تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21067/ت25598 مورخ 1381/05/06 درخصوص...

بخشنامه: 2941/211

تاریخ: 1381/06/17

پیوست: دارد

 

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان 

شورای عالی مالیاتی

اداره کل 

دفتر فنی مالیاتی

دفتر    

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی 

پژوهشکده امور اقتصادی

 

تصویر تصویب‌نامه هیات محترم وزیران شماره 21067/ت 25598 هـ مورخ 1381/05/06 در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه‌های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می‌گردد ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

شماره:21067/ ت 25598هـ

تاریخ: 1381/05/06

پیوست:

 

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/02/29 بنا به پیشنهاد شماره 30891/ 700 مورخ 1380/08/15 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ره به شرح زیر تصویب نمود:

1- هدف

نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده ازآن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاست‌های زیر اعلام می‌نماید.

2- اصول

1- فراهم نمودن زیر ساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

2- توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

3- حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.

4- رفع هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکی.

5- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.

3- سیاست‌های اجرایی

1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و بر قراری خطوط ارتباطی پر سرعت مطمین و ایمن به شبکه اینترنت در محدوده فعالیت خود بر اساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد.

 

 

 

 

 

 

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت‌های اعتبتری و برنامه زمان بندی اجرای آن‌ها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند.

3- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، بخش‌های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور را اجرایی نموده و طرح‌های زیر را محقق سازد:

الف- امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازار نمونه دادو ستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه‌های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

ج- مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد در حوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید.پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

هـ - با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال، همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به اجاد رشته هاو گرایش های مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه‌های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نمایند.

5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

6- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایش‌های بین‌المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

7- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

8- هزینه‌های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می‌گردد.

9- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالا ها و خدمات مبادله شده در این روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.

10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور، موضوع ماده(116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

11- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیر دولتی در توسعه تجارت الکترونیکی، قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این رشته اختصاص دهد.

12- وزارت بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نماید.

13- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و در یک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند. کلیه  دستگاه‌های اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می‌کنند، موظفند نسبت به ارایه خدمات و راه اندازی فعالیت‌های مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند.

14- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وازتخانه های بازرگانی ، پست، تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات( درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی و ارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

تبصره- با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در این زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایرتسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی در این طرح باید لحاظ گردد.

15- وزارت امور خارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری‌های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی، گروه77، سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)، طرح "کلمبو" و نهادهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را به وزارت بازرگانی و دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد.

16- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش‌های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی، به " کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی" با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و نماینده ویژه رییس جمهور جهت اقدام محول می‌گردد.