مورخ:
1392/12/10
شماره:
410/81940
سایر قوانین
قانون بودجه سال 1393 کل کشور
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 149545 مورخ 1392/9/17 در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1393 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 1392/12/6 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
علی لاریجانی
قانون بودجه سال 1393 کل کشور
ماده واحده - بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون (8.033.484.581.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (2.350.084.641.000.000) ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و یازده هزار و ششصد و پنجاه و نه میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (2.111.659.237.000.000) ریال
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون (238.425.404.000.000) ریال
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و دویست و پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون (5.971.257.738.000.000) ریال
تبصره 1- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجرا میباشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازمالرعایه میباشد.
کلیه دستگاههای اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصرهها و اجزا و جداول و پیوستهای این قانون را که از دستگاهها دریافت میکند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.
تبصره 2-
الف - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، معادل چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزای (2) و (3) این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی و هزینههای صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانهداری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آئیننامه اجرایی موضوع بند (ی) این تبصره با دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید. دو درصد (2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (85.5%) به منظور توسعه مناطق نفتخیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص مییابد.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، میتواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی میشود.
2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
3- در سال 1393 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد و اجازه داده میشود که مابهالتفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (2) این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانهداری کل کشور ثبت و طبق آئیننامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک (نفت خام و میعانات گازی) فرآوردههای نفتی تحویلی پتروشیمیها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.
ب - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است کلیه دریافتیهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به عنوان علیالحساب پرداختهای موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل، بیست و نه درصد (29%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانهداری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضهکنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینههای جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد (29%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه ماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) نسبت به مبانی محاسباتی بودجه حسب اعلام وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدی 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. خزانهداری کل کشور مکلف است صد درصد (100%) وجوه واریزی را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف 121-530000 ستاد کل نیروهای مسلح با نظر ستاد کل نیروهای مسلح به نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور پرداخت نماید.
ج - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظف است در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآوردههای شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جزء (3) بند (الف) این تبصره محاسبه و به خزانهداری کل کشور واریز نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمیها را وصول و ماهانه به خزانهداری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانهداری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت به صورت علیالحساب برداشت میکند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآوردههای نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمیها به حساب خزانهداری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانهداری کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ میباشد.
پالایشگاههایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآوردههای خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانهها، نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تأیید خزانهداری کل کشور واریز میکنند مشمول مفاد جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمیباشند.
د - مابهالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآوردههای نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده به مصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد به علاوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود.
معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیر ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند (الف) این تبصره به صورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام میشود.
هـ - بازپرداخت تعهدات سرمایهای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشوند و همچنین هزینههای صدور و فروش نفت با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده میباشد.
و - در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است موافقتنامههای طرحهای سرمایهای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارائه نماید.
ز - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهایی در داخل کشور است.
ح - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (130) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد.
1- هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولیها به شرح زیر هزینه میشود:
1-1- سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها از طریق خزانهداری کل کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
2-1- یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای طرح سرانه مدارس
3-1- یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای بهسازی روستاها
4-1- یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای آبرسانی روستاها
5-1- دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای طرحهای عشایری سراسر کشور به طوری که حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) آن صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای عشایری استانها شود.
6-1- ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال برای کمکهای فنی و اعتباری طرحهای آبیاری تحت فشار
2- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتیب سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژههای مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
ط - شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانهداری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود، واریز نمایند.
خزانهداری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکتهای مذکور را برای مصارف جاری و تملک داراییهای سرمایهای به آنها پرداخت کند.
ی - آئیننامه اجرایی این تبصره شامل ساز و کار تسویه حساب خزانهداری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد مینماید، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد. دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ میشود.
ک - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی را به عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمیگردد و معاف از مالیات میباشد و صد درصد (100%) آن برای موارد مذکور به مصرف میرسد.
ل - وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده (24) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمین اعتبار برقدار کردن حداقل بیست درصد (20%) از چاههای کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست سازمان جهاد کشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.
م - دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوختهای سنگوارهای (فسیلی) (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.
ن - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرحهای وزارت نفت از جمله طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزههای مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآوردههای نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
س - منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای دولتی ذیربط به حساب خاصی که توسط خزانهداری کل کشور تعیین میشود واریز میگردد و صد درصد (100%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرحهای توسعهای این شرکتها به مصرف میرسد.
