لوگو

بازگشت
مورخ: 1393/10/15
شماره: 1763~1775
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون است
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ردیفکلاسه پروندهنام شاکی یا شکاتطرف شکایتموضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایتصفحه
192/887شرکت پتروشیمی بیستونشورای شهر کرمانشاهابطال مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص عوارض پیمانکاری
292/395شرکت فولاد مبارکه اصفهانشورای شهر مبارکهابطال بخشی از مصوبه شماره 4056/91-11/11/1391 مبنی بر عوارض پیمانکاری
392/993شرکت نیکو پیمان سپاهانشورای شهر شاهین شهرابطال کد 312 از تعرفه عوارض در خصوص پیمانکاری
492/852شرکت تام ایران خودروشورای شهر کرمانشاهابطال مصوبه سال 1391 در خصوص عوارض پیمانکاری
590/591سازمان بازرسی کل کشورشورای شهر اراک1- ابطال تعرفه شماره 41 سال 1389 عوارض پیمانکاری
2- ابطال تعرفه شماره 37 سال 1390 عوارض پیمانکاری
691/176شرکت مخابرات استان مرکزیشورای شهر اراکابطال تعرفه شماره 37 مصوب سیصد و هفتادمین جلسه شورای شهر اراک سال 1390
791/216شرکت مهندسی و
ساختمان ماشین‌سازی اراک		شورای شهر اراکابطال تعرفه شماره 37 مصوب سیصد و هفتادمین جلسه شورای شهر اراک سال 1390
891/57شرکت مهندسی و
ساختمان ماشین‌سازی اراک		شورای شهر اراکابطال تعرفه شماره 5 فصل 3 مندرج در دفترچه وصول عوارض سال 1391
992/201خانم سیما عرفانیشورای شهر شادگانابطال ردیف 230 مصوبه شماره 553-19/11/1391 مبنی بر عوارض پیمانکاری
1090/795شرکت یکتا نگار آرینشورای شهر اراکابطال تعرفه شماره 41 مبنی بر اخذ عوارض پیمانکاری
1192/99شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهرشورای شهر سیرجانابطال ردیف 37 تعرفه عوارض سال 1387 و ابطال تکرار آن در سال‌های 1388 الی 1391
1290/976شرکت فولاد مبارکه اصفهانشورای شهر مبارکه1- ابطال مصوبه شماره 8040-17/6/1388
2- ابطال مصوبه جلسه 10/11/1389

گردش‌کار:
خلاصه دادخواست شکات به قرار زیر است:
  1. با عنایت به ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می‌دارد عرضه کالا و خدمات و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده 4 عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است و همچنین ماده 5 ارائه خدمات را به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازا می‌داند و طبق ماده 8 قانون یاد شده اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات کالا مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

  2. طبق مقررات ماده 16 قانون مذکور نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده 38 نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کلیه کالا و خدمات را علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 مشمول نرخ 5/1 درصد قرار داده شده است.

  3. به موجب ماده 50 قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

  4. طبق مقررات مذکور کلیه پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره‌ای، مطالعاتی، نگهداری، تأمین نیروی انسانی و غیره مالیات و عوارض قراردادهای پیمانکاری را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند و در سال‌های اخیر نرخ مالیات و عوارض بیشتر شده و جمعاً به 8 درصد می‌رسد که سهم شهرداری‌ها چند برابر نیم درصد است.

  5. مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر برقراری عوارض از قراردادهای پیمانکاری به میزان نیم درصد از مبلغ قراردادها برخلاف مقررات مذکور بوده و طبق تبصره ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی می‌توانند جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند.

  6. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای زیادی از جمله رأی شماره 550 مورخ 8/8/1391 برقراری عوارض پیمانکاری از قراردادهای پیمانکاری را توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص داده و این‌گونه مصوبات را ابطال کرده است.
شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح دفاعیه جداگانه‌ای به دلایل زیر مصوبات شوراها را مطابق قانون و در حیطه اختیارات قانونی آن‌ها اعلام کرده‌اند:
  1. عوارض قراردادها و فعالیت پیمانکاران به موجب تبصره ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری پیش‌بینی و تعیین شده است. این عوارض مشمول قراردادهایی است که محل اجرای آن‌ها در حوزه شهری شهرداری‌ها است. عوارض مذکور در شهرداری‌ها مسبوق به سابقه تصویب و تأیید است. با توجه به این که شهرداری مشمول ماده 4 تعرفه عوارض شهرداری‌های کشور (از کلیه قراردادها و معاملات به استثنای معاملات املاک که طبق تصویب‌نامه جداگانه عوارض وضع شده نیم درصد عوارض وضع و به ترتیب زیر وصول می‌شود. هرگاه قرارداد و معاملات در محضر رسمی انجام شود وسیله دفترخانه و چنانچه قرارداد بین ادارات دولتی و مؤسسات و اشخاص منعقد شود وسیله کارفرما از پیمانکار یا فروشنده کالا اخذ و به شهرداری تحویل می‌شود) (بخشنامه شماره 22564 مورخ 6/6/1346) است که طی شماره 3771/ش مورخ 8/6/1346 به تأیید وزارت کشور رسیده است. سپس در سال 1366 مورد تنفیذ نماینده ولی فقیه قرار گرفته و طی بند 2/381 تعرفه عوارض شهرداری‌ها مصوب وزارت کشور به شهرداری‌ها جهت اجرا ابلاغ شده است.

  2. در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 اشاره‌ای به عوارض پیمانکاری نشده و پیمانکاران را شامل نمی‌شود؛ لذا کمافی‌السابق عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات به قوت خود باقی است.

  3. با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها به جهت تغییر در نوع عوارض، عوارض نیم درصد را مصوب کرده با تصویب و تأیید مراجع ذی‌ربط به اجرا گذاشته شد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات اخذ شده توسط فروشنده یا انجام‌دهنده خدمات پرداخت نمی‌شود بلکه توسط کارفرمای گیرنده خدمات یا خریدار پرداخت می‌شود و عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر عوارضی است که پیمانکاران باید پرداخت کنند نه خریداران کالا یا خدمات.

  4. جهت ایجاد رویه واحد در تعرفه عوارض محلی شهرهای سراسر کشور بر اساس وظیفه قانونی مقرر در تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مسئولیت وزارت کشور بر نظارت بر اجرای قانون، اخیراً وزارت کشور مبادرت به تهیه تعرفه عوارض محلی یکنواخت کرده که عوارض قراردادهای پیمانکاری نیز در بند ششم از فصل سوم تحت عنوان عوارض بر خدمات پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره‌ای، مطالعاتی، خدماتی بازرگانی، تجاری و غیره پیش‌بینی شده است که این اقدام وزارت کشور حاکی از صحیح و قانونی بودن مصوبه معترض‌عنه و واهی و بی‌اساس بودن دعوای مطروح است.

  5. صدور آرای متعدد از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه (تقاضای ابطال مصوبات مربوط به عوارض قراردادها و پیمانکاری) از جمله دادنامه‌های شماره 495 مورخ 9/7/1385 و 787 مورخ 24/11/1385 و 1476 مورخ 12/12/1386 مؤید صحت مراتب فوق خواهد بود.
علی‌هذا با عنایت به توضیحات و مستندات قانونی ارائه شده و عدم منع قانونی بر وضع عوارض موصوف و پیشینه برقراری آن و این که هیچ‌گونه ایراد و اشکال قانونی بر مصوبات معترض‌به وارد نیست، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته دایر بر رد شکایات مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانون‌گذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری