ابطال آرای شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های 2624/5/30...

مقدمه:
شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌ای که به شماره 2624/5/30 مورخ 8/8/68 به استناد آرای شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/67 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تأخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت‌های منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت‌های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید بایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید.
نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یاد شده و تبصره‌های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضع ماده 52 قانون فوق‌الاشاره می‌باشد علی‌هذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و من‌جمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص سریع اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به اینکه با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوباره مالیات اخذ می‌گردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/72 اعلام داشته‌اند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که از 1/1/68 لازم‌الاتباع است رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علی‌هذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

قانون‌گذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مقرر داشته است که (مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که (ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود) بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص می‌باشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.