا به مراتب، آرای شماره 30/04/10898- 1367/10/18 و 30/4/9370- 1368/06/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که مفاد آن‌ها دلالت بر این دارد که در صورتی که بعد از تقسیم و تفکیک سهم مالکین مشاعی، سهم آن‌ها نسبت به قبل از این فرآیند ارزش بیشتری داشته باشد، اگر وجهی به کسانی که ارزش سهم آن‌ها نسبت به قبل از تقسیم کاهش پیدا نموده است پرداخت نمایند، دریافت کنندگان این وجوه در فرضی که ارزش ملک آن‌ها به علاوه وجوه دریافتی نسبت به قبل از تقسیم بیشتر شود، نسبت به وجوه اضافی اخذ شده باید مالیات متعلقه را پرداخت نمایند و اگر ثابت شود کسانی که ارزش سهام آن‌ها نسبت به قبل افزایش یافته، وجهی به کسانی کـه ارزش سهام آن‌ها کاهش یافته پرداخت ننموده اند یا مبلغ کمتری پـرداخت کرده اند، (نسبت به آنچه می‌بایست پرداخت می‌نموده اند) نسبت به پرداخت اخیر یا عدم پرداخت مشمول مالیات اتفاقی خواهند بود، مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری