مورخ:
1393/04/17
شماره:
46
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه 51111 مورخ 1388/5/6 سازمان امور مالیاتی از رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: 90/462
موضوع: ابطال بخشنامه 51111 مورخ 6/5/1388 سازمان امور مالیاتی
تاریخ ارجاع: 13 اردیبهشت 1393
مهلت اعتراض: از 17 تیر 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 17 خرداد 1393
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع: ابطال بخشنامه 51111 مورخ 6/5/1388 سازمان امور مالیاتی
تاریخ ارجاع: 13 اردیبهشت 1393
مهلت اعتراض: از 17 تیر 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 17 خرداد 1393
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
«گردشکار»
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکی با تقدیم دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشته است:
مجلس شورای اسلامی بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 را اصلاح و در تاریخ 13/3/1388 طی شماره 13322/95 به دولت ابلاغ و در تاریخ 10/4/88 توسط رئیسجمهور اصلاحیه مذکور به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ گردید لکن تاریخ اجرای آن را 1/7/1387 یعنی تاریخ قبل از اصلاحیه اعلام نموده است لذا به استناد قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و همچنین ماده 4 قانون مدنی تاریخ اجرای اعلام شده نمیتواند قبل از ابلاغ اصلاحیه توسط مراجع ذیربط باشد؛ لذا تقاضای ابطال بخشنامه از حیث تاریخ اجرا را دارم.
* خلاصه مدافعات مشتکیعنه:
مدیرکل حقوقی سازمان مالیاتی کشور به عنوان مشتکیعنه در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته:
یکی از حقوق مسلم اشخاص، حقوق مکتسبه است و آن حقی است که تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است و شخص برابر قانون صاحب حق و حقوقی میشود. مقنن نمیتواند حتی با وضع قوانین جدید حقوق به دست آمده را از بین ببرد و اعتبار عطف به ماسبق نشدن قوانین از همین قاعده به دست میآید. لکن قانونگذار با عنایت به اصلاح بند یاد شده، قائل به ایجاد حق برای اشخاص نمیباشد و سازمان امور مالیاتی کشور در فاصله مدت زمانی تاریخ تصویب تا اصلاح بند یاد شده، این موضوع را از طریق پاسخهای تنظیمی به استعلامات مؤدیان این نظام مالیاتی تأکید نموده است، لذا با عنایت به مراتب فوق درخواست اعتراض به تاریخ اجرای بخشنامه فاقد حمل قانونی است بنابراین درخواست رد دادخواست مذکور را دارد.
نظریه تهیهکننده گزارش:
نظر به اینکه مقصود از اصلاح قانون بیان مراد مقنن در زمان تصویب قانون بوده بنابراین تضییق و یا توسعه قانون در این مورد، تفسیر یا وضع قانون تلقی نمیشود فلذا تاریخ اجرای بخشنامه، وفق مقررات ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر ماه سال 1387 مطابق با قانون بوده و خارج از حدود اختیار نمیباشد.
امضای تهیهکننده گزارش: محدث
موضوع در جلسه مورخ 17/3/93 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام میگردد.
رأی هیأت تخصصی، مالی و اصناف
در خصوص شکایت شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان با مدیریت آقایان ناصر سرگزیزاده و محمد محمدیان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعتراض به اجرای بخشنامه 51111 مورخ 6/5/88 صادره از سازمان مذکور، نظر به اینکه بر مبنای ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/7/87 مجلس محترم شورای اسلامی تاریخ اجرای ماده 12 قانون فوق از اول مهر ماه سال 1387 اعلام گردید و بخشنامه مورد بحث نیز در تبیین قانون و مقررات جاری اصدار یافته است؛ بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
مورخ:
1388/05/06
شماره:
52321
بخشنامه