ابلاغ قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی» که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/3/1393 به تأیید شورای

نگهبان رسیده و طی نامه شماره 21680/382 مورخ 3/4/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات امضا و ترتیبات مندرج در ماده (15) موافقت‌نامه می‌باشد.

شماره: 21680/382
تاریخ: 3/4/1393
پیوست: دارد

عطف به نامه شماره 124436/49362 مورخ 9/7/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 18/3/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده - موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (13) و (14) این موافقت‌نامه الزامی است.

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی که از این پس «طرف‌های متعاهد» و به طور جداگانه «طرف متعاهد» نامیده می‌شوند؛ با علاقه‌مندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت؛ با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

از نظر این موافقت‌نامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:

1- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:

الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آن‌ها

ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت‌ها

پ - پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول

ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی، علایم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری

ث - حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی

2- اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:

الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.

ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

3- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز

4- اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرف‌های متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آن‌ها نیز می‌شود.

1- هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

2- هر یک از طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

1- هر یک از طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

2- هر یک از طرف‌های متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

قطع نظر از شروط مقرر در این موافقت‌نامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف‌های متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

1- سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.

2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آن‌ها باشد.

سرمایه‌گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

1- هر یک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقت‌نامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف - عواید

ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری

پ - حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری

ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقت‌نامه

ث - اقساط وام‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود.

ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند.

چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (13)

2- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

3- سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

هرگاه یکی از طرف‌های متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چهار چوب یک نظام حقوقی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:

الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.

ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.

پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر بر اساس ماده 13 این موافقت‌نامه حل و فصل خواهد شد.

هر یک از طرف‌های متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.

این موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیت‌دار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد.

الف - مرجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

ب - مرجع صلاحیت‌دار جمهوری بروندی «آژانس تشویق سرمایه‌گذاری» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

یک طرف متعاهد، طبق قوانین حاکم خود در رابطه با ورود و اقامت اتباع خارجی، اجازه ورود و اقامت اشخاص حقیقی طرف متعاهد دیگر و سایر اشخاصی که توسط سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن جهت اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری گماشته یا به کار گرفته می‌شوند، خواهد داد.

1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

2- چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آن‌ها می‌تواند اختلاف را در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.

3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنا خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

5- طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرف‌ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرف‌ها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرف‌های متعاهد روابط سیاسی دارد.

6- هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌های متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

7- تصمیمات هیأت داوری برای طرف‌های متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.

1- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.

در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرف‌های متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف‌های متعاهد روابط سیاسی دارد.

2- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف‌های متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف‌های متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرف‌های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

3- هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌های متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

4- تصمیمات هیأت داوری برای طرف‌های متعاهد لازم‌الاتباع است.

1- این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف‌های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیت‌دار آن‌ها خواهد رسید.

2- این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقت‌نامه (6) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد.

3- پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

این موافقت‌نامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، فرانسوی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ 21 فروردین ماه 1392 مطابق با 10 آوریل 2013 به امضای نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بروندی رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل: مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/3/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.