آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

شماره 92986/ت57101هـ 1398/07/22

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت امور خارجه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1398/07/21 به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تایید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1397ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

2ـ شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، مذکور در ماده (4) قانون.

3ـ مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (7) مکرر قانون.

4ـ واحد مبارزه با پولشویی: واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاص مشمول، عهده دار تکالیف مقرر در ماده (37) این آیین‌نامه است.

5 ـ موسسه مالی و اعتباری: بانک ها (اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک‌های ایرانی در خارج از کشور)، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های سرمایه پذیر، شرکت‌های تامین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب وکار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می‌دهند:

الف ـ پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.

ب ـ ارایه تسهیلات.

پ ـ خدمات واسپاری مالی.

ت ـ خدمات انتقال وجوه یا ارزش.

ث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت‌های بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).

ج ـ صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی.

چ ـ مبادلات، شامل:

1ـ ابزارهای بازار پولی و مالی ( چک، حواله، گواهی سپرده و مشتقات و …).

2ـ ارزی؛

3ـ ارز، نرخ سود، ابزارهای شاخص؛

4ـ اوراق بهادار قابل انتقال؛

5 ـ معاملات آتی کالا؛

ح ـ مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق؛

خ ـ مدیریت سبد دارایی‌های شخصی یا گروهی؛

د ـ نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص؛

ذ ـ سایر موارد سرمایه گذاری، مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص؛

ر ـ خدمات مربوط به بیمه عمر و سا یر سرما یه گذار ی ها ی مربوط به بیمه؛

ز ـ تبدیل پول و ارز.

6 ـ بدون تاخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از ( 4 8) ساعت تجاوز نکند.

7ـ مشاغل غیرمالی: مشاغل موضوع بند (ث) ماده (1) قانون.

8 ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (5) و (6) قانون.

9ـ دستگاه‌های متولی نظارت: دستگاه‌هایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار ، وزارتخانه‌های صنعت ، معدن و تجارت ، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری ، کانون سردفتران و دفتریاران ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ، سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان نظام پزشکی ، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می‌کنند. این دستگاه ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارند، مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو موثر انجام دهند.

10ـ اشخاص مشمول تحت نظارت: هریک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه‌های متولی نظارت، وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد.

11ـ ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل وانتقال اموال، تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.

12ـ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آن‌ها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

الف ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد.

ب ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع پیش یا پس از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

پ ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

ت ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر
(از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم) واقع شده است.

ث ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

13ـ سقف مقرر: مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانب ها که هرساله توسط هیات وزیران به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات تصویب می‌گردد.

14ـ مالک واقعی: هر شخص (اشخاص) حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش (کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم وی اقدام می‌نماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص) حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) موثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذی نفع نهایی بیمه‌های عمر یا سایر بیمه‌های سرمایه گذاری نیز می‌شود.

15ـ سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی: سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک که پرداخت‌های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آن‌ها انجام می‌پذیرد.

16ـ مناطق پرخطر: کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن‌ها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام می‌شود.

17ـ شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.

18ـ اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آن‌ها به جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آن‌ها با فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاه‌های متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام می‌شود.

19ـ اشخاص مظنون: اشخاصی که اسامی و مشخصات آن‌ها به جهت ظن به ارتباط با فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام می‌شود تا در قبال آن‌ها اقدامات تامینی موضوع این آیین‌نامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال کنند.

20ـ فهرست تحریمی: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه ( 1267) و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی براساس شرایط تعیین شده در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ـ مصوب 1394ـ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره ( 1373) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می‌شود.

21ـ فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آن‌ها
صادر شده باشد:

الف ـ اموالی که ظن حصول آن‌ها از طریق ارتکاب جرم (اعم از پولشویی و جرایم منشا) وجود داشته باشد.

ب ـ اموالی که ظن به اختصاص آن‌ها جهت تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد.

پ ـ اموالی که ظن به نامشروع بودن آن‌ها وجود داشته باشد.

ت ـ اموالی که در فرآیند جرایم مذکور، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد.

22ـ فهرست مغایرت ها: فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص موردنظر در فهرست‌های اشخاص تحت مراقبت، مظنون، تحریمی و توقیفی نیست و به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به صورت سامانه (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت.

23ـ سند ملی ارزیابی خطر (ریسک): گزارشی که در آن با بررسی آسیب ها و تهدیدهای موجود در حوزه‌های اصلی، خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش (کنترل) و کاهش خطر (ریسک) های موجود اتخاذ می‌گردد.

24ـ حوزه اصلی: اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه، مشاغل غیرمالی، بنیادها و موسسات خیریه، صرافی ها و سایر حوزه ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن‌ها بالا ارزیابی می شود.

25ـ تعامل کاری: تعامل بین شخص مشمول با ارباب رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارایه خدمات یا انجام معامله.

26ـ خطر (ریسک) ارباب رجوع: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تامین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب رجوع به واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه‌ای، پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است.

27ـ خطر (ریسک) منطقه: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تامین مالی تروریسم که به واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل می‌گیرد، بر شخص مشمول مترتب است.

28ـ خطر (ریسک) خدمت: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تامین مالی تروریسم که به واسطه نوع یا روش ارایه (کانال) خدمت یا معامله‌ای که در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارایه می‌شود، بر شخص مشمول مترتب است.

29ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات مربوط، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن، ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی، به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.

30ـ خدمات غیرپایه: هرخدمتی به جز تعریف مزبور در بند (29) این ماده.

31ـ وجوه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هایی که نقل و انتقال آن‌ها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد؛ از قبیل چک‌های عادی در وجه حامل و سایر چک‌هایی که دارنده آن غیر از ذی نفع اولیه باشد (مانند چک‌های پشت نویسی شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی) و کارت‌های پرداخت بی نام و موارد مشابه. وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است.

32ـ اموال: هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیرمشروع و هرنوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیرنقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام، یا اوراق بهادار.

33ـ شناسایی: فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب رجوع، مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم. سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده، معمول و مضاعف است.

34ـ متمرکزکننده وجوه: همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت ها از خریداران به فروشندگان، مستقیما یا از طریق مشارکت با شرکت‌های خدمات پرداخت یا موسسات مالی و اعتباری در چهارچوب قواعد، ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده اند یا می کنند. این اشخاص پرداخت‌های بدون حضور کارت ازجمله پرداخت‌های درون برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه‌های پرداخت در نظام بانکی ارسال می‌کنند.

35ـ روابط کارگزاری: ارایه خدمات بانکی از سوی یک موسسه مالی و اعتباری (موسسه مالی و اعتباری کارگزار) به موسسه مالی و اعتباری دیگر (موسسه مالی و اعتباری درخواست کننده).

36ـ بانک پوسته ای: بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است، نداشته باشد و به هیچ گروه ارایه کننده خدمات مالی که تحت نظارت موثر و یکپارچه‌ای قرار دارد نیز وابسته نباشد. مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانک ها در قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) دیگری مستقر است. یک بانک پوسته ای به جز یک نمایندگی ثبت شده، تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است، ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) فراهم می‌آورد.

37ـ ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که موسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می‌دهند و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازند.

38ـ ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه‌ای الکترونیکی که می‌توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت/پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد.

39ـ پذیرنده: شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش، نسبت به فروش کالا و یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام می‌کند.

40ـ پرداخت یار: شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند.

41ـ ارایه دهندگان خدمات ارزی: همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران به ارایه خدمات مربوط به خرید و فروش، تبادل و نقل و انتقالات درون مرزی یا برون مرزی وجوه یا ارزش ارزی می‌پردازند؛ نظیر صرافی ها و بانک‌های عامل.

42ـ توقیف: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم یا تصرف در آن‌ها به هر شکل براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار.

43ـ انسداد: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم یا تصرف در آن‌ها به هر شکل طبق دستور مرکز به مدت (24) ساعت.

فصل دوم ـ ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)

ماده 2ـ شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، به منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه‌های متولی نظارت و سایر نهادهای ذی صلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیت‌ها و سازوکارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه‌های اصلی است.

تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب پذیری ملی، آسیب پذیری بخش بانکداری، آسیب پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب پذیری بخش بیمه، آسیب پذیری سایر موسسات مالی و اعتباری و آسیب پذیری بخش‌های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌گردد.

ماده 3ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره‌های زمانی سه تا پنجساله به‌روزرسانی کند.

تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی، نسبت به ارایه توصیه‌های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) های شناسایی شده اقدام و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

ماده 4ـ به منظور کاهش آسیب پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین‌المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک) های شناسایی شده در حوزه‌های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.

تبصره1ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص، با مرکز همکاری کنند.

تبصره2ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام، سامانه‌ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره‌برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند.

ماده 5 ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (4) این آیین‌نامه اقدام کند.

ماده 6 ـ مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب ها و تهدیدهای پولشویی و تامین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده سازی برنامه اقدام داخلی و چالش‌های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار روسای قوای سه گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش‌های موجود در خصوص پیاده سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد.

ماده 7ـ اشخاص مشمول مکلفند برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (4) این آیین‌نامه تدوین و اجرا کنند. برنامه‌های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی و هر شش ماه یک بار به مرکز گزارش شود.

ماده 8 ـ به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک) های پولشویی و تامین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارایه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص نحوه ارایه خدمت تصمیم گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند.

تبصره1ـ طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ به‌گونه‌ای که بر مبنای این طبقه بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه پذیر باشد.

تبصره2ـ دستگاه‌های متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز، فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه بندی خطر (ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تایید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می‌گردد، بیانگر حداقل هایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است.

تبصره3ـ درصورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارایه آن خودداری کنند.

تبصره4ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش‌های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش‌ها را در رتبه بندی موضوع ماده (44) لحاظ کند.

ماده 9ـ مرکز مکلف است با همکاری نهاد های ذی‌ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه‌ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص‌های زیر را در نظر گیرد:

1ـ اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آن‌ها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد.

2ـ صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند.

3ـ اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی.

4ـ افراد پرتردد به مناطق پرخطر.

5 ـ اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی.

6 ـ اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی.

تبصره1ـ همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،
گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات موردنیاز این ماده فراهم کنند.

تبصره2ـ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه ، معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی و اطلاعات موردنیاز مرکز جهت اجرای این ماده (موضوع تبصره (1) این ماده) را تهیه و ابلاغ کند.

ماده 10ـ اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می‌کند، مطابق رویه‌های اعلام شده توسط مرکز عمل کنند.

ماده 11ـ مرکز مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آن‌ها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:

1ـ مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تامین مالی تروریسم در معرض خطرند.

2ـ کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده اند.

3ـ کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده اند.

4ـ کشورها یا مناطقی که تامین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند یا کشورهایی که سازمان‌های تروریستی در آن‌ها فعالیت می‌کنند.

تبصره1ـ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی خواهد شد .

تبصره2ـ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به به‌روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که اسامی این مناطق به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی‌ربط قرار داشته باشد.

ماده 12ـ اشخاص مشمول باید نرم افزارهای خود را به گونه‌ای طراحی کنند که ارایه خدمت تن ها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین می‌کند، برای آن ارسال گردد.

ماده 13ـ اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت
سامانه‌ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه‌های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.

ماده 14ـ اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ازجمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و...) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف کردن آن اقدام کنند.

ماده 15ـ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.

فصل سوم ـ همکاری و هماهنگی ملی

ماده 16ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.

تبصره1ـ در مورد اشخاص حقیقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، و تاریخ فوت و شناسه (کد)پستی احرازشده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.

تبصره2ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال یا تعلیق شده را به همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق، روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد.

تبصره3ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان ها و شرکت‌های تابع هریک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند.

تبصره4ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارایه شماره ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود. همچنین، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت به‌روزرسانی نشانی پستی خود براساس تبصره ماده (3) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب 1376ـ فراهم آورد.

ماده 17ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم آورد .

تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

ماده 18ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه ، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات طلا ، فلزات و سنگ‌های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.

ماده 19ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه ، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند.

تبصره1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه ، شاخص ها و معیارهای تشخیص فرش های گران قیمت را تعیین و ابلاغ کند.

تبصره2ـ پس از ایجاد امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.

تبصره3ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش های گران قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش های گران قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.

تبصره4ـ سامانه جامع تجارت باید به‌گونه‌ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.

ماده 20ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد .

تبصره1ـ در مورد اشخاص حقوقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی، نام، نوع، نهاد ثبت کننده، موضوع فعالیت، تاریخ تاسیس وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه، اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد) پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی (اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قایم مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی حساب و حسابرس و نظایر آن) و مالکیتی (سهامداران راهبردی ، عمده و موثر) شخص حقوقی موردنظر، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی موردنیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.

تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال شده (اعم از انحلال و ختم تصفیه) را به همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه‌های متولی نظارت قرار دهد.

تبصره3ـ رویه استعلام مرتبطین باید به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی موردنظر، امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی موردنظر نیز فراهم باشد.

تبصره4ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارایه شناسه ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارایه شود.

ماده 21ـ وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد .

تبصره1ـ اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است.

تبصره2ـ وزارت کشور، وزارت امور خارجه ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ها و شرکت‌های تابع، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه و مطابق نیازمندی‌های ضابطان خاص، اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

تبصره3ـ پایگاه موضوع این ماده باید به گونه‌ای ایجاد شود که امکان جست وجو براساس انواع شناسه‌های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد .

تبصره4ـ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال شده را به همراه تاریخ و علت ابطال ، روزانه در اختیار دستگاه‌های متولی نظارت قرار دهد.

تبصره5 ـ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آیین‌نامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده اند، وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، اطلاعات هویتی آن‌ها را به‌روزرسانی کند و در صورت عدم تامین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت به تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید.

تبصره6 ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر به اشخاص خارجی، با ارایه اطلاعات لازم، نسبت به استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره7ـ وزارت امور خارجه مکلف است بدون تاخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی، اطلاعات روادیدی را به صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.

تبصره8 ـ وزارت اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی به صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را به منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص براساس اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیست سنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی، رویه‌های شناسایی مطابق رویه‌های موجود صورت خواهد گرفت.

ماده 22ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن راه اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه ، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.

تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت شده برای شناسایی ارباب رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.

ماده 23ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه مکان محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونه‌ای پیاده سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد .

تبصره ـ همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی مکلفند ظرف شش ماه پس از پیاده سازی سامانه، اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

ماده 24ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، ازجمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به صورت روزانه فراهم باشد.

ماده 25ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت‌نامه‌های رسمی را ظرف یک سال به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.

تبصره1ـ منظور از وضعیت وکالت‌نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت‌نامه و مدت اعتبار آن است.

تبصره2ـ پس از راه اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت‌نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.

تبصره3ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت‌نامه ها را که به دلایلی به جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده اند، به همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.

ماده 26ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آن‌ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.

تبصره1ـ امکان استعلام باید به نحوی فراهم شود که به ازای هر شماره ملی، برای کلیه ردیف‌های شغلی فرد، اقلام اطلاعاتی وضعیت اشتغال (اعم از مشغول به کار، بیکار یا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلی، تاریخ انفصال از فعالیت شغلی در نتیجه استعلام مشخص گردد. سایر اقلام اطلاعات موردنیاز بنا بر اعلام مرکز خواهد بود.

تبصره2ـ سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های مرتبط (در خصوص اطلاعات استخدامی کارگران)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در خصوص کارمندان دولت)، صندوق‌های بازنشستگی (در خصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در خصوص جوازهای کسب اصناف، مجوزهای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و دارندگان کارت‌های بازرگانی)، سازمان نظام مهندسی کشور (در خصوص پروانه‌های اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص شناسه (کد) های معاملاتی اشخاص) و سازمان ها و شرکت‌های تابع هریک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت ماهانه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

تبصره3ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور روابط شغلی اشخاص را با یکدیگر شناسایی کند، به نحوی که همواره امکان استعلام مرتبطین شغلی اشخاص موردنظر برای مرکز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد.

ماده 27ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه‌های زمانی سه ماهه همه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مودیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.

تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع ماده (26) این آیین‌نامه، در قالب بند (ث) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به عنوان قراین مالیاتی برای تشخیص مالیات مودیان استفاده کند.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط به این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبارسنجی موضوع مواد (5) و (8) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها ـ مصوب 1386ـ فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به فهرست این اشخاص را روزانه به‌روزرسانی کند.

تبصره3ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اعطای مفاصاحساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را به ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده (23) این آیین‌نامه منوط کند.

ماده 28ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات ارباب رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی اشخاص، دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند پیگیری ها و همکاری‌های لازم را به منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت به اطلاعات موردنیاز جهت اجرای مقررات این آیین‌نامه انجام دهند. این موضوع نافی مسیولیت اشخاص مشمول تحت نظارت جهت انجام مقررات آیین‌نامه نیست.

ماده 29ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند.

تبصره1ـ منظور از شناسایی روابط اشخاص ، شناسایی اشخاصی است که با یکدیگر رابطه ضمانت (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (ضامن‌ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا براساس اظهارات ارباب رجوع دارای رابطه هستند.

تبصره2ـ اشخاص مشمول اعم از سازمان‌های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات موردنیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این ماده فراهم آورند.

ماده 30ـ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است امکان استعلام برخط و بدون محدودیت صورت‌های مالی حسابرسی شده و ضمایم، گزارش‌های حسابرسی، گزارش‌های بازرس قانونی و سایر گزارش‌های منضم به صورت‌های مالی را برای اشخاص مشمول فراهم کند.

ماده 31ـ قوه قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، رویه ها و راهکارهای سامانه‌ای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی درخصوص اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی یا تامین مالی تروریسم به نحوی فراهم کند که از طریق آن امکان ارایه درخواست مرکز به مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع رسانی به ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار به صورت سامانه‌ای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود.

ماده32ـ مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده‌هایی که بر مبنای گزارش مرکز به مراجع قضایی مطرح می‌گردند، اعم از آنکه به صورت قرار یا حکم باشد، به مرکز ابلاغ می‌کنند.

تبصره1ـ تصمیمات قضایی صادرشده از سوی مقامات مذکور، در تدارک آمارهای مقتضی توسط مرکز، جهت تهیه سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، استانداردسازی شاخص‌های مورد ارزیابی در تشخیص موارد مظنون به پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین حسب مورد ارایه بازخورد لازم به اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعایت قوانین مربوط به جرایم مذکور در دستگاهای زیرمجموعه خود به کار گرفته خواهد شد .

تبصره2ـ قوه قضاییه سالانه آمار کلی پرونده‌های مطروحه و مختومه در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را علاوه بر پرونده‌های ارسالی توسط مرکز، به شورا اعلام کند .

ماده 33ـ قوه قضاییه با همکاری مرکز سازوکاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادرشده در خصوص پولشویی، مطابق با ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، به طور سامانه‌ای (سیستمی) توسط مرکز به اشخاص مشمول قانون اعلام شود.

ماده 34ـ کلیه نهادها و دستگاه‌های موضوع این آیین‌نامه و نیز دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (7) مکرر قانون مکلفند ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، دسترسی‌های لازم را به سامانه‌هایی که به موجب این آیین‌نامه ایجاد می‌شوند و سامانه‌هایی که به موجب بند قانونی مذکور جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مشکوک موردنیاز است برای مرکز فراهم کنند، به نحوی که همواره امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت به آخرین اطلاعات برای مرکز میسر باشد.

تبصره ـ در خصوص سامانه‌های موجود، ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، باید امکان دسترسی برای مرکز فراهم شود.

ماده 35ـ ارایه کلیه اطلاعاتی که به موجب این آیین‌نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می‌گیرد، صرفا از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره (2) بند (ث) ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلفند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرارگرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تایید می‌شود.

تبصره ـ امکان دسترسی به اطلاعات موضوع مواد این آیین‌نامه و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی آن شخص به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه از سوی مرکز تعیین و توسط شورا تایید می‌گردد.

ماده 36ـ اشخاص مشمول مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت‌ها و همچنین خطر (ریسک )های مربوط، از راهکارهای سامانه‌ای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آیین‌نامه استفاده کنند.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرایط خاص خود امکان استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند، باید یک روش جایگزین کارآمد انتخاب کنند و به تایید دستگاه‌های متولی نظارت مربوط برسانند.

فصل چهارم ـ ساختار و رویه‌های نظارتی

ماده 37ـ اشخاص مشمول مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسیول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسیول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است براساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسیول این واحد را بررسی کند .

تبصره1ـ اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستردگی تشکیلات خود، ترتیبات لازم از جمله امکانات ، اختیارات ، منابع انسانی و بودجه را به گونه‌ای فراهم کنند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حاصل شود .

تبصره2ـ تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در موسسات مالی و اعتباری الزامی است. مسیول این واحدها باید مستقیما زیرنظر مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری باشند.

تبصره3ـ اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر دریافت تاییدیه صلاحیت تخصصی مسیول واحد از مرکز ، با استعلام از مراجع ذی‌ربط، مطابق قوانین مربوط به احراز صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام کنند .

تبصره4ـ در صورت نبود واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول، وظایف و مسیولیت واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای همه سیاست ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر عهده بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول است .

تبصره5 ـ وظایف و مسولیت های واحدهای مبارزه با پولشویی نافی مسولیت های بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول در اجرای این آیین‌نامه و قانون نخواهد بود .

تبصره6 ـ دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک سال توسط مرکز با همکاری
دستگاه‌های متولی نظارت تدوین و توسط دستگاه‌های متولی نظارت ابلاغ می‌گردد.

ماده 38ـ وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:

1ـ نظارت بر فعالیت ارباب رجوع و اشخاص مشمول مربوط به منظور شناسایی معاملات مشکوک.

2ـ بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.

3ـ ارسال فوری گزارش‌های مذکور در قالب برگه (فرم) و سازوکارهای مشخص شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب رجوع.

4ـ تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه‌ای (سیستمی) معاملات مشکوک.

5 ـ طراحی سازوکار لازم جهت اولویت بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (فرایندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.

6 ـ تامین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذی صلاح در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.

7ـ صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای دستگاه‌های تابع.

8 ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.

9ـ تهیه آمارها و گزارش‌های مربوط به اقدامات سازمان‌های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نتایج آن.

10ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز.

11ـ نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم.

12ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن.

13ـ تهیه برنامه‌های آموزشی برحسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون.

14ـ بررسی و انطباق مقررات و رویه‌های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارایه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.

15ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون.

ماده 39ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی داشتن به همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تامین کند. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت.

ماده 40ـ واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در شخص مشمول را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید .

تبصره ـ تمام رویه‌های اتخاذشده جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اشخاص مشمول باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول صورت گیرد. این واحد مکلف است نظرهای مرکز و دستگاه متولی نظارت مربوط را در خصوص رویه‌های مذکور و نحوه اجرای آن‌ها اعمال کند.