ع - هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضاهای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزههای علمیه، مساجد، دارالقرآنها، حسینیهها و اماکن دینی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
ف - وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال را جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه ذیربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
ص - به شرکتهای گازرسانی اجازه داده میشود با تضمین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنج ساله دریافت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هماهنگی لازم را از طریق بانکهای عامل صورت دهد.
ق - در سال 1393 اجازه داده میشود:
1- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآوردههای نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآوردههای نفتی ذیربط تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام به سرمایهگذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهرهبرداری و تحویل (BOT) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایهگذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینهسازی، کاهش گازهای گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژیبر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برونشهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایهگذاریهای موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفهجویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایهگذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویه حساب مینماید.
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با سرمایهگذار بخش غیر دولتی مشارکت نمایند.
طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (500.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد میرسد.
2- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیر دولتی در داخل بین نود درصد (90%) تا نود و پنج درصد (95%) قیمت صادراتی تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام میشود برای حداقل ده سال پس از بهرهبرداری تعیین میگردد.
3- قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها به گونهای تعیین میگردد که از سیزده (13) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایهگذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکانیابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونهای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایهگذار تا سی درصد (30%) باشد. آئیننامه اجرایی تخفیف پلکانی بر اساس شاخصهای ترکیبی فوق ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
آئیننامه اجرایی این تبصره ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 3-
الف - در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مصوب 11/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصیسازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیر فعال و نیز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال اضافه و منابع آن به صورت مساوی صرف امور زیر میگردد:
1- تکمیل طرحهای هادی روستایی بالای 100 خانوار
2- تکمیل طرحهای آبرسانی روستایی بالای 20 خانوار
3- آسفالت راههای روستایی بالای 50 خانوار
4- احداث و تکمیل ورزشگاههای روستایی
ب - طرحهای سرمایهگذاری نیمه تمام سازمانهای توسعهای موضوع تبصره (3) اصلاح بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنا میباشند.
ج - به دولت اجازه داده میشود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداریها و مصارف جدول (18) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، حق بهرهبرداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اعلام سازمان حسابرسی و یا ذیحساب دستگاههای اجرایی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمیشود و با تأیید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور انجام میپذیرد.
د - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاریها توسط سازمان خصوصیسازی قابل تأمین و پرداخت است.
هـ - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصیسازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاریهای قبلی اقدام نماید.
و - مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
ز - شرکتهای سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری کند.
ح - در سال 1393 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییهای غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
ط - کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمههای دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانهداری کل کشور موظفند از طریق بانکهای عامل نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شدهاند، اقدام نمایند.
ی - شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم میباشند. در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانهداری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون که خزانهداری کل کشور به همین منظور افتتاح مینماید، واریز نمایند.
ک - به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به صورت علیالحساب و یک دوازدهم (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.
ل - تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1393 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به خزانهداری کل کشور واریز نمایند. خزانهداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور مینماید.
م - به دولت اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمعهای فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرفکننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص مییابد و بر اساس ساز و کار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژههای مشارکت با بخش خصوصی، هزینه میشود.
آئیننامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجارهبها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرفکنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه میشود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ن - به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده میشود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیر منقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذیربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و شورای برنامهریزی و توسعه استان هر یک از استانها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. خزانهداری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور صد درصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژههای نیمه تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک داراییهای سرمایهای میشود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسهای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
س - به دستگاههای اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوستهای آن اجازه داده میشود طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود در حوزههای فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد (50%) پیشرفت داشتهاند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهرهبرداری از آنها اقدام کنند. در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.
منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژهها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص مییابد تا به منظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژههای در دست اجرا هزینه شود.
به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری واحدهای خدمترسانی خود به بخش غیر دولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آئیننامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاعرسانی واگذاریها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهرهبرداری رساندن پروژههای واگذار شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی پروژهها بعد از بهرهبرداری و همچنین رعایت حقوق مصرفکنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ع - در سال 1393 سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار میشود.
