در خصوص دادنامه شماره 449-450 مورخ 1393/3/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سرکار خانم دکتر امین‌زاده
معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری

سلام‌علیکم
با احترام، همان گونه که استحضار دارید به موجب بند (ب) دادنامه وحدت رویه شماره 449-450 مورخ 19/3/1393 (تصویر پیوست) به صراحت اعلام گردیده است: «حکم ماده 88 قانون مذکور (قانون مدیریت خدمات کشوری)...، حکم ماده واحده قانون حمایت قضایی مصوب 1376 و آئین‌نامه اجرایی آن را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری لغو کرده است... و قانون اصلاح حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 26/1/1388 که توسعه دامنه شمول قانون به مؤسسه عمومی غیر دولتی را تجویز کرده است، دلالت بر احیای قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1376 نسبت به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد ...»

اینک با توجه به منطوق دادنامه یاد شده، پرسش‌های زیر مطرح است:

آیا دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور برای حمایت قضایی از کارکنان خود می‌تواند قانون حمایت قضایی مصوب 1376 و آئین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 28212/ت 20474 مورخ 3/7/1379 هیأت وزیران را فاقد اعتبار حقوقی و قانونی بداند؟

چنانچه نظر آن معاونت محترم بر لغو و فقدان اعتبار قانون و آئین‌نامه اجرایی یاد شده در پرسش (1) باشد، چگونگی اقدام برای اجرای ماده (88) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و حمایت قضایی از کارکنان دولت باید طبق چه ضوابطی اجرایی به عمل آید.

آیا با توجه به منطوق ماده (89) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رأی وحدت رویه یاد شده، از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور موجب موقوف‌الاجرا شدن آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری متضمن حکم به ورود شکایت کارشناسان حقوقی می‌شود و می‌بایست احکام کارگزینی یاد شده از همان تاریخ اصلاح شود؟ تسریع در اعلام پاسخ موجب امتنان است.

شماره دادنامه: 449-450
تاریخ: 19 خرداد 1393
کلاسه پرونده: 541،116/91
موضوع رأی: اعلام تعارض نسبت به آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمد ضیایی - بهادر فقیهی - جهان‌گیر رحیمی‌نژاد - حسن فیض‌اللهی - مولا بهاروند - مرتضی محسنی معلم کلایی - محمد قلی‌زاده - محمدباقر عابدی - محسن فریدونی - علی دیزجی (قاضی دیوان عدالت اداری) - اداره کل آموزش و پرورش تهران و خسرو پالیزگر مدیرکل امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
اعلام‌کنندگان تعارض به موجب لوایح جداگانه اعلام کرده‌اند که در موضوع الزام دستگاه‌های موضوع ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/7/1376 و ماده 3 آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 16/6/1379، به اعمال ماده 13 آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و پرداخت حداکثر 40% فوق‌العاده جذب بیشتر از فوق‌العاده جذب کارشناسان همان دستگاه از تاریخ 1/1/1388 به بعد و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز از تاریخ تصویب قانون اصلاح حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 26/1/1388، در شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر شده است. نام‌بردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

خلاصه آرا به وارد دانستن شکایت:

شعب 21، 14، 13، 9 و 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 13/89/589-13/89/117-13/89/1064-14/89/599-14/88/361-21/912353-3/902135-3/903096-9/91/2012-9/91/2024 با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد 40% فوق‌العاده حمایت قضایی مقرر در ماده 13 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1379 از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آرای شماره 692-24/11/1389، 1300204-22/3/1390، 567-16/5/1389، 354-30/9/1389، 4404-21/2/1392، 469-23/2/1392، 1206-14/4/1391، 3758-27/11/1390، 1923-2/9/1392، 297-17/3/1389 به خلاصه چنین استدلال کرده‌اند:

نظر به این که حمایت قضایی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی در برابر شاکیان با استفاده از کارشناسان حقوقی خود پیش‌بینی شده در ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، موجب لغو و بی‌اعتبار شدن ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/7/1376 نشده است زیرا قلمرو ماده واحده پس از حیات کارمندان دستگاه را نیز در بر می‌گیرد که چنین امری در ماده 88 یاد شده پیش‌بینی نشده به علاوه ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 26/1/1388 که از حیث زمان تصویب مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است و دایره شمول آن به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گسترش یافته است حاکی از نظر قانون‌گذاران بر اعتبار و استمرار ماده واحده مصوب سال 1376 می‌باشد و حکم کارگزینی که برای خواهان از سوی دستگاه متبوع او صادر شده دلالت بر استحقاق خواهان به برخورداری از مزایای 40% فوق‌العاده جذب پیش‌بینی شده در ماده 13 آئین‌نامه اجرایی ماده واحده مصوب سال 1376 دارد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص، حکم به وارد دانستن آن دایر بر الزام سازمان مشتکی‌عنه به برقراری دوباره 40% فوق‌العاده جذب مطالبه شده در ستون خواسته دادخواست تقدیمی در حق شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است.

خلاصه آرای صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت:

1- شعب 14، 10، 4 و 2 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 4/910876-4/912012-4/9200298-4/910708-2/90/245-4/911525-1/14/910269-10/910621-4/910707-4/912596-90/4/2747 با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد 40% فوق‌العاده حمایت قضایی مقرر در ماده 13 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال 1379 از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آرای شماره 1432-21/5/1391، 258-15/12/1391، 2482-17/10/1391، 805-8/4/1392، 1134-11/5/1391، 199-8/2/1392، 2650-3/11/1391، 899-11/4/1392، 1222-9/5/1392، 229-23/2/1391 به خلاصه چنین استدلال کرده‌اند:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی به میزان 40 درصد موضوع ماده 13 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376، با این توضیح که فوق‌العاده مذکور قبلاً برقرار بوده و پرداختی می‌گردید اما از ابتدای سال 1388 قطع کرده‌اند با توجه به محتویات و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از اول سال 1388 کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استنادی شاکی لغو شده است. علی‌هذا هر چند به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی ... مصوب 26/1/1388 عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» افزوده شده است لکن دلالتی بر احیا و ابقای فوق‌العاده قبلی که به موجب قانون مدیریت منسوخ شده است ندارد؛ لذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.

2- رأی شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 363-23/9/1392 که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 نسبت به رأی شماره 1576-12/6/1391 شعبه 21 دیوان عدالت اداری صادر شده است به قرار زیر است:

به موجب ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده جذب برای کارشناسان حقوقی پیش‌بینی نشده است و مستنداً به ماده 78 قانون یاد شده، کلیه پرداخت‌های خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون لغو شده و بر اساس ماده 127 قانون ماراءالذکر، کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو شده و در قانون اصلاح قانون حمایت قضایی کارکنان مصوب 1388 پرداخت فوق‌العاده خاص برای کارکنان قضایی منظور نشده است. بنا به مراتب مذکور، استدلال شعبه 21 دیوان عدالت اداری در خصوص الزام آموزش و پرورش دانشگاه تربیت معلم به پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان قضایی، مغایر مواد 127، 78، 67 و 64 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، با قبول اشتباه بین در راستای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، دادنامه شماره 902101576-12/6/1391 نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.