ماده 41ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز به منظور ایجاد نظام نظارتی جامع و کارآمد، ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، رویه‌های مناسب و سامانه‌های لازم را به منظور پایش مستمر، کشف تخلف، صدور اخطارهای لازم و اعمال مجازات‌های متناسب، موثر و بازدارنده، جهت رفع نواقص و ناکارآمدی ها در حوزه تحت نظارت خود طراحی و اجرا کنند .

تبصره1ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی های مترتب بر فعالیت‌ها در حوزه تحت نظارت، خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارزیابی و اقدامات نظارتی خود را بر مبنای خطر (ریسک )های ارزیابی شده طراحی و براساس آن عمل کنند .

تبصره2ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند نحوه طبقه بندی خدمات را براساس میزان خطر (ریسک ) پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه تحت نظارت اعلام و بازخوردهای لازم را در خصوص آن به اشخاص مشمول ارایه کنند .

تبصره3ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با انجام بازرسی و بررسی‌های دوره‌ای، اطمینان یابند همه اشخاص مشمول تحت نظارت آن‌ها دارای رویه‌های مناسبی جهت شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و یا تامین مالی تروریسم هستند و در صورت کشف این معاملات، نسبت به ارسال گزارش برای مرکز اقدام می‌کنند .

تبصره4ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با اعمال رویه‌های مناسب، اطمینان یابند اشخاص مشمول تحت نظارت اطلاعات درخواستی از سوی مرکز را به نحوی که درخواست می‌شود، در اختیار مرکز قرار می‌دهند .

تبصره5 ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند در صورت تخلف از اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول تحت نظارت، براساس میزان تهدید منتج از تخلف صورت گرفته، نسبت به ارسال گزارش‌های فوری یا دوره‌ای به مرکز اقدام کنند .

تبصره6 ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند هنگام ارایه هرگونه خدمت به اشخاص مشمول تحت نظارت، نسبت به حسن اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ازسوی این اشخاص اطمینان یابند و در غیر این صورت از ارایه خدمات خودداری کنند.

ماده 42ـ اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه‌های زمانی مشخص شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کنند .

تبصره1ـ فقط آن دسته از شرکت‌های تجاری، موسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می‌کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند .

تبصره2ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با همکاری و تایید مرکز، برگه (فرم) موضوع این ماده را برای اشخاص مشمول تحت نظارت طراحی و در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی کنند .

تبصره3ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز، صحت اطلاعات برگه (فرم )های مذکور را از طریق روش‌های هدفمند بازرسی نظیر بازرسی موردی، ارزیابی و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند. این دستگاه ها مکلفند جهت جلوگیری از ارایه گزارش‌های نادرست توسط اشخاص مشمول، سازوکار بازدارنده و موثری را طراحی کنند .

تبصره4ـ حسابرسان مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت سنجی برگه (فرم) های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط آن‌ها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند. در این زمینه، مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم) های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند .

تبصره5 ـ مرکز مکلف است امکان اجرای مفاد این ماده را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) از طریق سامانه موضوع ماده (4) این آیین‌نامه فراهم کند.

ماده 43ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با انجام اقدامات لازم اطمینان یابد واحد مبارزه با پولشویی در هریک از اشخاص مشمول تحت نظارت از اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی برخوردار است و انجام تحقیقات و ارایه گزارش از سوی این واحدها به مرکز و سایر مراجع ذی‌ربط منوط به تایید و تصویب مرجع دیگری نیست.

ماده 44ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی‌های صورت گرفته، به رتبه بندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کند .

تبصره1ـ مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، روش ارزیابی و رتبه بندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد .

تبصره2ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند بر اساس سازوکار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها به اشخاص مشمول، رتبه بندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛ به صورتی که در خصوص اشخاص مشمولی که عملکرد آن‌ها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیت‌های متناسبی اعمال شود .

تبصره3ـ همه اشخاص مشمول مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی که در رتبه بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده اند، تدابیر سختگیرانه تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند.

ماده 45ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مرکز ارایه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (7) مکرر قانون لحاظ کند.

ماده 46ـ مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه‌های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه ها و معیارها را هر سه سال یک بار به‌روزرسانی کند .

تبصره1ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند ضمن ابلاغ رویه ها و معیارهای موضوع این ماده و آموزش‌های لازم به حسابرسان، از حسن انجام این رویه ها و گزارش معاملات و عملیات مشکوک مطابق مقررات توسط حسابرسان در سامانه جام اطمینان حاصل کنند .

تبصره2ـ حسابرسان مکلفند در ارزیابی‌های خود از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی، نحوه تکمیل برگه (فرم) ارزیابی موضوع ماده (42) آیین‌نامه را نیز لحاظ کنند .

تبصره3ـ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند .

تبصره4ـ دستگاه‌های اجرایی و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اطلاعات موردنیاز حسابرسان را برای اجرای تکالیف این ماده در اختیار آنان قرار دهند. مصادیق این اطلاعات در این تبصره توسط مرکز با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین خواهد شد .

تبصره5 ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند زیرساخت‌های موردنیاز را جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کنند.

ماده 47ـ صدور و تمدید هرگونه مجوز صنفی برای مشاغل غیرمالی منوط به اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان و صاحبان مشاغل غیرمالی در این زمینه بنا بر سازوکار اعلامی توسط مرکز با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت مشخص خواهد شد.

ماده 48ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین شده توسط مرکز، برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تایید به مرکز ارایه کنند .

تبصره ـ در پایان هر سال، دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند گزارشی از اقدامات انجام شده و میزان پیشرفت برنامه‌های ارایه شده را جهت بررسی به مرکز ارایه کنند.

ماده 49ـ اشخاص مشمول مکلفند سامانه (سیستم) جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد کنند که امکان انجام تکالیف محول شده اعم از واپایش (کنترل)، پایش و کشف تقلب را برای واحدهای مبارزه با پولشویی فراهم آورد.

فصل پنجم ـ شناسایی ارباب رجوع

ماده 50 ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه ها امکان پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

تبصره1ـ ارایه خدمات به ارباب رجوع به منزله تضمین انجام رویه‌های شناسایی مقتضی ارباب رجوع توسط کارکنان اشخاص مشمول است و مسیولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه بر عهده اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط است.

تبصره2ـ اشخاص مشمول مکلفند نگهداری و استمرار در ارایه خدمات پایه را به صورت بی نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند.

تبصره3ـ اشخاص مشمول مکلفند از ارایه خدمت به اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی که شناسه یکتای هویتی آن‌ها به دلایلی اعم از فوت و غیره توسط مراجع ذی‌ربط ابطال شده است، خودداری کنند.

ماده 51 ـ اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه بندی کنند و رویه‌های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین، سیاست ها، خط مشی ها و رویه‌های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع ( ازجمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و به‌روزرسانی شود.

ماده 52 ـ موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه‌ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری ( همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهم شود .

تبصره1ـ اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدا و مقصد موردانتظار تراکنش‌ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه شده از سوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب رجوع را مشخص سازد.

تبصره2ـ ارایه خدمات غیرپایه کمتر از سقف مقرر به ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع نیاز ندارد.

ماده 53 ـ اشخاص مشمول می‌توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تن ها در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین ارزیابی می‌شود به انجام رویه‌های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه‌های شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آیین‌نامه الزامی است .

تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری که در خصوص آن‌ها رویه‌های شناسایی ساده به اجرا گذاشته می‌شود، به تایید دستگاه‌های متولی نظارت برسانند.

ماده 54 ـ به منظور انجام رویه‌های شناسایی ساده، اشخاص مشمول مکلفند تدابیر سهل گیرانه شناسایی ارباب رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از:

1ـ کاهش تعداد دفعات به‌روزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب رجوع.

2ـ کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانه تراکنش‌ها بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب رجوع؛

3ـ عدم جمع آوری اطلاعات دقیق و باجزییات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت موردنظر روابط تجاری، در مواردی که هدف و ماهیت تراکنش‌ها از طریق نوع تراکنش‌ها یا روابط کاری ایجادشده قابل استنباط باشد.

ماده 55 ـ اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارایه همه تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارایه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خریدوفروش سهام، ارایه انواع خدمات بیمه‌ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه گذاری، ارایه انواع خدمات مالیاتی ازجمله تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارایه انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع (اعم از دایم/گذری، حقیقی/حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم) های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارایه هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود.

تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر و سایر موارد اعلامی شورا به احراز هویت نـیازی ندارد.

ماده 56 ـ اشخاص مشمول مکلفند به منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند.

تبصره1ـ به منظور احراز هویت اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت‌نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند.

تبصره2ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی) ، پذیرش ابزار پرداخت ، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آ ن ها به منزله اجرای فرایند احراز هویت است.

تبصره3ـ مدارک شناسایی معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام می‌شود.

ماده 57 ـ در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تاسیس، موسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون دریافت شناسه ملی به افتتاح حساب اقدام کنند، منوط به این امر که معرفی‌نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسه ملی جهت برداشت مسدود نمایند.

تبصره1ـ در صورت انصراف اشخاص حقوقی در شرف تاسیس از ثبت رسمی، موسسات مالی و اعتباری صرفا با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند به بستن حساب و استرداد ودیعه سپرده گذاری شده اقدام کنند. ودیعه سپرده گذاری شده صرفا به شخص حقیقی افتتاح کننده حساب یا نماینده مجاز اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازپرداخت می‌شود.

تبصره2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه، زیرساخت سامانه (سیستمی) لازم را جهت اجرای این ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تاسیس فراهم آورد.

ماده 58 ـ موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها مکلفند در موارد زیر نسبت به انجام یا به‌روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:

1ـ پیش از ارایه خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و …)؛

2ـ پیش از ارایه خدمات غیرپایه و برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری برای تراکنش‌های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اینکه تراکنش به عنوان یک تراکنش واحد و یا چند تراکنش مرتبط به هم انجام می‌شود؛

3ـ پیش از انجام نقل وانتقالات الکترونیکی بین‌المللی؛

4ـ وجود سو ظن در مورد پول شویی و یا تامین مالی تروریسم؛

5 ـ وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعات از قبل دریافت شده از ارباب رجوع ؛

6 ـ وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب رجوع حین انجام رویه‌های نظارت و پایش.

تبصره ـ به منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول، فواصل زمانی به‌روزرسانی اطلاعات برای ارباب رجوع نباید بیش از یک سال به طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر(پرریسک) باید این به‌روزرسانی در فواصل زمانی کوتاه تری انجام پذیرد.

ماده 59 ـ اشخاص مشمول مکلفند به منظور انجام رویه‌های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل شود:

1ـ احراز هویت ارباب رجوع تن ها با استفاده از منابع قابل اطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛

2ـ اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابل اتکا؛

3ـ شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری؛

4ـ بررسی اسناد و مدارک مثبته اشخاصی که تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به نمایندگی از اشخاص دیگر به موسسات مالی و اعتباری مراجعه کرده اند، علاوه بر انجام رویه‌های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛

5 ـ اجرای فرایند شناسایی معمول به صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام بودن اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع، پایش مستمر ارباب رجوع بر اساس سطح فعالیت موردانتظار ارباب رجوع و تطابق تراکنش‌های ارباب رجوع با اطلاعات اخذشده از آن‌ها؛

6 ـ جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری.

ماده 60 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن‌ها را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.

تبصره1ـ حداقل اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی به شرح زیر است:

1ـ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی، سال تولد، شماره ملی، نام پدر، وضعیت حیات و در صورت فوت تاریخ آن، شناسه (کد) پستی محل اقامت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛

2ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده؛

3ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ موسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).

تبصره2ـ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی خارجی به شرح زیر است:

1ـ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شماره اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی به کشور، شناسه (کد)پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛

2ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.

3ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذشده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ موسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش بینی از میزان درآمد سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).

ماده 61 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آن‌ها را به همراه اسناد مربوط به صورت سامانه‌ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.

1ـ احراز هویت ارباب رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک:

الف ـ شناسه ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیرتجارتی/ انتفاعی یا غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت‌های تجارتی نوع آن اعم از مسیولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت کننده (اعم از ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تاسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل شده و ختم تصفیه شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت نامه؛

ب ـ ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی که به آن‌ها انتظام می‌دهد و بر اساس آن نظارت می‌شوند (نظیر اساسنامه)؛

پ ـ نشانی و شناسه (کد)پستی احرازشده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی.

2ـ شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی بر اساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر:

الف ـ اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت (25) درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیات مدیره شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می‌شوند.

ب ـ اشخاصی که با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت‌نامه به واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می‌پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبود شخص حقیقی که از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد.

پ ـ مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق نیافتن بندهای (الف) و (ب).

3ـ شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینه فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش محصولات، پیش بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش بینی از میزان صادرات و واردات، پیش بینی از میزان گردش حساب موردانتظار سالانه و پیش بینی از تعداد تراکنش‌های موردانتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تاسیس، جواز کسب، پروانه بهره‌برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا یکی از گزارش‌های منضم به صورت‌های مالی که قابل استعلام از جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.

تبصره1ـ برای اشخاص حقوقی که سهام آن‌ها در بورس عرضه می‌شود و مالکیت آن‌ها شفاف است، نیازی به شناسایی و تایید هویت سهامداران و مالک واقعی نیست.

تبصره2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده از طریق سامانه موضوع ماده (29) این آیین‌نامه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.

تبصره3ـ موسسات ارایه دهنده خدمات بیمه مکلف اند علاوه بر انجام رویه‌های شناسایی (ساده شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط به شناسایی ذی‌نفعان بیمه عمر و یا سایر موارد، سرمایه گذاری را به شرح زیر انجام دهند:

1ـ شناسایی ذی نفعانی که نام آن‌ها در بیمه نامه به طور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛

2ـ شناسایی ذی نفعانی که نام آن‌ها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت نامه)، لازم است اطلاعات کافی در مورد ذی نفع اخذ شود تا موسسه بیمه گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر به شناسایی ذی نفع است.

تبصره4ـ در مورد موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (موضوع ماده (587) قانون تجارت) که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، رویه شناسایی مقتضی طبق سازوکار اعلامی مرکز خواهد بود.

ماده 62 ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که ظن به پول شویی و یا تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب رجوع می‌شود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فورا به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند.

ماده 63 ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، ضوابط استاندارد مربوط به اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در هریک از حوزه‌های اصلی را مطابق با مقررات پول شویی و تامین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. اشخاص مشمول مکلف اند پس از ابلاغ این ضوابط، آن‌ها را در طراحی برگه (فرم )های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب رجوع لحاظ کنند.

ماده 64 ـ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور مستند سازی و راستی آزمایی اطلاعات ارباب رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از وی را از مراجع ذی‌ربط استعلام و ثبت کنند.

تبصره1ـ تا زمان راه اندازی سامانه ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط و در مواردی که زیرساخت‌های لازم وجود ندارد، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده از ارباب رجوع توسط صاحب امضای مجاز مستقر در اشخاص مشمول برابر اصل می‌گردد.

تبصره2ـ منظور از مراجع ذی‌ربط، سامانه ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مندرج در فصل (3) این آیین‌نامه است. هرگونه تغییر در فهرست این پایگاه ها و همچنین نحوه و اقلام اطلاعاتی مورد استعلام توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره3ـ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (اعم از نام ، نام خانوادگی ، شناسه (کد)پستی و…) ارایه شده توسط ارباب رجوع با استعلام‌های صورت پذیرفته، از ارایه هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند.

تبصره4ـ همه اشخاص مشمول مکلف اند حداکثر یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، به منظور ارسال هرگونه پیام یا برقراری ارتباط غیرحضوری با ارباب رجوع، فقط از زیرساخت مبتنی بر تلفن همراه موضوع سامانه ماده (22) این آیین‌نامه استفاده کنند.

ماده 65 ـ اشخاص مشمول مکلفند ارایه هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (ازجمله ولی، وصی، قیم و وکیل) به آن‌ها مراجعه می‌کنند، به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت‌نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند.

تبصره ـ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول، پیش از ارایه هرگونه خدمت به نماینده شخص اصیل، نسبت به استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی معتبر نماینده و اسناد رسمی مبین نمایندگی وی از سامانه‌های مربوط اقدام و اطلاعات احرازشده نماینده را نیز در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند.

ماده 66 ـ ارایه دهندگان خدمات پایه مکلف اند رویه‌هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی می‌شود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع‌المعامله شدن) را احراز و ادامه ارایه خدمت را به صورت نظام مند متوقف کنند. درصورتی که پس از ابطال یا تعلیق شناسه هویتی، تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز گزارش دهند.

تبصره1ـ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات مکلف اند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده در اختیار اشخاص مشمول قرار دهند.

تبصره2ـ ارایه دهندگان خدمات پایه مکلف اند به محض برطرف شدن عامل انسداد حساب با قید فوریت، نسبت به رفع محدودیت از ارایه خدمات اقدام کنند.

ماده 67ـ اشخاص مشمول مکلف اند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آن‌ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین‌نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت اقدام کنند.

تبصره1ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند از طریق سامانه موضوع ماده (26) این آیین‌نامه نسبت به صحت سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تایید این موارد، اشخاص مشمول مکلف اند فورا نسبت به تعیین سطح مجدد ارباب رجوع و ارسال اسناد مثبته مربوط به دستگاه متولی نظارت اقدام کنند.

تبصره2ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع با سطح فعالیت موردانتظار تعیین شده، اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به دعوت از ارباب رجوع و ارایه برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت به ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. اشخاص مشمول مکلف اند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت به به‌روزرسانی سطح فعالیت موردانتظار وی اقدام کنند.

تبصره3ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیت‌های زیر هستند:

الف ـ اعمال محدودیت در خصوص ارایه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب رجوع؛

ب ـ منوط شدن انجام همه معاملات و عملیات بانکی به مراجعه حضوری ارباب رجوع نزد موسسه مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم )های مربوط و ارایه اسناد مثبته.

تبصره4ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تایید مرکز ، برگه (فرم) موضوع تبصره (3) این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تدوین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.

تبصره5 ـ در خصوص اشخاصی که از ارایه اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آیین‌نامه استنکاف می‌کنند، سطح فعالیت موردانتظار به صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد.

ماده 68 ـ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارایه خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند:

1ـ انجام رویه‌های شناسایی معمول پیش از ارایه صندوق امانات و صندوق پستی.

2ـ استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه به منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره کننده(های) صندوق و اطلاعات مربوط به وکالت و نمایندگی اشخاص)، به‌گونه‌ای که سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات موردنظر مراجع ذی‌ربط را فورا و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آن‌ها قرار دهد؛

3ـ ثبت زمان تمام مراجعات ارباب رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، به‌گونه‌ای که مراجعات مربوط به هر ارباب رجوع به صورت سامانه‌ای (سیستمی) قابل مشاهده و گزارش‌گیری باشد؛

4ـ چنانچه ظن قوی به ارتکاب پول شویی یا تامین مالی تروریسم توسط ارباب رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است مراتب را بدون تاخیر به مرکز اعلام کند و از ارایه خدمت مزبور به ارباب رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا (24) ساعت، ممانعت به عمل آورد.

ماده 69 ـ متصدیان شناسایی ارباب رجوع مکلف اند در مواردی که نسبت به اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارایه شده توسط ارباب رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند. ارایه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.

تبصره ـ چنانچه در هریک از مراحل انجام رویه‌های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب رجوعی به ارایه اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، اشخاص مشمول مکلف اند مطابق با مقررات نسبت به ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند.

ماده 70ـ ارایه هرگونه خدمات که کاربرد آن‌ها صرفا در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارایه دسته چک) به محجورین ممنوع است. ارایه سایر خدمات به محجورین در چهارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک )های مترتبه بلامانع است.

ماده 71ـ موسسات مالی و اعتباری می‌توانند در دستورالعمل‌های داخلی خود علاوه بر مدارک ذکرشده در این آیین‌نامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق تر مشتری کمک می‌کند، مطالبه کنند.

ماده 72ـ ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع سامانه ماده (26) این آیین‌نامه فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پرونده مالیاتی اند، خودداری کنند.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ادامه فعالیت کلیه ابزارهای پذیرش اعطاشده بدون احراز شرایط مذکور را متوقف کند.

ماده 73ـ اشخاص مشمول مجازند صرفا به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارایه کنند. نحوه ارایه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور ، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ می‌شود.

تبصره1ـ اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین شده توسط کارگروه موضوع تبصره (6) ماده (21) آیین‌نامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند.

تبصره2ـ اشخاص حقوقی و نمایندگی‌های شرکت‌های تجاری خارجی به جز نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه، تن ها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسه ملی موضوع ماده (20) مجاز به دریافت خدمات هستند.

تبصره3ـ اعطای شماره اختصاصی به نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تایید وزارت امور خارجه مجاز است.

ماده 74ـ اشخاص مشمول مکلفند رویه‌های داخلی خود را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین شده توسط آن‌ها امکان ایجاد تغییر در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع را داشته باشند.

ماده 75ـ اشخاص مشمول مکلف اند هنگام ارایه خدمات پایه به ارباب رجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند:

1ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص شده است، ارایه کنند و در اخذ و به‌روزرسانی اطلاعات موضوع قانون و آیین‌نامه، با اشخاص مشمول همکاری‌های لازم را به عمل آورند.

2ـ اجازه استفاده سایر اشخاص را به غیر از خود از خدمات پایه دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره‌برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (ازجمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه‌های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست.

3ـ تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و عدم بهره‌برداری از خدمات دریافتی به منظور پول شویی و تامین مالی تروریسم اخذ کنند.

تبصره1ـ موسسات مالی و اعتباری، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و انجام رویه‌های پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارایه خدمات پایه به سایر موسسات مالی و اعتباری، مشاغل غیرمالی و بنیادها و موسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم از آن‌ها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارایه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، موسسه مالی و اعتباری باید از ارایه خدمت به آن‌ها خودداری کند.

تبصره2ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول نکردن ارباب رجوع و یا بی توجهی ارباب رجوع به تعهدات خود، ارایه خدمات به وی متوقف گردد.

ماده 76ـ اشخاص مشمول مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه اشخاص مشمول قادر به اجرای این امر نباشند، لازم است از ارایه خدمات پایه جدید به ارباب رجوع پیشین خود داری کنند و طبق رویه‌های اعلامی از سوی دستگاه‌های متولی نظارت، به ارایه همه خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، اشخاص مشمول مکلفند در خصوص ارباب رجوع پیشین که فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را به مرکز گزارش کنند.

ماده 77ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی می‌شود ، رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند .

تبصره1ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند حداقل در موارد زیر، رویه‌های شناسایی مضاعف را به اجرا گذارند:

1ـ در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (ازجمله موسسات مالی و اعتباری) که مطابق اعلام مراجع بین‌المللی خطر (ریسک) آن‌ها بالاتر است و پس از تایید شورای عالی امنیت ملی؛

2ـ در مواردی که ذی نفع بیمه عمر، شخص حقوقی، یا ذی نفع ترتیبات حقوقی است؛

3ـ در خصوص حساب‌های کارگزاری خارجی؛

4ـ ارایه خدمات بانکداری اختصاصی؛

5 ـ هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛

6 ـ در هنگام تراکنش‌های غیرمعمول یا الگوهای تراکنش غیرمعمولی که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد.