ف - شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا میگیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
ص - در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگوارهای (فسیلی) و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیههای مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکتها و اتحادیههای بهرهبردار واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاریها به حسابی که به همین منظور نزد خزانهداری کل کشور منظور میگردد واریز و معادل صد درصد (100%) آن از محل ردیف 6-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار میگیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.
ق - کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند در مجموعههای بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1393 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام میکنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینههای احداث مسجد را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.
ر - به دولت اجازه داده میشود بدهیهای قانونی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی خرجی از محل ردیفهای 310503 جدول شماره (5) و 101000 جدول شماره (8) این قانون تسویه نماید.
تبصره 4-
الف - استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1393 علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.
تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این تبصره به تناسب شاخصهای جمعیت، محرومیت و شاخصهای مناطق غیر برخوردار، بین استانها با اولویت تکمیل و اتمام پروژههای نیمه تمام توزیع میشود. در صورتی که تا پایان آبان ماه سال 1393 کلیه مراحل اداری و بانکی آنها توسط استانها انجام نشود معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور میتواند رأساً نسبت به جابهجایی و اختصاص آن به پروژههایی که مراحل اداری و بانکی آنها به انجام رسیده، اقدام کند.
کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین میگردد باید با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهرهبرداری و یا منابع پیشبینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمینکننده مالی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
ب - به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اجازه داده میشود به منظور تأمین پیشپرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده میکنند، نسبت به جابهجایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.
تبصره 5-
الف - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولیهای موضوع بندهای (1-5) و (2-5) قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپردهگذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانکهای عامل رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سپردهگذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.
ب - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا بیست درصد (20%) از منابع خود را نزد بانکهای داخلی خصوصی و دولتی سپردهگذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایهگذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود. وجوه ارزی که از این محل در بانکهای داخلی سپردهگذاری میشود، تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.
ج - تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجرا میشود.
د - ده درصد (10%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص مییابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
هـ - ده درصد (10%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 جهت پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی صنعت و معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص مییابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
و - پنج درصد (5%) از منابع بندهای (د) و (هـ) این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به صورت ریالی جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص مییابد و بانکهای عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت نمایند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانهها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (15%) از منابع بندهای مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص مییابد.
ز - به منظور سرمایهگذاری در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته کشور، به سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده میشود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
ح - به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
ط - صد درصد (100%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و در سال 1393 وصول میشود، بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها لحاظ میگردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور میشود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمهها و اختیارات هیأتمدیره بانکها در این زمینه بر اساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور در صورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.
ی - هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال 1393 است به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ک - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) دلار برای صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیشپرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی میگردند، در بانکهای کشور هدف، سپردهگذاری نماید. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
ل - در سال 1393 طرحهای نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت نمودهاند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیر ارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند میتوانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقیمانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت نمایند.
م - در صورت تقاضا هجده درصد (18%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 به صورت تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص مییابد.
ن - صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (هـ) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهرهبرداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهرهبرداری و نهایتاً طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.
س - بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
ع - یک درصد (1%) از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال 1393 به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهرهوری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهرهوری زنجیره تولید از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری کشاورزی عشایر به صورت تسهیلات به طرحهای سرمایهگذاری عشایر و تشکلهای مربوطه پرداخت گردد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مراکز مبادلات ارزی صورت میگیرد.
ف - مدیران عامل بانکهای دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام میکند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میکند.
دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1393 را همراه لایحه بودجه سال 1394 ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ص - به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود حداقل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپردهگذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به مؤسسات عمومی غیر دولتی به مصرف برسد.
تبصره 6-
الف - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آبشیرینکن، تصفیهخانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.
ب - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص مییابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج - اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب ذیربط و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د - به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اطلاع وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداریها منتشر نمایند.
هـ - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است.
و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرایی و شهرداریها، گزارش آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اعلام نماید.
ز - آئیننامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هر یک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بینام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
1- دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی مینماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
3- تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد.
4- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
5- آئیننامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ی - وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کالاهای وارداتی و صادراتی بین بنادر در طول سال نسبت به کاهش و یا حذف جریمه تأخیر (دموراژ) از ابتدای سال 1393 اقدام نماید. کلیه دستگاههای ذیربط مکلفند برای کاهش و یا حذف جریمه تأخیر (دموراژ) با وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) همکاری نمایند. همچنین به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تسهیلات ارزی و ریالی بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی برای سرمایهگذاری در طرحهای جدید یا توسعهای در بنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین نماید.
ک - به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده میشود به منظور تأمین مالی طرحهای انتفاعی عامالمنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی (بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید.
اوراق وقفی، اوراق بهادار غیر انتفاعی است که بر اساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر میگردد. دارنده اوراق (مصالح)، بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار میدهد تا وی همراه سایر اموال صلحی، طرح عامالمنفعهای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید.
ل - وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین مبلغ دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال جهت کنترل و بهرهبرداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهمالشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
تبصره 7-
الف - کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریور ماه سال 1393، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1392 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.
به کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذیربط و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 اقدام نماید.
ج - هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1393 مشروط به عدم افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
د - بانکها مجازند در سال 1393 اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
تبصره 8-
الف - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ بیست (20) ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیر دولتی دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160146 نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به صدور و تعویض گواهینامههای رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت یکصد و پنجاه هزار (150.000) ریال دریافت نماید. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره (5) این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 80-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.
ج - عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد (5%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) افزایش مییابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانهداری کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
تبصره 9-
الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393، مبلغ یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میگردد.
ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید میگردد.
ج - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسایط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390، 1391،1392 و 1393 الزامی نیست.
د - اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند.
هـ - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامهریزی استانداریها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولیها صد درصد (100%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود.
و - حکم ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیتها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.
ز - وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه میشود.
ح - به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده میشود در سال 1393 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد را برای کمک و تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریها هزینه نماید.
ط - از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز میشود. صد درصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف 122-530000 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأتامنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام نماید.
هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای مأموریت، کارانه، بهرهوری، مدیریت، نوبتکاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد.
ی - کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نمودهاند در صورتی که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند میتوانند از مزایای این قانون در سال 1393 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کردهاند.
ک - مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهرهبرداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش مییابد.
تبصره 10-
الف -
1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه میباشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1393، سی درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانهبندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشردههای (کنسانترههای) تحویلی برای گندلهسازی درون شرکت و افشردهفروشی (کنسانترهفروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد «90%» سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد «10%» سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای 92-530000 و 124-530000 قرار میگیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساختهای معدنی هزینه شود.
مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف 40301001 صرف زیرساختهای معدنی میشود.
2- مالیات بر درآمد سال 1392 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میگردد.
3- در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول میباشد.
4- سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استانها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
ب - در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. معادل چهل درصد (40%) از وجوه واریزی از محل ردیف 113-530000 جدول شماره (9) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوقهای توسعهای بخش صنعت و معدن شود.
همچنین تا شفافسازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1393 به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.
تبصره 11-
الف - به منظور تشویق و جلب سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکلهای آببران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آببندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینهسازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مربوط ذیل برنامههای 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (15%) به عنوان سهم بهرهبرداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.
مناطق محروم و بهرهبردارانی که در احداث شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی معافند.
ب - در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24/11/1391 و ماده (33) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات لازم را از طریق سامانه خرید گندم برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد (110.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی (شبکه تعاونیهای روستایی و تولیدی)، کارخانههای آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد. کارخانهها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید محصولات فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.
ج - کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیدهاند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشدهاند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف میباشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده میشود. آئیننامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د - کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نمودهاند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همهگیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتشسوزی غیر عمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و اعتبارات پیشبینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال نمایند.
هـ - به وزارت نیرو اجازه داده میشود:
1- به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینهسازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردههای نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال به روش بیع متقابل، با سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفهجویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایهگذاران تحویل نماید.
2- برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، بهینهسازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهرهبرداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرحهای جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرحهایی که به مدیریت تقاضای آب میانجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهرهبرداری و تحویل (BOT) و سایر روشهای مشابه موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تضمین خرید آب با سرمایهگذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.
و - در اجرای مواد (133) و (139) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژیهای نو و با هدف امنیتبخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال 1393 طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیشگرمکنهای خورشیدی بر فراز بامها، بوستانها و معابر کشور را اجرا نماید. این طرح به صورت مشارکت پنجاه درصد (50%) با متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) این قانون اجرا میشود.
ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیر دولتی که حداقل چهل درصد (40%) سهام آن متعلق به دولت میباشد را با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.
تبصره 12-
الف - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامههای خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی از محل ردیف 34-530000 جدول شماره (9) این قانون به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
ب - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایهگذاری در پروژههای فیبر نوری و بینالمللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
ج - به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامههای نرمافزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد (900.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینههای سرمایهای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایهگذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژهها و طرحهای توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آئیننامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
د - مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات بند (44) ردیف 530000 برای نشانک (سیگنال) رسانی زمینی به ایستگاهها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقای پوشش نشانک (سیگنال) رسانی در سطح کشور با کمک تار (فیبر) نوری و پیوند (لینک) فرستندههای نشانک (سیگنال) رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص مییابد تا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام شود.
تبصره 13-
الف - در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود:
1- برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با ساز و کار پیشبینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیتهای آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این جزء در سال 1393 صرفاً در حداکثر نیم درصد (5/0%) مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین میشود به صورت آزمایشی مجاز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این جزء را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2- به منظور پوشش کامل تحصیلی دانشآموزان لازمالتعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر دولتی از طریق پرداخت سرانه دانشآموزی اقدام نماید.
3- در سال 1393 ساختمانهای متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش میباشد.
ب - به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده میشود که پروژههای نیمه تمام دولتی خود را بر اساس آئیننامه اجرایی که به پیشنهاد وزارتخانههای مذکور و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب دریافت میکند به استثنای درآمدهای موضوع بند (ن) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میشود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.
د - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در راستای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1392 نسبت به اخذ وام از بانکها اقدام و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود استفاده نمایند و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
هـ - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده میشود طرحهای نیمه تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
و - مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (20) و (29) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونهای عمل نمایند تا ضمن بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.
ز - وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمههای آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. صد درصد (100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانههای یاد شده تلقی میشود و به منظور تحقق برنامههای مؤسسات آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص مییابد.
ح - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1390 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی میگردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد.
ط - به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت میشود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160147 نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. منابع واریزی از طریق ردیف 125-530000 صرف هزینههای دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها میگردد.
تبصره 14- در سال 1393 دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، چهار درصد (4%) به تعرفه اینگونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت نماید و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله از محل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص مییابد.
تبصره 15-
الف - صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیشبینی شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایهگذاریها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمریبگیران خود تأمین نمایند.
ب - صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی میباشند (موضوع جزء «و» بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. در هر صورت وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار میباشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمیشود.
ج - به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500) ریال اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار، آتشسوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
د - دولت موظف است رزمندگان غیر شاغل دارای دوازده ماه سابقه رزمندگی و پیشمرگان کرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.
هـ - شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمهای مکلف به اعمال پنج درصد (5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393 میباشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمهای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمهای به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
و - کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن میباشند. آئیننامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک ماه پس از تصویب قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز - حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا قراردادی توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است بر اساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ میشود بهروزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل میگردد.
تبصره 16-
الف - تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. هزینههای مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاههای علمی - کاربردی و دورههای شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی از طریق دستگاههای ذیربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیم سال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30467 پیوست شماره (4) این قانون پرداخت میشود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بینالملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیر دولتی پذیرفته میشوند، معادل شهریه پرداختی به پذیرفتهشدگان رشتهها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت میگردد و باقیمانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت میشود.
آئیننامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجرا میشود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال از محل صرفهجویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت میشود.
ج - دولت مکلف است صد درصد (100%) هزینههای درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههای اجرایی و افراد تحت تکفل آنها اعم از خدمات درمان و بیمه تکمیلی را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مکلف است اعتبار مورد نیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی (اعتبار برنامه 30440) کسر کند و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف 53-550000 جدول شماره (9) این قانون تأمین میشود.
د - در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدین شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکردهاند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقهای و سایر هزینهها به قیمت تمام شده واگذار نماید.
