آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه 22/4/1393 به پیشنهاد شماره 31071 مورخ 27/3/1393 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (س) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف - دستگاه اجرایی: همه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و پیوست‌های آن.

ب - طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های آن در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و پیوست‌های آن و مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها.

ج - واحدهای خدمت رسانی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که عهده‌دار انجام فعالیت‌های مشخص، ارائه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارائه به مردم می‌باشند، نظیر مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز فرهنگی و هنری.

د - متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی واجد صلاحیت‌های لازم که دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط بوده و توانایی‌ها و امکانات لازم را برای اداره واحدهای خدمات‌رسانی و طرح‌ها با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، برای انجام تعهدات داشته باشند.

هـ - معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.

و - بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.

ز - قیمت پایه: قیمتی که توسط کارشناس قیمت‌گذاری با به‌کارگیری روش‌های مندرج در این آیین‌نامه بر اساس اسناد هزینه‌کرد طرح یا پروژه مشخص و پس از تصویب کارگروهی متشکل از معاون اداری و مالی دستگاه، ذی‌حساب یا مدیر مالی و یک نفر کارشناس خبره مستقل به انتخاب بالاترین مقام دستگاه، مبنای مزایده قرار می‌گیرد.

ح - کارشناس قیمت‌گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین‌کننده قیمت پایه قابل واگذاری شامل کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضائیه موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.

ماده 2- دستگاه اجرایی مجاز است پس از تصویب کارگروهی متشکل از رئیس دستگاه اجرایی یا نماینده وی، معاون توسعه منابع انسانی یا عنوان مشابه و ذی‌حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی، طرح‌های خود را به بخش‌های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت (حداقل ده ساله) از طریق مزایده عمومی و با حفظ کاربری موجود برای تکمیل و بهره‌برداری مطابق این آیین‌نامه واگذار نماید.

تبصره - در مواردی که دستگاه اجرایی با دستگاه بهره‌بردار متفاوت است، تشخیص با دستگاه بهره‌بردار است.

ماده 3- دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان مرداد ماه از طریق جراید کثیرالانتشار و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، مشخصات طرح‌های خود را که در زمان واگذاری پیشرفت

فیزیکی کمتر از پنجاه درصد دارند و واحدهای خدمت‌رسانی قابل واگذاری خود را اطلاع‌رسانی و برای واگذاری و اجاره عرضه نمایند.

تبصره 1- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح‌های خود، مشخصات آن‌ها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی و چگونگی اعطای تسهیلات را اعلام نماید.

تبصره 2- دستگاه اجرایی باید در معرفی واحدهای خدمت‌رسان خود، مشخصات آن‌ها شامل نشانی، مشخصات فنی، ظرفیت، سال احداث، امکانات و تجهیزات منصوب واحد مذکور را اعلام نماید.

ماده 4- دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح می‌تواند نسبت به تعیین قیمت‌گذاری طرح به روش‌های ذیل اقدام نماید:

الف - روش ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری NPV: در این روش، هزینه‌های سرمایه‌گذاری واقعی طرح بر اساس زمان وقوع با یک دوم متوسط نرخ سود اوراق مشارکت به ارزش حال تبدیل می‌گردد.

NPV = (1 + ¹/₂ r) * هزینه‌های واقعی سرمایه‌گذاری طرح

r: متوسط نرخ سود اوراق مشارکت

n: تعداد سال

ب - روش ارزش جاری خالص: ارزش جاری خالص دارایی‌های طرح برابر است با ارزش جاری کلیه دارایی‌های ایجاد شده بر اساس اسناد مثبته مالی پس از کسر کلیه بدهی‌ها و دیون طرح.

در مورد طرح‌هایی که به دلیل طولانی شدن فرایند اجرا استهلاک، تعویض و جانشینی در آن‌ها انجام شده است، ارزش جاری موجودی مواد، مصالح، تجهیزات و غیره و ارزش‌های جایگزینی، موجودی کالای در جریان ساخت بر اساس بهای تمام شده و کالای ساخته شده بر اساس خالص ارزش بازیافتنی تعیین می‌شود.

ارزش جاری دارایی‌ها و بدهی‌های پولی معادل ارزش دفتری آن‌ها طبق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده طرح است. چنانچه کارشناس قیمت‌گذاری بر اساس اسناد و مدارک و شواهد به دست آمده از صحت ارزش این اقلام اطمینان نسبی حاصل نماید، نیازی به محاسبه مجدد ارزش جاری آن‌ها نیست، در غیر این صورت کارشناس بر اساس رسیدگی‌هایی که انجام خواهد داد، نسبت به تعیین مانده هر یک از اقلام اقدام و مابه‌التفاوت ارزش‌های دفتری و جاری را با توجه به موارد مندرج در بندهای زیر حسب مورد به ارزش‌های دفتری اضافه یا از آن کسر می‌نماید. اختلاف بین تاریخ تعیین قیمت با تاریخ پایان آخرین سال مالی حسابرسی طرح نباید بیش از شش ماه باشد.