تبصره2ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، شاخص و الگوهای تراکنش‌های غیرمعمول را به موسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه به‌روزرسانی کنند .

ماده 78ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواردی که با دردست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه‌های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسیول شخص مشمول تایید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین‌نامه اجرا شود .

ماده 79ـ اشخاص مشمول مکلف اند رویه‌های شناسایی مضاعف را به‌گونه‌ای اعمال کنند که حداقل اقدامات زیر صورت گیرد:

1ـ کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و به‌روزرسانی اطلاعات رخ نمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه تر؛

2ـ کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت تعامل کاری؛

3ـ کسب اطلاعات درباره منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب رجوع؛

4ـ کسب اطلاعات درباره دلایل تراکنش‌های با مبالغ بالا؛

5 ـ اخذ تاییدیه مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛

6 ـ استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی موردنیاز و یا بانک‌های جامع اطلاعاتی؛

7ـ افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه‌های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش‌هایی که به بررسی بیشتر نیاز دارند؛

8 ـ آغاز ارایه خدمت به حساب تازه افتتاح شده، تن ها پس از واریز از یک حساب به نام مشتری در بانکی که استانداردهای شناسایی معمول قابل قبول دارد .

ماده 80 ـ رویه‌های شناسایی مضاعف برای ارایه خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارایه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارایه شده در برگه (فرم) به اشخاص مشمول و بررسی و تایید اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پول شویی در شخص مشمول .

تبصره1ـ در خصوص خدمات تعیین شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پول شویی شخص مشمول مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب رجوع، ارایه خدمات را به اخذ مجوز از مرکز منوط کند.

تبصره2ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند ضوابط اجرایی این ماده ازجمله اقلام اطلاعاتی برگه (فرم )های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تایید مرکز ابلاغ کنند .

تبصره3ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه‌های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارایه خدمت به این اشخاص خودداری کنند .

ماده 81 ـ موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین‌نامه، به منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک به پول شویی و تامین مالی تروریسم، نسبت به استقرار نرم افزارهای کشف تقلب بر روی همه سامانه‌های خود مبتنی بر روش‌های داده کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند .

ماده 82 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند در هنگام ارایه خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آن‌ها اعلام می‌شوند، اقدام کنند .

تبصره ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت به به‌روزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که فهرست اشخاص تحت مراقبت به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد . در صورت افشا و هرگونه استفاده غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده 83 ـ مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رویه‌های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و به تایید شورا برساند.

تبصره1ـ مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تبصره2ـ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات و مستندات موردنیاز را در قالب و مدت زمان تعیین شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارایه مستندات را برای اشخاصی که در فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند .

ماده 84 ـ اشخاصی که اسامی آن‌ها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می‌توانند با مراجعه به موسسات مالی و اعتباری و ارایه مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارایه کنند. مرکز پس از بررسی و تایید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به موسسات مالی و اعتباری اقدام کند.

ماده 85 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فورا از ارایه خدمات پایه جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت‌های اعلام شده توسط مرکز را در خصوص آن‌ها اعمال کنند .

تبصره ـ محدودیت‌های ایجادشده از تاریخ ورود شخص به فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تن ها در صورت تایید مستندات ارایه شده از سوی شخص مظنون به مرکز، از فهرست مذکور خارج می‌شود. این اشخاص به مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت .

ماده 86 ـ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعاتی که هنگام شناسایی مضاعف ارباب رجوع دریافت کرده اند، در صورت اعلام مرکز و به نحوی که مرکز مشخص می‌سازد، در اختیار آن قرار دهد .

ماده 87 ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تامین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند.

ماده 88 ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند پیش از ارایه مجوز به موسسات مالی و اعتباری خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی موسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند .

ماده 89 ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط موسسات مالی و اعتباری داخل کشور با موسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تامین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می‌شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامه برقراری ارتباط جلوگیری کنند .

ماده 90ـ اشخاص مشمول مکلف اند همه قراردادهای منعقده با ارباب رجوع را به نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم اعم از رویه‌های شناسایی مضاعف، معمول و ساده فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب رجوع در خصوص آن اخذ گردد .

ماده 91ـ همه اشخاص مشمول مکلف اند به منظور انجام رویه‌های شناسایی مقتضی در خصوص ارایه خدمات غیرحضوری، مطابق با ضوابط و رویه‌های شناسایی غیرحضوری عمل کنند .

تبصره1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز، ضوابط و رویه‌های شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت‌های موجود نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آیین‌نامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.

تبصره2ـ همه اشخاص مشمول مکلف اند همکاری‌های لازم را در راستای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورند .

تبصره 3ـ ارایه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به صورت غیرحضوری ممنوع است.

فصل ششم ـ نقل وانتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی

ماده 92ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از خطر(ریسک) های پول شویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام دهند و متعاقبا اقدامات لازم را برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) به عمل آورند. براین اساس، بانک‌های کارگزار مکلف اند اطلاعات کافی را پیش از برقراری تعامل کاری و به طور مستمر پس از ایجاد آن در مورد بانک‌های درخواست کننده روابط کارگزاری جمع آوری کنند تا ماهیت فعالیت آن بانک را کاملا بشناسند و به نحو مطلوب، خطر (ریسک )های پول شویی و تامین مالی تروریسم را به صورت مستمر ارزیابی کنند. حداقل عوامل یا اقداماتی که موسسه مالی و اعتباری باید در خصوص بانک درخواست کننده موردنظر قرار دهد عبارتند از:

1ـ کشور یا حوزه قضایی که بانک درخواست کننده در آن قرار دارد؛

2ـ جمع آوری اطلاعات کافی درباره بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری با هدف شناخت کامل ماهیت کسب وکار و بازار هدف آن بانک و شناخت شهرت بانک بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم؛

3ـ کیفیت نظارت بر بانک ازجمله بررسی وجود یا نبود اجرای تحقیقات یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پول شویی و تامین مالی تروریسم در خصوص بانک؛

4ـ گروه مالی که بانک درخواست کننده به آن تعلق دارد و کشور و حوزه قضایی که شعب و واحدهای تابع گروه در آن واقع اند؛

5 ـ اطلاعاتی در مورد مدیریت و مالکیت بانک درخواست کننده (به ویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی)؛

6 ـ هدف از خدمات ارایه شده به بانک درخواست کننده؛

7ـ شرایط و کیفیت مقررات و نظارت بانکی در کشور بانک درخواست کننده (به ویژه قوانین مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم)؛

8 ـ رویه ها و سیاست‌های پیشگیری و شناسایی پول شویی و تامین مالی تروریسم در بانک درخواست کننده شامل اقدامات آن بانک برای شناسایی کافی مشتریان؛

9ـ امکان احراز هویت اشخاص ثالث که مجازند از خدمات موسسه مالی و اعتباری به عنوان بانک کارگزار استفاده کنند؛

10ـ ارزیابی اقدامات واپایشی (کنترلی) که توسط بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم انجام می‌شود.

تبصره1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ضوابط و رویه‌های اجرایی این ماده را ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ کند.

تبصره2ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند اطلاعات موردنیاز در مورد خط مشی ها و رویه‌های مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم بانک کارگزار را از طریق پرسش نامه‌ای که بانک درخواست کننده تکمیل کرده است یا بر اساس اطلاعات عمومی موجود ارایه شده توسط وی، به دست آورند و بررسی کنند.

تبصره3ـ تصمیم برای پذیرش یا ادامه یک رابطه کارگزاری بانکی باید به تایید مدیریت ارشد موسسه مالی و اعتباری برسد و مدیریت ارشد باید به طور منظم از روابط کارگزاری بانکی با خطرپذیری (ریسک) بالا و نحوه نظارت بر آن‌ها مطلع شود.

ماده 93ـ اشخاص مشمول مکلف اند از برقراری هرگونه رابطه کارگزاری با بانک‌های پوسته ای خودداری کنند.

تبصره ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند در صورت اطلاع از رابطه کارگزاری با بانک‌های پوسته ای ، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند .

ماده 94ـ موسسه مالی و اعتباری در ارتباط با حساب‌های کارگزاری مورداستفاده مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری:

1ـ وظایف مربوط به شناسایی ارباب رجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب‌های بانک کارگزار دارند، اعمال می‌کند؛

2ـ قادر است در صورت درخواست موسسه مالی و اعتباری ، اطلاعات اخذشده از ارباب رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن موسسه مالی و اعتباری قرار دهد.

ماده 95ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیه نقل وانتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی را از طریق سامانه (سیستم )های پیام رسان مورد تایید و مسیر های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیه نقل وانتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:

1ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی /شناسه ملی /شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛

2ـ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت ، نام بانک و شماره حساب (حساب مقصد).

تبصره1ـ حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد، به نحوی که تراکنش قابل ردیابی باشد.

تبصره2ـ مصادیق مجاز نقل وانتقال الکترونیکی برون مرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 96ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند کلیه نقل وانتقالات الکترونیکی داخلی بین بانکی را صرفا از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیه این نقل وانتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:

1ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی /شناسه ملی /شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، آدرس و شماره حساب/شماره شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود؛

2ـ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره حساب/شماره شبا
(حساب مقصد).

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، زیرساخت‌های لازم را جهت اجرایی کردن این ماده فراهم کند.

ماده 97ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند هنگام انجام کلیه نقل وانتقالات الکترونیکی درون بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط موسسه مالی و اعتباری ثبت کنند:

1ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی /شناسه ملی /شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام می‌شود)؛

2ـ مشخصات گیرنده (ذی نفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی /شناسه ملی /شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حساب مقصد).

ماده 98ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند چنانچه به عنوان واسطه نقل وانتقالات الکترونیکی برون مرزی یا داخلی عمل می‌کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سرتاسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل وانتقال و پیام‌های مرتبط نگهداری کنند.

تبصره ـ سیاست گذاری‌های مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تایید شورا می‌رسد و بانک ها مکلف اند در خصوص نقل و انتقالات مذکور، بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.

ماده 99ـ موسسات مالی و اعتباری مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی (مستقیما یا باواسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش ازجمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه هستند، اتخاذ و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل وانتقالات، خط مشی ها و رویه‌های لازم مبتنی بر خطر (ریسک) را تدوین کنند.

تبصره1ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند سامانه‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که امکان شناسایی آن دسته از نقل وانتقالات الکترونیکی را که فاقد اطلاعات ضروری طرفین تراکنش است، به طور خودکار فراهم و از انجام تراکنش جلوگیری کنند.

تبصره2ـ موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند با ایجاد سازوکار لازم در سامانه‌های پرداخت خود، از انجام آن دسته از نقل وانتقالات الکترونیکی که فرستنده یا دریافت کننده آن یکی از اشخاص موجود در فهرست تحریمی است، به صورت سامانه‌ای (سیستمی) جلوگیری و گزارش آن را برای مرکز ارسال کنند.

ماده 100ـ ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند نسبت به دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفاده غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آن‌ها ، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود.

تبصره1ـ مصادیق استفاده غیرمجاز مانند واگذاری ابزار پذیرش به دیگران، استفاده در خارج از نقطه دسترسی و استفاده از ابزار پذیرش برای ارایه وجه نقد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز مشخص خواهد شد.

تبصره2ـ لازم است در قرارداد ارایه دهندگان خدمات پرداخت با پذیرنده تصریح گردد که در صورت استفاده غیرمجاز از ابزار پذیرش، شرکت خدمات پرداخت می‌تواند ارایه خدمات به پذیرنده را به طور دایم و بدون اطلاع پذیرنده متوقف کند.