هـ - بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1393 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان)، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن بر اساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22/1/1380 (واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، هفتصد و بیست میلیون (720.000.000) ریال، مراکز استانها، ششصد میلیون (600.000.000) ریال، سایر شهرها پانصد میلیون (500.000.000) ریال، روستاها سیصد میلیون (300.000.000) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد (4%) با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین میشود.
1- دولت موظف است نسبت به تضمین پیشبینی و پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور نماید. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمینهای بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد «4%») اقدام نمایند.
2- ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال استفاده نمودهاند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال 1392 تسویه نمودهاند و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب میباشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران میتوانند مجدداً از این تسهیلات بهرهمند شوند.
3- وامهای حمایتی غیر ایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمیشوند. افراد مشمول میتوانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.
4- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل میباشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونیهای معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین میشود و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، میتوانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.
5- بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی میشوند فروش اقساطی نمایند.
6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام میباشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1393 استفاده کردهاند فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابهالتفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیر ماه 1393 به مدت یک سال و ملاک، تاریخ صدور معرفینامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد.
و - افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شدهاند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزامکننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار میگیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار میگیرند.
تبصره 17-
الف - در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. خزانهداری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت نماید.
ب - به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرضالحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آئیننامه اجرایی پرداخت این تسهیلات توسط وزارت دادگستری و ستاد مذکور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام کند. محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند، مشمول حکم مذکور در این بند میباشند.
ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پس اندازهای قرضالحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط ده ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید.
د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال مانده تسهیلات قرضالحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت نماید و هر یک از دستگاههای مشمول بندهای (ج) و (د) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذر ماه سال 1393 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است تعلق میگیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذر ماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
هـ - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینههای انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائهدهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور میباشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره (9) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائهدهنده خدمات پرداخت میگردد.
و - به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود، زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمینهای مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه میباشد. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفادهکنندگان از محل ودیعههای مأخوذه تأمین میگردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار (30.000) ریال تعیین میشود که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفادهکننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود. دولت مکلف است صد درصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزینههای جاری به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف میباشند. آئیننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز - به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیتالمال یا دولت میباشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 49-530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ح - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود به ازای صدور الکترونیک هر سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر حقالثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال اخذ و به حساب درآمدی جداگانهای در خزانهداری کل کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سی میلیارد (1.430.000.000.000) ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص مییابد تا در راستای تأمین هزینههای تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و دادهآمایی و آرشیو الکترونیکی پروندههای ثبتی هزینه نماید.
ط - به منظور افزایش شانس اشتغال و خودکفایی اعضای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و کمک به خودکفایی این خانوارها کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مجازند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد سال 1393 برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمایند. در این صورت کمکهای پرداختی نهاد حمایتی به خانوار مشمول این طرح به عنوان کمک هزینه ماهیانه زندگی به میزان پرداختی به کارآفرین قطع میشود.
تبصره 18-
الف - درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره (5) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل درصد (40%) اعتبارات هزینهای و شصت درصد (60%) اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای صرف امور مربوط به بازارچهها گردد.
آئیننامه اجرایی ردیف درآمد 140115 به عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی (شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینهکرد درآمد) به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیر منقول، در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکومعلیه برداشت میشود.
تبصره 19-
الف - افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام میپذیرد.
ب - در تمامی دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پسانداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت میشود.
ج - ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نمیشود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود نیز تسری مییابد.
د - بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینهای دستگاهها یا صرفهجویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور میرسد، قابل تأمین و پرداخت است.
هـ - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای نقدی و غیر نقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، بانکها و بیمهها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1393 توسط هیأت وزیران تعیین میگردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1393 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأتمدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1393 دستگاههای مذکور ممنوع است.
و - هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی به کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو هیأتمدیره غیر موظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمیآیند، ممنوع است.
ز - کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آئیننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد به صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاههای مذکور موظفند با دریافت تضمینهای لازم به تشخیص خود با افزایش بیست و چهار درصد (24%) به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه بر مبنای آن، قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.
تبصره 20-
الف - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار میآیند.
ب - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزههای علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت میگردد، ممنوع است.
ج - افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای معادل ده درصد (10%) از محل صرفهجویی در سایر اعتبارات هزینهای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
د - اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرا مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
هـ - سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح میشود.
و - در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبالغ زیر اختصاص مییابد:
1- معادل ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اعتبار به میزان پنجاه درصد (50%) از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پنجاه درصد (50%) از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد. از اعتبار مذکور مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و الباقی اعتبار نیز به نسبت چهل درصد (40%) هزینهای و شصت درصد (60%) تملک داراییهای سرمایهای برای حفظ و نگهداری و تقویت و توسعه شبکه امداد و نجات، تأمین امکانات و تجهیزات، نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاهها و انبارهای اضطراری، ساختمانهای ستادی و اجرایی و خودروهای امداد و نجات و اجرای مأموریت و تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت مذکور، به منظور پیشبینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
2- مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیدههایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالابها و دریاچههای کشور، احیا و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست
3- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار محصولات اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت
ز - در اجرای ماده (219) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، در مورد آن دسته از دستگاههای اجرایی که آن بخش از فعالیتهای خود را بر اساس بهای تمام شده اداره میکنند، مبالغی که بر اساس تفاهمنامه به حساب بانکی واحد مجری فعالیت واگذار شده واریز میگردد، کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور میشود. وجوه این بند مشمول مقررات آئیننامههای موضوع قسمت اخیر ماده (219) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ح - به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، به دستگاههای اجرایی مجری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، همچنین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استانها اجازه داده میشود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری، که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار میگیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.
تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین میگردد و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقیمانده طرحهای خاتمه یافته موضوع این قانون، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
آئیننامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اطلاعرسانی دستگاه اجرایی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، ساز و کارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ط - معاونتهای امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رئیسجمهور مجازند تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی در چهارچوب تفاهمنامه فیمابین از محل اعتبارات پیشبینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند.
ی - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مکلف است بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال 1393 که به تصویب هیأت وزیران میرسد نظارت نموده و آن را در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1394 کل کشور درج نماید.
ک - معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مکلف است تخصیص اعتبار بر پروژههایی که دارای مجوز ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره 19 و 20) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت مینمایند را در اولویت قرار دهد.
تبصره 21-
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانهای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی و خدمات بیمهای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا نماید:
الف - درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) همان قانون تعیین میگردد.
ب - منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه میگردد:
1- مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانهها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی
2- مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
3- تا مبلغ چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد (425.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانهها
4- مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانهها در مورد پوششهای بیمهای و حمایتهای اجتماعی اختصاص مییابد.
ج - جابهجایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.
د - صد درصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 تا مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانهها به صنعت برق اختصاص مییابد.
هـ - در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیأت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی 160149 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود. صد درصد (100%) مبالغ وصولی تا سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 139-530000 جدول شماره (9) این قانون به نسبت به وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار میگیرد.
و - یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت میگردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کردهاند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه میشوند.
آئیننامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 22-
الف - در اجرای حکم ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از یک دوازدهم اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای، تملک داراییهای مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره (10) این قانون را کسر و در ردیف 65-550000 جدول شماره (9) این قانون منظور نماید. معادل مبلغ منظور شده در ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هزار و هفتصد و شصت میلیارد (37.760.000.000.000) ریال مطابق جدول مربوط بین استانهای کشور توزیع میشود.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است بر اساس شاخصهای مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با رعایت ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تکمیل طرحها و پروژههای ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا احداث پروژههای کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد (10.000.000.000) ریال که حداکثر طی دو سال به بهرهبرداری میرسد، توزیع میشود.
ب - شورای برنامهریزی استان حداقل هشت درصد (8%) از اعتبارات عمرانی استانها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار میدهد تا صرف اجرای طرحهای عمران و بهسازی روستاهای استان شود.
تبصره 23- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1393 مجری است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
علی لاریجانی
مورخ:
1402/12/21
شماره:
101
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1401/05/09
شماره:
202
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1401/01/23
شماره:
8570
سایر قوانین
مورخ:
1400/04/06
شماره:
200/1400/513
دستورالعمل
مورخ:
1399/03/20
شماره:
200/99/509
دستورالعمل
مورخ:
1398/11/12
شماره:
9809970906010904-5
سایر قوانین
مورخ:
1396/12/27
شماره:
168945
سایر قوانین
مورخ:
1396/07/18
شماره:
661
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1396/04/25
شماره:
200/96/59
بخشنامه
مورخ:
1396/02/31
شماره:
32
سایر قوانین
مورخ:
1395/12/10
شماره:
1328
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1395/10/13
شماره:
260/95/72
بخشنامه
مورخ:
1395/07/24
شماره:
200/95/518
دستورالعمل
مورخ:
1395/05/31
شماره:
65064/ت 53343 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/05/19
شماره:
59121/ت 52912 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1395/01/29
شماره:
200/95/07
بخشنامه
مورخ:
1394/12/22
شماره:
28292/150702
سایر قوانین
مورخ:
1394/08/05
شماره:
200/94/77
بخشنامه
مورخ:
1394/01/11
شماره:
753/ت 51762 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/12/28
شماره:
161248/ت 51747 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/12/24
شماره:
157898/ت 51676 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/12/20
شماره:
156740/ت 51674 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/12/19
شماره:
155868/ت 51615 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/12/19
شماره:
155863/ت 51638 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/12/17
شماره:
154050/ت 50944 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/12/16
شماره:
153468/ت 50589 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/12/13
شماره:
152942/ت 51202 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/12/04
شماره:
147038/ت 51348 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/11/25
شماره:
142167/ت 51179 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/11/20
شماره:
140120/ت 51541 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/11/18
شماره:
138363/ت 50367 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/11/15
شماره:
138101/ت 51515 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/10/27
شماره:
127288/50327
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/10/23
شماره:
125499/ت 51442 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/10/14
شماره:
120668/ت 51313 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/10/04
شماره:
115338/50327
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/09/26
شماره:
112862/ت 50585 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/09/23
شماره:
65158 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1393/09/09
شماره:
103652/ت 51181 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/08/25
شماره:
96260/ت 51190 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/08/11
شماره:
91250/51125 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/07/17
شماره:
80954/ت 50387 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/07/12
شماره:
78676/ت 51058 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/06/26
شماره:
72333/ت 51049 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/06/26
شماره:
72332/ت 51075 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/06/26
شماره:
72329/ت 50854 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/06/20
شماره:
69451/ت 51047 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/06/20
شماره:
69446/ت 50614 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/06/05
شماره:
63132/ت 50898 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/06/05
شماره:
63133/ت 50897 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/05/29
شماره:
59609/ت 50859 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/05/27
شماره:
58228/ت 50825 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/05/27
شماره:
58245/ت 50827 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/05/19
شماره:
54839/ت 50941 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/05/11
شماره:
51303/50892
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/05/04
شماره:
49320/ت 50356 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/04/24
شماره:
44712/ت 50355 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/04/22
شماره:
200/93/521
دستورالعمل
مورخ:
1393/04/14
شماره:
39911/ت 50068 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/04/08
شماره:
36943/ت 50604 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/04/04
شماره:
22337 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1393/03/24
شماره:
18803 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1393/03/24
شماره:
18788 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1393/03/24
شماره:
18798 هـ/ب
سایر قوانین
مورخ:
1393/03/21
شماره:
30404/ت 50675 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/03/11
شماره:
230/93/34
بخشنامه
مورخ:
1393/02/30
شماره:
21804/ت 50551 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/02/14
شماره:
14101/ت 50528 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/01/28
شماره:
6290/ت 50415 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/01/25
شماره:
200/93/3
بخشنامه
مورخ:
1393/01/24
شماره:
4535/ت 50357 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/01/24
شماره:
4542/ت 50386 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/01/24
شماره:
4545/ت 50385 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/01/17
شماره:
1267/ت 50358 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1393/01/16
شماره:
835/ت 50416 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1392/12/28
شماره:
200/24248/ص
بخشنامه
مورخ:
1392/12/28
شماره:
200/24246
بخشنامه
مورخ:
1392/12/28
شماره:
192301/ت 50351 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1392/12/28
شماره:
192441/ت 50327 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1384/09/22
شماره:
54497
سایر قوانین
مورخ:
1376/07/10
شماره:
18775
سایر قوانین
مورخ:
1372/06/30
شماره:
9598
سایر قوانین
مورخ:
1369/10/13
شماره:
124356
سایر قوانین
مورخ:
1354/04/16
شماره:
9432
سایر قوانین