وقوع هرگونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ آخرین سال مالی و تاریخ قیمت‌گذاری که اثر قابل توجهی بر دارایی‌ها و بدهی‌های طرح گذاشته است، باید مورد توجه کارشناس قیمت‌گذاری قرار گیرد و کمک‌های بلاعوض دریافتی یا اعطایی که طی دوره واقع شده است، حسب مورد، به قیمت افزوده یا از آن کاسته می‌شود.

ج - تعیین قیمت جزئی: در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت طبق روش‌های یاد شده به دلیل جزئی بودن میزان یا ارزش، اعمال روش‌های فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه به پیشنهاد کارشناس قیمت‌گذاری و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین می‌شود.

د - ملاحظات خاص: کارشناس قیمت‌گذاری باید با اتکا به دانش و مهارت خویش عواملی چون خدمات طرح، فناوری مورد استفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و بین‌المللی محصولات، موقعیت طرح در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی، تولیدات طرح در بازار را در قیمت‌گذاری لحاظ کند.

تبصره 1- پس از برگزاری مزایده، در شرایط مساوی، اولویت واگذاری با تشکل‌های تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح است و در این صورت دستگاه اجرایی می‌تواند نسبت به ارائه حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف به تشکل‌های مذکور اقدام نماید.

تبصره 2- در صورتی که قیمت برنده در مزایده کمتر از قیمت پایه برآوردی و تعیین شده باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند تا بیست درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه مندرج در آگهی مزایده با تأیید هیأت موضوع مواد (2) و (5) این آیین‌نامه اقدام نماید.

تبصره 3- برای واگذاری طرح‌هایی که پس از دو بار مزایده به فروش نرفته‌اند، از ساز و کار اعطای تخفیفات بر حسب وضعیت پروژه به صورت پنجاه درصد در مناطق عمومی و هشتاد درصد در مناطق محروم استفاده می‌شود.

ماده 5- واگذاری واحدهای خدمات رسانی به بخش غیر دولتی صرفاً از طریق مزایده عمومی به بالاترین پیشنهاد صورت خواهد گرفت. تعیین قیمت خدمات دریافتی از واحدهای مذکور حداکثر به اندازه قیمت خدمات مشابه در منطقه توسط بخش خصوصی خواهد بود و قیمت مربوط جزء لاینفک مزایده بوده و پس از تعیین قیمت پایه توسط هیأتی مرکب از رئیس، معاون اداری و مالی یا عنوان مشابه و ذی‌حساب دستگاه اجرایی، باید در آگهی مزایده به چاپ برسد. در شرایط مساوی اولویت با خیرین می‌باشد.

ماده 6- متقاضیان واحدهای خدمت‌رسانی باید تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست متقاضیان پس از بررسی و تأیید مقام دستگاه اجرایی، در چهارچوب این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده 7- دستگاه اجرایی می‌تواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 18/12/1387 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پس از اجرای تشریفات مزایده و تعیین بالاترین قیمت و برنده مزایده اقدام نماید.

تبصره - امکان تقسیط تعهدات متقاضیان باید در آگهی مزایده اعلام گردد، در غیر این صورت دستگاه اجرایی نمی‌تواند نسبت به تقسیط تعهدات اقدام نماید.

ماده 8- دستگاه اجرایی می‌تواند به هنگام عقد قرارداد و واگذاری طرح به برنده مزایده، معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در سال جاری بر اساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار را به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره‌برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانک‌های تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک عامل در اختیار برنده قرار دهد.

ماده 9- مدت زمان لازم برای بهره‌برداری از طرح‌های واگذار شده و تضامین لازم، در قرارداد بین دستگاه اجرایی و متقاضی قید گردیده و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشد.

ماده 10- معاونت مجاز است تخصیص اعتبار طرح‌هایی را که در فهرست طرح‌های موضوع این آیین‌نامه قرار گرفته‌اند منوط به تعیین تکلیف واگذاری آن‌ها نماید.

ماده 11- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند در چهارچوب این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط، برای واحدهای خدمت‌رسانی خود نسبت به جابجایی اعتبارات فصول و برنامه‌ها پس از تأیید معاونت اقدام نمایند.

ماده 12- نظارت بر رعایت کاربری موجود و عدم تغییر آن و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات رسانی واحدهای خدمت‌رسانی، خدمات رسانی طرح‌ها پس از بهره‌برداری، تعیین و اخذ ضمانت‌های لازم و نیز تعیین تکلیف موارد تخلف از این ماده و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد.

ماده 13- دستگاه اجرایی موظف است از مرداد ماه سال جاری گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع سه ماهه به معاونت ارسال نماید.

ماده 14- نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه توسط دستگاه اجرایی به عهده معاونت خواهد بود.