لوگو لوگو

بازگشت
مورخ: 1393/05/15
شماره: 53607/ت 50441 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
معانی، شاخص و زیرشاخص‌های ارزیابی و آثار تدوین و تصویب مقررات بر بهبود محیط کسب و کار
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت کشور - وزارت نیرو - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دادگستری - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه 11/4/1393 به پیشنهاد شماره 19076 مورخ 13/2/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
  1. اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

    • الف - محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها می‌باشند.

    • ب - شاخص و زیرشاخص: شاخص‌های ارزیابی محیط کسب و کار مطابق با استانداردهای بین‌المللی به شرح جدول پیوست [جدول شماره 3 پیوست] که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است.

    • ج - دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- .

  2. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین و تصویب مقررات، آثار آن را بر بهبود محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده و در گزارش‌های پشتیبان، بخش محیط کسب و کار را لحاظ نمایند.

    • تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل تهیه گزارش پشتیبان محیط کسب و کار را مشتمل بر خدمات و مجوزهای مورد نظر در هر دستگاه اجرایی، اجزای گزارش پشتیبان و نحوه ارتباط این گزارش با دیگر اجزای گزارش‌های پشتیبان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط تدوین و ابلاغ نماید.

  3. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب در جدول زیر انجام دهند:

    • [جدول شماره 1 پیوست]

    • تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف دو ماه اصلاحات قانونی لازم را جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

    • تبصره 2- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در سال 1393 تغییرات قانونی لازم را جهت ارتقای شاخص مسئولیت مدیران به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

    • تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست بدهکاران مالیاتی را به صورت برخط در اختیار دستگاه‌هایی که بر طبق قانون مکلف به استعلام از سازمان یاد شده می‌باشند، قرار دهد تا دستگاه‌های مربوط بر مبنای فهرست مذکور اقدام نمایند.

  4. دستگاه‌های اجرایی مکلفند عملکرد خود بر مبنای شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها به شرح جدول زیر را بر اساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ می‌نماید، به صورت سه ماهه به هیأت وزیران گزارش نمایند:

    • [جدول شماره 2 پیوست]

  5. دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (4) مکلفند در کنار گزارش‌های سه ماهه، آسیب‌شناسی محیط کسب و کار دستگاه خود را به همراه پیشنهادات و راهکارهای لازم برای رفع آسیب‌ها به هیأت وزیران ارائه نمایند.

  6. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه پیام کوتاه محیط کسب و کار را طراحی و پیام‌های دریافتی را دسته بندی کند و در قالب فایل الکترونیکی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ارائه‌دهنده خدمت قرار دهد و گزارش آن را به رئیس‌جمهور ارائه دهد.

  7. دستگاه‌های اجرایی مکلفند امکان برقراری ارتباط پیامکی مراجعه‌کنندگان با سامانه محیط کسب و کار موضوع بند (6) را فراهم نمایند، به نحوی که مراجعه‌کنندگان بتوانند زمان و هزینه انجام درخواست خود را در این سامانه گزارش نمایند.

    • تبصره - نحوه اطلاع‌رسانی مطابق با دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

  8. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه از دستگاه‌ها اخذ و بر اساس محاسبات استاندارد ملی و بین‌المللی، وضعیت بهبود رتبه ایران را شبیه‌سازی و نتیجه آن را به هیأت وزیران گزارش نماید.

  9. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی در هر سال، گزارش بهبود محیط کسب و کار را که متشکل از اقدامات انجام شده و در دست انجام دستگاه‌های اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار کشور است، تهیه و با انتشار آن به صورت مکتوب و الکترونیکی و برگزاری جلسات با سازمان‌های بین‌المللی، زمینه ارتقای جایگاه ایران را در رتبه‌های جهانی کسب و کار فراهم آورد.

  10. عبارت «نشان افتخار بهبود محیط کسب و کار» به انتهای بند «ب» ماده (1) آئین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی مصوب 1369 و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.

  11. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است در افزایش بودجه‌های سالانه دستگاه‌های اجرایی، میزان بهبود رتبه جهانی آن‌ها را در زیرشاخص‌های مرتبط، مطابق دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌گردد، لحاظ نماید.

  12. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جزئیات و نحوه محاسبه شاخص‌ها را در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار داده و مشورت‌های لازم را ارائه نماید.

  13. دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمامی مصوبات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی و رویه‌های اجرایی مزاحم و مخل کسب و کار را با رعایت ماده (76) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ظرف چهار ماه احصا و اصلاح نموده و گزارش اقدامات صورت گرفته را به هیأت وزیران اعلام نمایند.
اسحاق جهان‌گیری
معاون اول رئیس‌جمهور
5
— (0)