تبصره3ـ درصورتی که ارباب رجوع متقاضی دریافت ابزارهای پذیرش فیزیکی یا مجازی متعدد باشد ازجمله در مواردی که یک شخص حقوقی متقاضی دریافت این ابزارها برای دفتر مرکزی، نمایندگی ها و شعب خود باشد، لازم است تمام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه در مورد هریک از ابزارهای مذکور اجرا شود.

تبصره4ـ واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن (18) سال ممنوع است.

ماده 101ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند از صدور کارت‌های هدیه، کارت‌های خرید بی نام و کارت‌های پرداخت مشابه برای ارباب رجوع فاقد حساب نزد موسسه مزبور خودداری و ارتباط بین کارت‌های پرداخت مذکور را با حساب ارباب رجوع در سامانه‌های خود مشخص کنند.

تبصره ـ این کارت ها مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد است و سایر ضوابط مربوط به صدور کارت‌های مذکور، به منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و تامین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز به موسسات مالی و اعتباری ابلاغ خواهد شد.

ماده 102ـ ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارایه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:

1ـ تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانه کسب که مجوز پذیرنده را برای کسب وکار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛

2ـ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی مطابق با مدارک گرفته شده در بند (1) این ماده که باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛

3ـ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛

4ـ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 103ـ ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند پیش از ارایه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:

1ـ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (87) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب 1382ـ و اصلاحات بعدی آن؛

2ـ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی محل فعالیت و حضور پذیرنده (دفتر یا محلی که تجهیزات یا سامانه‌های پردازش مجازی مطابق با مجوز کسب وکار یا مدارک ثبتی شخص حقوقی در آنجا مستقر است) که باید با محل اظهارشده در نماد اعتماد الکترونیکی یکسان باشد و توسط ارایه دهندگان خدمات پرداخت مجازی به صورت میدانی بررسی شود؛

3ـ مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی؛

4ـ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده منطبق باشد؛

5 ـ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره1ـ وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) و برخط نماد اعتماد الکترونیکی را برای ارایه دهندگان خدمات پرداخت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تغییرات وضعیت اعتباری نمادهای مذکور (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و بانک مذکور مکلف است از ادامه ارایه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

ماده 104ـ ارایه دهنده خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راه اندازی ابزار پذیرش ، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق داده‌ای پذیرنده ثبت کند:

1ـ سقف انفرادی هر تراکنش مالی؛

2ـ سقف گردش ماهانه هریک از ابزارهای پذیرش.

تبصره1ـ در صورت عدم تناسب سطح فعالیت اظهارشده با اطلاعات هویتی و اقتصادی پذیرنده، ارایه دهنده خدمات پرداخت مکلف است سقف انفرادی تراکنش را بر اساس اطلاعات مذکور و با روشی که به تایید مرکز می‌رسد، تعیین کند.

تبصره2ـ ارایه دهنده خدمات پرداخت مکلف است تراکنش‌های بیش از سقف تعیین شده برای ابزار پذیرش را به مرکز مطابق ساختار اعلامی آن گزارش دهد.

ماده 105ـ هرگونه تغییر در اطلاعات و داده‌های پذیرنده، اعم از تغییر مکان فیزیکی یا مجازی، تغییر ماهیت فعالیت و نظیر آن باید در اسرع وقت توسط پذیرنده به اطلاع ارایه دهنده خدمات پرداخت نصب کننده ابزار پذیرش برسد و شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت مزبور نیز مکلف است ظرف یک هفته نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات و داده‌های مزبور در سامانه‌های اطلاعاتی خود اقدام کند. این مورد باید به روشنی در قراردادهای نصب ابزارهای پذیرش تصریح گردد.

ماده 106ـ استفاده از ابزار پذیرش در هر صنفی به جز صنف اظهاری پذیرنده یا هر نشانی غیر از نقطه دسترسی تعیین شده در قرارداد با پذیرنده ، بدون اخذ تاییدیه از سامانه جامع پذیرندگان ممنوع است و در صورت اقدام به این امر توسط پذیرنده، ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند ضمن عدم ارایه خدمت به پذیرنده ، موضوع را به عنوان عملیات مشکوک به مرکز گزارش دهند. ارایه خدمت به ابزارهای پذیرش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تن ها در صورت تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

تبصره1ـ ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند برای هر ابزار پذیرش، نقطه دسترسی تعریف کنند تا در صورت تغییر نشانی ابزار پذیرش، بدون هماهنگی با ارایه دهندگان خدمات پرداخت، امکان دریافت خدمات وجود نداشته باشد.

تبصره2ـ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش فیزیکی باید به‌گونه‌ای باشد که در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت، موقعیت آن متناظر با محل ثبت شده برای خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت باشد و در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن همراه و اتصال اینترنت همراه، مالکیت تلفن همراه و یا اتصال اینترنت، متناظر با هویت ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت و صاحب حساب بانکی متصل به ابزار پذیرش باشد.

تبصره3ـ ارایه دهندگان خدمات پرداخت مکلف اند هنگام اعطای ابزار پذیرش فیزیکی متصل به تلفن و اتصال اینترنت همراه، محدوده جغرافیایی مجاز برای فعالیت پذیرنده را در قرارداد تعیین و در صورت استفاده از این ابزار در خارج از محدوده ، نسبت به ارسال گزارش عملیات مشکوک برای مرکز اقدام کنند. محدوده ها باید متناسب با وسعت منطقه، میزان خطر (ریسک) پول شویی و تامین مالی تروریسم در آن و امکانات موجود تعریف شود.

تبصره4ـ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی باید به‌گونه‌ای باشد که استفاده از آن صرفا از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارایه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر باشد.

تبصره5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های کارور (اپراتور) و زیرساخت مکلف اند همه امکانات و خدمات (سرویس‌های) موردنیاز برای اجرای تکالیف این ماده را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه دهندگان خدمات پرداخت قرار دهند.

ماده 107ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور تسهیل فرایند و نظارت بر اجرای مفاد این فصل، سامانه جامع پذیرندگان را به نحوی راه اندازی کند که در دسترس مرکز باشد و امکان رتبه بندی شرکت‌های خدمات پرداخت بر اساس رویه‌های ماده (40) و پیگرد قضایی تخلفات پذیرندگان و شرکت‌های خدمات پرداخت فراهم گردد.

فصل هفتم ـ خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

ماده 108ـ اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش ازجمله دریافت وجه، چک، حواله ، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره‌های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه ، ارسال پیام، نقل وانتقال یا از طریق یک شبکه تسویه که ارایه دهنده خدمت در آن بستر فعالیت می‌کند) ، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است.

تبصره1ـ انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ارزی و اقدام به عملیات صرافی منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک می تواند هرگونه مجوز ازجمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را به این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد.

تبصره2ـ انجام هرگونه خدمات نقل وانتقال ریالی عملیات بانکی محسوب می‌شود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی برخورد خواهد شد.

ماده 109ـ ارایه دهندگان خدمات ارزی مکلف به اجرای همه تعهدات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم نظیر شناسایی ارباب رجوع، نگهداری سوابق و گزارش عملیات مشکوک در تمام تعاملات و تبادلات خود هستند و باید از رعایت موارد مذکور توسط نمایندگان و کارگزاران خود نیز اطمینان یابند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام پایش مستمر بر دارندگان مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حسن انجام مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم توسط ارایه دهندگان خدمات ارزی ، نظارت و در صورت عدم انجام مقررات ، اقدامات انضباطی موثر، متناسب و بازدارنده ای طراحی و اجرا کند.

تبصره1ـ استفاده از کانال (روش ارایه) های جدید جهت ارایه خدمات ارزی تن ها پس از تایید و کسب مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

تبصره2ـ ارایه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند مشخصات نمایندگان یا کارگزاران خود را که انجام معاملات و ارایه خدمات انتقال ارزی از طریق آن‌ها انجام می‌شود، مطابق ضوابطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند، برای وی ارسال کنند. در خصوص ارایه دهندگان خدمات ارزی خارج از کشوری که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند، لازم است نمایندگان و کارگزاران آن‌ها که در داخل کشور فعالیت می کنند، مجوز انجام عملیات صرافی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند. در صورت عدم ارسال مشخصات یا عدم اخذ مجوز در موارد مزبور، عملیات مالی نمایندگان یا کارگزاران غیرمجاز تلقی می‌شود و با متخلفان مطابق قوانین مربوط ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد.

ماده 110ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با نظارت و پایش مستمر بر ارایه دهندگان خدمات ارزی به صورت سامانه‌ای (سیستمی)، تعاملات آن‌ها را با اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت ها و ضمانت اجراهای مقتضی قانونی را نسبت به ایشان اعمال کند.

تبصره1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکارهای خود را جهت انجام معاملات و خدمات ارزی به‌گونه‌ای طراحی کند، ارتقا دهد و اجرا نماید که همه مبادلات و تعاملات رسمی در حوزه ارز تحت نظارت این بانک صورت پذیرد و ضمن شفافیت تبادلات، امکان ردیابی مالی و کشف تخلف در حوزه ارزی ایجاد گردد. سازوکار موردنظر باید به‌گونه‌ای باشد که امکان نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد ارایه دهندگان خدمات ارزی در ثبت اطلاعات سوابق معاملات و عملیات مالی فراهم گردد.

تبصره2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق روش‌هایی نظیر تطابق با میزان گردش حساب، به شناسایی آن دسته از ارایه دهندگان خدمات ارزی که اقدام به ثبت اطلاعات نادرست در سامانه‌های مربوط به ثبت سوابق معاملات و عملیات مالی می‌کنند، مبادرت کند و عنداللزوم موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد.

تبصره3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار موثر سامانه‌ای (سیستمی) را برای ایجاد تناظر میان معاملات ریالی و ارزی در بسترهای مجاز تبادلات، طراحی و اجرا کند و بر اساس آن به کشف تخلف و اتخاذ تدابیر بازدارنده اقدام نماید.

تبصره4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام نظارت و پایش مستمر، اطمینان یابد انجام فعالیت‌های ارزی و راه اندازی ابزارهای پذیرش در ارایه دهندگان خدمات ارزی، تن ها مبتنی بر حساب‌های ریالی و ارزی رسمی و معرفی شده صورت می‌پذیرد. همچنین به منظور افزایش شفافیت تبادلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است زیرساخت‌های لازم را برای انجام حداکثری معاملات و تبادلات ارز از طریق حساب‌های ارزی طراحی و اجرا کند.

تبصره5 ـ ارایه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند در صورت ظن به غیرمجازبودن طرف‌های معاملاتی اعم از اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی، مشخصات اشخاص مذکور را به همراه سوابق تبادلات انجام شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موضوع را در قالب گزارش عملیات مشکوک به مرکز ارایه دهند.

ماده 111ـ ارایه دهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلف اند در هنگام نقل و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه می‌باشند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل و انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارایه دهندگان این خدمات مکلف اند چنانچه به عنوان واسطه در نقل و انتقال عمل می‌کنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به همراه نقل و انتقال وجه یا ارزش ارسال می‌گردد.

تبصره ـ اطلاعات ضروری موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مرکز تدوین و اعلام می‌گردد.

ماده 112ـ ارایه خدمات انتقال وجوه از قبیل ارایه کیف پول الکترونیک ، پرداخت یاری ، متمرکزکنندگی وجوه ، پرداخت سازی و حساب یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری ، نگهداری سوابق ، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و گزارش معاملات مشکوک ممنوع است.

تبصره1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پول شویی و تامین مالی تروریسم در ارایه خدمات انتقال وجوه ، تدابیر مقتضی را، از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارایه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری ، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند.

تبصره2ـ مسیولیت حسن اجرای مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم توسط ارایه دهندگان خدمات انتقال وجوه بر عهده آن دسته از موسسات مالی و اعتباری یا شرکت‌های خدمات پرداخت است که زیرساخت‌های خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

تبصره3ـ ضوابط و معیارهای اجرای این ماده با توجه به سطح خطر (ریسک) و گستردگی ارایه این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی و تایید مرکز تدوین و ابلاغ خواهد شد.

فصل هشتم ـ حمل کنندگان وجوه نقد ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام

ماده 113ـ ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی ورودی صرفا در چهارچوب «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر» (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانه ای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.

تبصره ـ در صورت وجود ظن به پول شویی ، تامین مالی تروریسم ، جرایم منشا یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تاخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تایید منشا وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تایید منشا وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تاخیر بلامانع بودن استرداد را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.

ماده 114ـ ارایه دهندگان خدمات ارزی که در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام می‌کنند، مکلف اند ضمن انجام رویه‌های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک موردنیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه‌های مربوط درج کنند. بانک‌های عامل باید نسبت به صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس به منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارایه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

تبصره1ـ به منظور کاهش خطر (ریسک) نقل و انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را به منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارایه جایگزین های غیرنقدی به مسافران خارج از کشور فراهم کند.

تبصره2ـ سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ارایه به ارباب رجوع توسط ارایه دهندگان خدمات ارزی، به صورت دوره‌ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می‌گردد.

ماده 115ـ خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی خروجی صرفا در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع ماده (113) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران ، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانه‌ای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.

تبصره1ـ در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ، خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است.

تبصره2ـ به منظور انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران سازوکاری ایجاد کند که ضمن ایجاد امکان تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن نحوه خرید ارز، امکان دسترسی الکترونیکی ورودی (گیت )های مرزی کشور به اطلاعات مربوط فراهم شود.

تبصره3ـ در صورت وجود ظن به پول شویی ، تامین مالی تروریسم ، جرایم منشا یا صحت مدارک و مستندات ارایه شده ، ضابطان مربوط مکلف اند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تاخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تایید منشا وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تایید منشا وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تاخیر بلامانع بودن استرداد را به ضابط مربوط اعلام کند.

ماده 116ـ پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به ویژه موسسات مالی و اعتباری) به ارباب رجوع ممنوع است. درصورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، اشخاص مشمول مکلف اند مراتب را به مرکز ارسال کنند.

تبصره1ـ موسسات مالی و اعتباری باید نرم افزارهای خود را در زمینه پرداخت نقدی به‌گونه‌ای ارتقا دهند که شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکیب وجوه نقد ارایه شده به ارباب رجوع به همراه مبلغ هریک از آن‌ها باشد؛ به‌گونه‌ای که از عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز برای هر ارباب رجوع اطمینان حاصل شود.

تبصره2ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف اند نرم افزارهای خود را به‌گونه‌ای ارتقا دهند که امکان پرداخت روزانه وجه نقد بیش از سقف مقرر به ارباب رجوع به صورت سامانه‌ای (سیستمی) غیرممکن و از انجام تکالیف لازم توسط کارکنان اطمینان حاصل شود.

فصل نهم ـ توقیف و اقدامات موقت

ماده 117ـ مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوه قضاییه سازوکاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تاخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی به‌روزرسانی شود و به طور سامانه‌ای (سیستمی) به واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسیول اشخاص مشمول اعلام شود .

تبصره ـ اشخاص مشمول مکلف اند چنانچه پیش از به‌روزرسانی فهرست توقیفی یا تحریمی از طریق سایر منابع اطلاعاتی معتبر از تغییرات این فهرست‌ها مطلع شدند، اقدامات موضوع این فصل را در خصوص آن‌ها اتخاذ کنند. منابع اطلاعاتی معتبر توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 118ـ مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت، سازوکاری تهیه کند که دستور انسداد ـ بدون تاخیر و به صورت سامانه‌ای (سیستمی) ـ در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد .

ماده 119ـ کلیه اشخاص مشمول مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سامانه‌ای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد به طور سامانه‌ای (سیستمی) به مرکز اعلام شود .

تبصره ـ اشخاص مشمول به منظور تسریع اقدامات در راستای اجرای این ماده، مکلف اند با توجه به وسعت حوزه کسب وکار خود، نسبت به تخصیص شعب یا واحدهای نوبت کاری (کشیک) اقدام و یا راهکارهای جایگزین دیگری در این خصوص پیاده سازی کنند.

ماده 120ـ اشخاص مشمول مکلف اند به محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت به شناسایی و انسداد آن‌ها به مدت (42) ساعت اقدام و فهرست اموال مسدودشده را به تفکیک اقلام و بدون تاخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف (42) ساعت موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را به منظور اجرای دستور توقیف صورت می‌دهد؛ در غیر این صورت از مال موصوف رفع انسداد به عمل می‌آید .

ماده 121ـ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تاخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند .

تبصره1ـ اشخاص مشمول مکلف اند در مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص مندرج در فهرست توقیفی، بدون تاخیر فهرست این اموال را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق قواعد اعلامی مرکز عمل کنند .

تبصره2ـ مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص ممکن است در نتیجه ارایه اموال از سوی شخص موجود در فهرست توقیفی به شخص مشمول جهت دریافت خدمت باشد و یا در نتیجه مراجعه اشخاص دیگر جهت دریافت خدماتی باشد که منجر به انتقال اموال به یک شخص موجود در فهرست توقیفی می‌شود .

تبصره3ـ مرکز مکلف است پس از دریافت فهرست اموال موضوع این ماده، ضمن تطبیق این فهرست با فهرست توقیفی، هماهنگی لازم را با مرجع قضایی صالح جهت اخذ دستور مقتضی صورت دهد. درصورتی که به هر دلیل امکان اجرای دستور قضایی و توقیف آن اموال وجود نداشته باشد، اموال دارای ارزش معادل آن از فهرست اموال شناسایی شده با هماهنگی مرجع قضایی توقیف خواهد شد .

ماده 122ـ اشخاص مشمول مکلف اند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تاخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را به اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام شده صرفا پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف می‌شود .

ماده 123ـ مرکز مکلف است جهت تسریع در فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط به فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را به نحوی پیگیری کند که دستور قضایی به اشخاص مشمول ابلاغ شود .

تبصره1ـ اشخاص مشمول مکلف اند همکاری لازم را با مرکز جهت اجرای این ماده به عمل آورند .

تبصره2ـ مقام قضایی مکلف است به محض دریافت درخواست مرکز مبنی بر صدور حکم، به توقیف موقت اموال موضوع جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم رسیدگی کند، به نحوی که دستور وی ـ اعم از توقیف یا عدم آن ـ حداکثر در پایان بازه زمانی (24)ساعته مذکور در تبصره (1) ماده (7) مکرر به مرکز ابلاغ شود.

ماده 124ـ چنانچه دستور مرجع قضایی نحوه توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوه اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است:

1ـ انواع سپرده‌های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛

2ـ انواع کارت ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال شدن حساب‌های پشتیبان؛

3ـ انواع اوراق بهادار بورسی و غیربورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛

4ـ سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی نام، بروات، چک‌های بانام و بی نامی که جهت انتفاع یا وصول به نفع شخص یا از طرف شخص ارایه شود: نگهداری در پرونده قضایی و خودداری از تسویه؛

5 ـ وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضاییه؛

6 ـ اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تامین ارز و اعلامیه رفع تعهد به نفع شخص؛

7ـ ضمانت‌نامه‌های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛

8 ـ تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره‌ای؛

9ـ وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛

10ـ پروانه ها و مجوز های فعالیت اقتصادی ازجمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پرونده قضایی و جلوگیری از بهره‌برداری و ادامه فعالیت واحد هایی که به موجب آن تاسیس شده اند؛

11ـ ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود سازی به صورت دو طرفه؛

12ـ وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آن‌ها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛

13ـ اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل وانتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره‌برداری مالی؛

14ـ کالاهای گران قیمت نظیر سنگ ها و فلزات گران بها، اشیا قیمتی، عتیقه جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضاییه؛

15ـ سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش.

تبصره1ـ این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب می‌شود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل وانتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلف اند اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای این ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را به اطلاع مرکز برسانند .

تبصره2ـ در خصوص نحوه اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد .

تبصره3ـ در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه به تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسیول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت تامین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع رسانی به مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل وانتقال، جابه‌جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد.

تبصره4ـ توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی باید شامل همه اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است .

ماده 125ـ چنانچه در خصوص شیوه نگهداری اموال توقیف شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را به نحوی پیگیری کند که نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر ماده ( 1 4 7) قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی آن انجام شود .

ماده 126ـ ضوابط مربوط به نحوه تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، از سوی مرکز تعیین و به کلیه اشخاص مشمول ابلاغ می شود .

ماده 127ـ چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش‌های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت ارباب رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت ها درج و حسب مورد به همه اشخاص مشمول اعلام کند .

ماده 128ـ هرگونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف شده جهت تامین هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود .

تبصره ـ مصادیق هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی توسط شورا تعیین خواهد شد .

ماده 129ـ چنانچه ارباب رجوع یا اشخاص ثالث دارای حسن نیت نسبت به توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط، باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را به شخص مشمول ابلاغ کند .

تبصره1ـ منظور از شخص ثالث دارای حسن نیت در این ماده فردی غیر از شخص مظنون به ارتکاب جرم پول شویی است که اقدام به عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی کرده است و به صحت عمل خود اعتقاد دارد و بدین ترتیب صاحب حقی در اموال توقیفی شده است .

تبصره2ـ تشخیص عدم حسن نیت فقط با مرجع قضایی است و اشخاص مشمول مکلف اند کلیه اعتراضات را به مرکز ارسال کنند .

ماده 130ـ اشخاص مشمول و مرکز باید سازوکاری را پیاده سازی کنند که پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود .

ماده 131ـ رفع توقیف از اموال که در راستای قانون مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم توقیف شده اند، تن ها به دستور مرجع صادر کننده همان رای یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود .

ماده 132ـ در ارتباط با جرم های تامین مالی تروریسم و پول شویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برون مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه‌های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، به‌گونه‌ای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینه رفع توقیف نیز می‌بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود .

تبصره1ـ اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت به اعمال یا رفع توقیف اموال به درخواست نهاد های خارجی و یا طرح درخواست به نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برون مرزی اقدام کنند .

تبصره2ـ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله به اطلاع مرکز برسانند .

ماده 133ـ مرکز مکلف است به منظور اجرای مفاد این آیین‌نامه، سامانه‌های خود را به نحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند:

1ـ ابلاغ و به روز رسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها؛

2ـ دریافت تاییدیه از مرکز در مواردی که تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسیول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت ارباب رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛

3ـ اعلام اطلاعات اموال توقیف شده ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی .

ماده 134ـ اشخاص مشمول مکلف اند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها، نسبت به به‌روزرسانی آن در سامانه‌های خود اقدام کنند، به نحوی که فهرست مذکور به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذی‌ربط قرار داشته باشد.

فصل دهم ـ گزارش دهی

ماده 135ـ اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول موضوع مواد ( 5) و ( 6) قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف اند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی و تامین مالی تروریسم، مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدها ی مبارزه با پول شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مذکور نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با سازوکار اعلامی توسط این مرجع اقدام کند.

تبصره1ـ واحد مبارزه با پول شویی شخص مشمول مکلف است گزارش معاملات مشکو ک را از طر یـق سـامانه ای که مرکز به منظور جمـع آور ی گـزارش معاملات مشکو ک ایجاد می‌کند، حدا کثر تا پا یان همان روز کار ی برا ی مرکز ارسال کند. درصـورتی کـه دسترسی به سامانه مذ کور از طرف مرکز برا ی شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدها ی مبارزه با پول شویی مکلف اند به نحو ی که مرکز مشخص می‌سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کند.

تبصره2ـ اشخاص مشمول مکلف اند با بررسی روزانه سامانه جمع آور ی گزارش معاملات مشکو ک، نسـبت بـه پاسـخ گویی بـه استعلامات مندرج در آن حدا کثر تا یک روز اقدام و اطلاعات موردنیاز را در قالـب تعیین شـده و از طر یـق سـامانه ارسال کنند.

ماده 136ـ تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می‌تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود.

تبصره1ـ گزارش معاملات مشکو ک و نیز سا یر گزارش‌ها یی که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا ین بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجر ی قانون و ا ین آیین‌نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا ی اسرار شخصی محسوب نمی شود.

تبصره2ـ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استانداردسازی کند.

تبصره3ـ موسسه مالی و اعتبار ی مکلف است برا ی سطوح مختلف ساختار ی خود
(شعبه، سرپرسـتی و…) معیارهـا ی متناسـبی بـرا ی تشخیص معاملات مشکو ک تدو ین و پس از تایید مرکز به آن‌ها ابلاغ کند.

تبصره4ـ اشخاص مشمول مکلف اند کلیه اطلاعات موردنیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند.

ماده 137ـ اشخاص مشمول مکلف اند علاوه بر بررسی‌هایی که هنگام ارایه خدمت یا انجام معامله برای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک انجام می‌دهند، از طر یق تطبیق اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی شخص مشمول نیز نسبت به شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اقدام کنند.

ماده 138ـ مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت به ارزیابی و بررسی اولیه معاملات مشکوک بر اساس رویه ها، معیارها و شاخص‌های شفاف و روشن که به تایید شورا می‌رسد، اقدام کند.

ماده 139ـ کار کنان تحت امر اشخاص مشمول مکلف اند تمام تعاملات کاری بیش از سقف مقرر (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش‌ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقد ی پرداخت می‌کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تایید وی رسیده است، به واحدها ی مبارزه با پول شویی اطلاع دهند. واحدها ی مذکور مکلف اند خلاصه برگه (فرم) ها ی مربوط را در پا یان هر هفته به نحو ی که مرکز مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده نگهدار ی کنند.

ماده 140ـ اشخاص مشمول مکلف اند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصه اطلاعات در یافت کنندگان خدمات پا یه را در پا یان هر ماه به نحو ی که مرکز مشخص می‌سازد، در اختیار مرجع یادشده قرار دهند.

ماده 141ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم پول شویی یا تامین مالی تروریسم را حاصل می‌کنند، می‌توانند گزارش آن را مستقیما به مرکز اعلام کنند.

تبصره1ـ گزارش‌هایی که هویت گزارش دهندگان آن‌ها مشخص نیست و یا دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست می‌باشند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه همراه با قراینی باشد که به نظر مرکز برای شروع به بررسی کفایت کند.

تبصره2ـ مرکز مکلف است به منظور ایجاد امکان گزارش‌گیری مستقیم و محرمانه از اشخاص، نسبت به فراهم کردن سازوکار مقتضی و اطلاع رسانی آن اقدام کند.

فصل یازدهم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات

ماده 142ـ اشخاص مشمول باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت (10) سال به‌گونه‌ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذی صلاح، امکان ارایه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این ماده اعم از موارد زیر است:

1ـ اسناد، مدارک و سوابق مربوط به فرایند شناسایی اعم از ساده، معمول و مضاعف ارباب رجوع ازجمله تصویر اسنادی که هویت ارباب رجوع و مالک واقعی را اثبات می‌کنند؛

2ـ اسناد، مدارک و سوابق حساب ها و مکاتبات تجاری؛

3ـ اسناد، مدارک و سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین‌المللی، به‌گونه‌ای که این سوابق حاوی اطلاعات کافی اموال (ازجمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورداستفاده در هر معامله) باشد و امکان بازسازی فرایند هریک از معاملات فراهم بوده و اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت‌های مجرمانه قابل ارایه باشد.

تبصره1ـ در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، حسب مورد اداره یا هیات تصفیه مربوط نیز مکلف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا (10) سال پس از انحلال است.

تبصره2ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی نیست که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است.

ماده 143ـ اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات، سوابق و مدارک را به گونه‌ای ضبط و نگهداری کنند که در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذی صلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذی صلاح، باید ظرف یک هفته ارایه شود.

تبصره1ـ مسیولیت ارایه اطلاعات و اسناد در خصوص اشخاص حقیقی با خود شخص مشمول و در خصوص اشخاص حقوقی با بالاترین مقام شخص مشمول است.

تبصره2ـ اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرایند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.

تبصره3ـ اسناد، مدارک و سوابق خاص اعلام شده از سوی مرکز باید به صورت الکترونیکی به نحوی نگهداری شوند تا ضمن حفظ محرمانگی آن اسناد، در صورت درخواست نهادهای ذی صلاح، ظرف یک روز کاری و بدون نیاز به اخذ از شعب و نمایندگی ها در دسترس باشند.

فصل دوازدهم ـ رهنمودها و آموزش

ماده 144ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند بازخوردها، رهنمودها و الزامات لازم را جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم با هماهنگی و تایید مرکز تنظیم و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کنند.

ماده 145ـ اشخاص مشمول مکلف اند با هماهنگی مرکز، برنامه‌های مستمر ی را برا ی آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزش یابی کنند.

تبصره1ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند ضمن ارزیابی و نظارت بر دوره‌های آموزشی برگزارشده، گزارش این دوره‌ها را به صورت سه ماهه به مرکز ارسال کنند.

تبصره2ـ حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی هریک از مشاغل مربوط در اشخاص مشمول، حسب مورد توسط مرکز اعلام می‌گردد .

تبصره3ـ دوره‌های آموزشی مذکور در این ماده در خصوص مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول مزایای مقرر در فصل نهم آن قانون می‌گردد.

ماده 146ـ قوه قضاییه ضمن رعایت ماده ( 30) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های ذیل آن، با همکاری مرکز نسبت به آموزش مستمر مقامات و کارکنان و کارمندان قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم و ابعاد حقوقی آن به عنوان جرم مستقل اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ ضوابط اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط قوه قضاییه با همکاری مرکز تدوین می‌گردد.

فصل سیزدهم ـ فناوری نوین

ماده 147ـ موسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی مکلف اند همواره پیش از ارایه هرگونه محصول، خدمت و روش ارایه (کانال) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق سازوکار ارایه آن‌ها با مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم اقدام کنند و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارایه دهند.

تبصره ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند فارغ از ارزیابی اشخاص مشمول تحت نظارت خود، خطر (ریسک) های پول شویی و تامین مالی تروریسم را که در ارتباط با عرضه محصولات، خدمات و روش ارایه (کانال) های جدید در حوزه تحت نظارت آن‌هاست، شناسایی و ارزیابی کنند. بدین منظور، دستگاه‌های متولی نظارت مکلف اند علاوه بر بررسی استفاده از فناوری‌های جدید یا درحال توسعه در خصوص محصولات جدید و پیشین، مواردی نظیر شیوه‌های جدید کسب وکار و سازوکارهای جدید برای انتقال و تحویل کالا را نیز در نظر گیرند. در نهایت، این دستگاه ها باید تدابیر مناسبی برای مدیریت و کاهش این ریسک ها اتخاذ و جهت اجرا، به اشخاص مشمول مرتبط ابلاغ کنند.

فصل چهاردهم ـ مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها

ماده 148ـ وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت عدم سواستفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیرانتفاعی برای پول شویی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کند . همچنین، مانع بهره‌برداری افراد و گروه‌های تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدودکردن اموال باشد.

تبصره ـ وزارت کشور مکلف است با هماهنگی مرکز دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این ماده را ظرف شش ماه جهت تصویب به شورا ارایه کند.

ماده 149ـ اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می‌شوند:

1ـ صرافی ها؛

2ـ مشاورین املاک و پیش فروشندگان املاک؛

3ـ فروشندگان و پیش فروشندگان خودرو؛

4ـ فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛

5 ـ فروشندگان فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی؛

6 ـ فروشندگان فرش و تابلوفرش دستباف؛

7ـ فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیا هنری.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث) ماده (1) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال به‌روزرسانی کند.

ماده 150ـ صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف اند در موارد زیر نسبت به انجام یا به‌روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:

1ـ هنگام ارایه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛

2ـ هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛

3ـ هنگام ارایه خدمات مربوط به معاملات خودرو؛

4ـ هر گاه سو ظن در مورد پول شویی و یا تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد.

تبصره ـ سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف اند نسبت به انجام رویه‌های شناسایی معمول در خصوص آن‌ها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تایید مرکز تعیین و در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله به‌روزرسانی خواهد شد.

ماده 151ـ وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت‌های زیر اقدام به انجام معاملات برای ارباب رجوع یا فراهم کردن مقدمات انجام آن می‌کند، مکلف اند نسبت به انجام یا به‌روزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:

1ـ خریدوفروش مستغلات؛

2ـ مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی (اعم از حساب‌های سرمایه گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛

3ـ ساماندهی مشارکت جهت تاسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛

4ـ تاسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛

5 ـ خریدوفروش شرکت‌های تجارتی.

ماده 152ـ صرافی ها مکلف اند تدابیر موضوع مواد ( 58) و (59) این آیین‌نامه را به منظور اجرای فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوه اجرای فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیرمالی و حرفه های موضوع ماده ( 149) این آیین‌نامه با توجه به ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آن‌ها مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، توسط دستگاه‌های متولی نظارت با هماهنگی و تایید مرکز تدوین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه‌های موضوع مواد ( 18 )، (19 ) و ( 23) این آیین‌نامه را به‌گونه‌ای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیرمالی مربوط فراهم شود.

فصل پانزدهم ـ سایر

ماده 153ـ نحوه همکاری‌های بین‌المللی در خصوص مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم مستند به بند (د) ماده ( 7) مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.

ماده 154ـ اشخاص مشمول مکلف اند ضمن نگهداری اطلاعات ارباب رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آیین‌نامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفاده غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند.

تبصره ـ نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرف‌های خارجی در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی شورا و مطابق مقرارت مربوط خواهد بود.

ماده 155ـ همه اشخاص مشمول مکلف اند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارایه کنند.

ماده 156ـ شورا مکلف است دستورالعمل‌های لازم را جهت تامین حسن اجرای این آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب به اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعمل‌های مزبور از سوی این اشخاص الزامی است.

تبصره ـ دستگاه‌های متولی نظارت نیز مکلفند حسب نیاز نسبت به تهیه پیش نو یس دستورالعمل ها ی لازم برا ی اجرا ی این آ یین نامه اقدام و جهت تایید به مرکز ارسال کنند. این دستورالعمل ها پس از تصو یب در شورا با ید به اشخاص مشمول ابلاغ شود .

ماده 157ـ مرکز صرفا در محدوده گزارش‌های ارسالی به مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسیولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهده ضابطان است.

ماده 158ـ این آیین‌نامه به موجب ماده (5) قانون برای کلیه اشخاص مشمول لازم‌الاجرا است و متخلف از این امر حسب مورد به ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره (3) ماده (4) قانون محکوم خواهد شد.

تبصره1ـ نهادها و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات‌های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.

تبصره2ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه از سوی اشخاص حقیقی غیرشاغل در دستگاه‌های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی که به واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت‌های مقتضی را اعمال نمایند.دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه‌های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تایید مرکز به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می‌گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری