بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812503
تاریخ دادنامه: 1401/10/10
شماره پرونده: 0101114
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره /45313ت59549هـ-1401/03/23 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره /45313ت59549هـ-1401/03/23 هیات وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
"به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، متن اصلاحی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، جایگزین متن پیشین این ماده شده و وفق این ماده اصلاحی، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آن‌ها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن‌ها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهـره برداری یا استخـراج یا فعالیت به مدت پنج سـال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده سـال با نرخ صفـر مشمول مالیات می‌باشد.» و به موجب تبصره 1 ذیل همین ماده، «کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می‌شود.»
حال هیات وزیران، علیرغم این الزام قانونی، در تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه مورد شکایت، مقرر نموده که «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهرهبرداری آن‌ها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت‌های بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.» یعنی جدای از اینکه شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد، اصولا در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران واقع شده اند، با توجه به اینکه تاریخ تصویب‌نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف، علیرغم وقوع در داخل این شعاع یکصد و بیست کیلومتری، 1399/01/09 بوده، عملا اثر مصوبه کنونی را به شش سال و نیم پیش از تاریخ تصویب‌نامه مورد شکایت و چهار سال و نیم پیش از تاریخ تصویب‌نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف تسری داده است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه مورد شکایت، با تبصره 1 ذیل ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، از حیث تعیین تاریخ 1394/07/11 به عنوان تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری، به جای تاریخ ابتدای سال 1395 که مقنن برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی افزوده شده به موجب این ماده اصلاحی تعیین نموده، همچنین عطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه و خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
"تصویب‌نامه شماره /45313ت59549هـ-1401/03/23
هیات وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد شماره 139648 مورخ 1400/11/06 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصـل یکصـد و سی و هشـتم قـانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد:
.....
ب- در بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره /89478ت52319هـ مورخ 1394/07/11 و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه می‌شود:
تبصره – واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهرهبرداری آن‌ها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت‌های موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. – معاون اول رییس جمهور"
علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/02/01) : «نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.» و به موجب تبصره 1 همین ماده: «کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می‌شود.» نظر به اینکه بر مبنای تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره /45313ت59549هـ مورخ 1401/03/23 هیات وزیران مقرر شده است که: «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی اشتهارد که پروانه بهرهبرداری آن‌ها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت‌های موضوع بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند» و حکم مزبور متضمن تسری معافیت‌های موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم با لحاظ حکم بند (د) این ماده به زمان قبل از لازم الاجرا شدن بند (د) ماده 132 و تبصره 1 آن است، لذا تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره /45313ت59549هـ شماره 1401/03/23 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری