مورخ:
1393/03/11
شماره:
27
سایر قوانین
درخواست ابطال مواد 3، 4، 6 و 7 آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ 31/6/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: 64/90
موضوع: ابطال مواد (3، 4، 6 و 7) آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ 31/6/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
تاریخ ارجاع: 05 بهمن 1392
مهلت اعتراض: از 11 خرداد 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 10 اسفند 1392
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت پی راه (سهامی خاص)
طرف شکایت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
تاریخ ارجاع به هیأت: 5/11/92
تاریخ تنظیم گزارش: 10/12/92
موضوع: ابطال مواد (3، 4، 6 و 7) آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی جلسه مورخ 31/6/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
تاریخ ارجاع: 05 بهمن 1392
مهلت اعتراض: از 11 خرداد 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 10 اسفند 1392
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت پی راه (سهامی خاص)
طرف شکایت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
تاریخ ارجاع به هیأت: 5/11/92
تاریخ تنظیم گزارش: 10/12/92
گردشکار:
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/87 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و با رعایت تصویبنامه شماره 164082 ت 373 هـ مورخ 10/10/86 آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی تصویب نمود که بندهای 3 و 4 و 6 و 7 آن برخلاف تبصره دو ماده 97 و مواد 100 و 272 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 4 ماده واحده قانون ماراءالذکر اعلام و تقاضای ابطال چهار بند از آییننامه مورد بحث را نموده است.
معاون امور حقوقی دولت اعلام نموده به موجب ماده واحده قانون فوقالذکر به دولت اجازه داده شده است ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد مشخصی به عمل آورد و اجرای این ترتیبات توسط دولت به صراحت حکم قانون باید به گونهای باشد که اهداف صریح مورد نظر مقنن محقق گردد و این اهداف عبارت است از «اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی» و «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی» و با توجه به اینکه صراحت تبصره چهار ماده واحده قانون یاد شده، دولت میتواند مقررات لازم را مشتمل بر حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی وضع نماید و از آنجا که به صراحت اصل 138 قانون اساسی اختیار عامی برای هیأت وزیران پیشبینی شده است با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد.
تهیهکننده گزارش: زینالعابدین تقوی
* نظر هیأت همراه با استدلال و مستندات قانونی:
- بندهای 3 و 4 و 7 آییننامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح مصوب 1372 بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
- نظر به این که بند 6 آییننامه مورد بحث مبنی بر این که «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آییننامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علیالرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید» برخلاف ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم بوده لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال میباشد. اعضای هیأت در نظریه یاد شده اتفاق رأی دارند.
تهیهکننده گزارش: زینالعابدین تقوی
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
در خصوص شکایت شرکت پی راه با مدیریت مرتضی کمیلی فرزند نصرالله به طرفیت معاونت برنامهریزی، نظارت راهبردی رئیسجمهور به خواسته ابطال آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، نظر به این که بندهای 3 و 4 و 7 آییننامه مورد شکایت در راستای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح مصوب 1372 بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است؛ و در خصوص شکایت از بند شش آییننامه یاد شده به جهت این که به موجب رأی شماره 450-449-448 مورخ 3/7/91 صادره از هیأت محترم عمومی دیوان ابطال شده است مشمول ماده 85 قانون مزبور بوده در نتیجه دفتر مقرر است پس از سپری شدن مراحل قانونی مراتب جهت اتخاذ تصمیم شایسته به اداره کل محترم هیأت عمومی دیوان ارسال گردد.
زینالعابدین تقوی
رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
رئیس کمیسیون تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
مورخ:
1394/04/31
شماره:
97
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1391/07/23
شماره:
448-449-450
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1388/02/09
شماره:
26510/ک 39039 ت
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1386/10/10
شماره:
164082/ت 373 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه