ممنوعیت اخذ سود مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده برای عقود مرابحه و استصناع

با سلام؛
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه گردید. پیرو مصوبه یاد شده، آئین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی عقود یاد شده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، طی بخشنامه‌های شماره 116832/90 مورخ 19/5/1390 و شماره 141696/90 مورخ 20/6/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

لیکن اخیراً مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی به علاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی جهت محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار می‌دهند. در این ارتباط مزید استحضار این که؛ اولاً، تا کنون این بانک صرفاً نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرایند اعتبار اسنادی داخلی ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره 277102/91 مورخ 17/10/1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده و در سایر موارد هیچ‌گونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است. ثانیاً، رویه فوق‌الاشاره موجب نقض حداکثر نرخ‌های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود مؤثر تسهیلات اعطایی می‌گردد. ثالثاً، در قرارداد فی‌مابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری، نحوه عمل به ترتیبی می‌باشد که حاکی از فروش مجدد کالایی می‌باشد که یک مرتبه به فروش رفته است که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یاد شده می‌باشد.

با عنایت به موارد فوق، مطالبه هرگونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و مستدعی است ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رویه‌های فعلی در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان، مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت دقیق گردد.