رای شماره‌های490ـ 489 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/09 شورای اسلامی...

شماره 94/441 1396/06/13

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 490 ـ 489 مورخ 1396/05/24 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها.»» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ آقای محمد کامران زاده 2ـ سازمان نظام پزشکی شیراز با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها»

گردش کار: الف ـ آقای محمد کامران زاده به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها و ابطال مصوبه اصلاحی شماره 38217 ـ 1392/11/12 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص دفاتر وکلا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما، نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه شماره 1695 ـ 1387/09/20 پیوست اینجانب محمد کامران زاده و شرکا نسبت به خرید یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرجه در مبایعه نامه جهت تخصیص دفاتر وکالت خود و فرزندانم از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام کرده و در سال جاری که جهت انتقال رسمی آن مبادرت نموده ایم شهرداری منطقه یک شیراز در راستـای اعلام پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی مربـوطه مستندا به مصوبه اصلاحی شماره 38217 ـ 1392/11/12 شورای اسلامی شهر عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت را طبق فیش پیوست مبلغ 760/497/102 ریال بابت عوارض از ابتدای سال 1393 تا انتهای خرداد 1394 مطالبه نموده است و حال آنکه اولا: دفتر وکالت از شمول موارد اعلامی در ماده واحده مصوبه مذکور خارج بوده ثانیا: طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب و... وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و نیز دفتر وکالت از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی و در زمره هیچ یک از مشاغل احصا شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده است. علیهذا نظر به اینکه اینجانبان مالکین واحد مربوطه می باشیم مستندا به تبصره ذیل ماده 24 ماده 55 قانون شهرداری و رای شماره 67ـ 1375/06/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دفتر وکالت از شمول مصوبه مذکور شورای شهر خارج می‌باشد نسبت به مطالبه عوارض مذکور که فاقد محمل قانونی است معترض بوده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور در خصوص دفاتر وکالت داریم.»

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1013 ـ 1396/05/19 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 94/441 آن هیات نظر به اینکه در دادخواست تقدیمی با توجه به متن آن اشتباها تقاضای ابطال مصوبه 38217 ـ 1392/10/12 گردیده که بدین وسیله خواسته خود را از تقاضای ابطال مصوبه شماره 38217 ـ 1392/10/12 به ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/09 شورای شهر شیراز اصلاح و تقاضای ابطال مصوبه اخیرالذکر را دارم.»

ب) آقایان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا به وکالت از سازمان نظام پزشکی شیراز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/09 در خصوص وضع عوارض بهره‌برداری موقت از مطب و ابطال مصوبه اصلاحی شماره 38217 ـ 1392/11/12 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص دفاتر وکلا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«احتراما، ضمن عرض ادب با تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر و به وکالت از سوی شاکی ذیلا به استحضار آن قضات می‌رساند:

اولا: با عنایت به اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص! مستندا به منصوص ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب سال 1366 قانونگذار فعالیت پزشکان و حرف وابسته را در اماکن و ساختمان‌های مسکونی ـ تجاری ملکی و اجاره‌ای بلامانع اعلام لذا به حکم مقنن فعالیت پزشکان و حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی، تجاری ملکی و اجاره‌ای فارغ از کاربری آن به موجب وضع قانون خاص مورد حمایت ویژه قانونگذار واقع گردیده است. لاکن مشتکی عنه ردیف 2 با استناد به مصوبه فاقد وجاهت قانونی مشتکی عنه ردیف 1 با صدور اخطاریه به اطبا و دندانپزشکان با مطالبه مبالغ گزاف و من غیر حق ضمن پلمپ برخی از مطب ها و با جلوگیری از ادامه فعالیت و ارایه خدمات درمانی با نصب بنر در محل، دیگر اطبا را نیز به پلمپ محل مطب در صورت عدم پرداخت عوارض بهره‌برداری موقت! مستندا به مصوبه شورای شهر شیراز تهدید کرده است.

ثانیا: همان طوری که مستحضر می‌باشید حسب موازین قانونی و به موجب اصول کلی حقـوقی ملاک اعـتبار و وجاهت قانونی مصـوبات، آئین‌نامه ها و تصمیـمات مـراجع به طور اعم و اخص منوط به رعایت حدود صلاحیت ذاتی و همچنین عدم تعارض و یا تزاحم مفاد تصمیمات متخذه با نصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین امری می‌باشد. لذا فی نفسه ذاته به دلالت عقلی و اصولی در صورت تعارض مصوبات موصوف با احکام تقنینی مقنن و یا تزاحم تصمیمات متخذه با روح حاکم بر غرض احکام تقنینی خصوصا مقررات حمایتی ناظر بر قوانین خاص، مصوبات و تصمیمات موصوف محکوم به بطلان می‌باشد.

ثالثا: هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 576 ـ 1371/10/14 و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در احکام متعددی من جمله رای شماره 87/872 ـ 1387/12/18 در ابطال مصوبه شورای شهر مشهد، منطوقا و مدلولا بر فقدان وصف تجاری فعالیت اطبا و انصراف مکان اشتغال این حرف از توصیفات اماکن تجاری و تضییقات قانونی ناظر بر فعالیت صنوف تجارتی و امکنه تحت تصرف آنان تصریح فرموده اند.

رابعا: به موجب قواعد ناظر بر حقوق عمومی وضع هر گونه قاعده آمره و با مطالعه هرگونه وجهی از اشخاص به واسطه مصوبات مراجع دولتی و با موسسات عمومی غیردولتی و شوراهای اسلامی مشروط به ارایه خدمتی مشخص است که در مانحن فیه مشروعیت مطالبه منوط به رعایت این اصل می‌باشد. معهذا هر چند مطابق بند 16 و 26 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها می‌باشد، اما نظر به تصریحات و تاکیدات مکرری آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات خلاف قانون شوراهای اسلامی مفید این معناست که: تعیین نرخ خدمات و اخذ وجه منوط به انجام و ارایه خدمتی معین از سوی شهرداری است و شوراها الزاما بر اساس سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد مجاز به تصویب و تعیین عوارض شهری می‌باشند و نه دارای اختیارات بی حد و حصر در وضع و اخذ عوارض! معهذا با تدقیق در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به خوبی مستنبط و مستفاد می‌گردد نه تن ها هیچ ارایه خدمت محصور و مشخصی نفیا و یا اثباتا به مطب پزشکان و اطبا ارایه نگردیده تا بدین توجیه شهرداری شیراز حسب مصوبه معترض عنه در قالب عنوان کذایی بهره‌برداری موقت! محق به مطالبه و اخذ آن باشند بلکه بر خلاف اراده تقنینی قانونگذار حسب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب 1366 که فعالیت پزشکان وحرف وابسته را در اماکن و ساختمان‌های مسکونی، تجاری ملکی و اجاره‌ای را بلامانع اعلام داشته اند محسوب لذا در بادی نظر واضح و مبرهن است فی نفسه اخذ هرگونه وجهی از اطبا شاغل در اماکن مسکونی اعم از ملکی و اجاره‌ای در تعارض فاحش با روح حاکم بر ماده واحده مرقوم و بر خلاف اراده مقنن تلقی و اساسا شورای اسلامی شهر شیراز به کیفیت مانحن فیه مجاز و محق به وضع عوارض من غیر حق از مطب اطبا مستقر در اماکن مسکونی نبوده و نمی باشند.

خامسا: با ملاک منطوق رای شماره 381 ـ 1384/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و حسب رویه حاکم از مبلغ حق ویزیت پزشکان به ماخذ 3% از کل حق ویزیت کسر که بابت عوارض به حساب شهرداری محل واریز می‌شود و همچنین به ماخذ 2% از کل حق ویزیت نیز کسر و بابت مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و مضافا جالب آن که به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 9732 ـ 1393/12/24 عوارض سالیانه شغلی پزشکان به طور علیحده محاسبه و در معرض وصول واقع می‌گردد.

سادسا: مستفاد از آرای شماره 573 ـ572 ـ 1384/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای شهر تهران اقدام مشتکی عنه ردیف 1 به وضوح منصرف از ارکان و قیود ناظر بر اجرای ماده 50 و تبصره 1 ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه توسعه 5 تلقی لذا با امعان نظر به استدلالات پیش گفت تمسک مشتکی عنه به قانون مرقوم در تصویب مصوبه معترض عنه از مصادیق بارز سو استفاده از حدود اختیارات و توسعه ناروای قلمروی اراده قانونگذار منتج به اجحاف و تضییع حقوق مکتسبه اطبا و مشمول حرمت شرعی اکل مال باطل تلقی می‌گردد.

علی ایحال از محضر شریف آن قضات فرهیخته مستدعی است با عنایت به مستندات ابرازی و ادامه حکمیه و موضوعیه استنادی و با توجـه بـه مکاتبات شهرداری شیراز بـا اطبا شهر مبتنی بر الزام مشارالیهم بـه پرداخت مبالغ گزاف به عنوان حق بهره‌برداری موقت و متعاقبا اقدام به پلمپ تعدادی از مطب ها و اخطار به پلمپ دیگر مطب های پزشکان بلا شک تداوم اجرای مصوبه معترض عنه تا رسیدگی ماهوی به اصل دعوی موجبات حدوث اضرار و لطمات جبران ناپذیر مادی و معنوی اطبا تحت پوشش سازمان نظام پزشکی شهر شیراز را باعث خواهد گردید. علیهذا به تجویز ماده 34 از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و قاعده فقهی «نهی النبی... لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» بدوا استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/09 و مصوبه اصلاحی 38217ـ1392/11/12 شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز و در ثانی ابطال مصوبه معترض علیه به منظور استواری عدالت و اجرای صحیح موازین قانونی تحت استدعا می‌باشد.»

وکلا شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1014 ـ 1396/05/18 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده اند که:

«احتراما ضمن عرض ادب در پیرو اعلام وکالت به شماره ثبت 945ـ1396/05/10 در خصوص پرونده کلاسه 95/89 مطروح در هیات عمومی دیوان، با تقدیم اصل وکالتنامه شماره 5167ـ1396/05/08 متضمن توکیل وکالتنامه شماره 353595 به اینجانبان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا به وکالت از سوی شاکی (سازمان نظام پزشکی شیراز) مستدعی است، دستور فرمایید تمامی اوراق و اخطاریه های صادره به نام اینجانبان و آدرس مقید در وکالتنامه در معرض اقدام واقع گردد.

همچنین با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و نظر به ستون خواسته بدین وسیله، تعرض نسبت به مصوبه اصلاحی 38217 ـ 1392/11/12 شورای اسلامی شهر شیراز به دلیل عدم ارتباط موضوع مناط نظر نبوده و صرفا مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/09 در خصوص وضع عوارض بهره‌برداری موقت از مطب و سایر حرف وابسته درمانی مطمح نظر و تحت استدعا می‌باشد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 229 ـ 1395/02/25 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراما ضمن عرض ادب و با آرزوی توفیقات روز افزون قضات فرهیخته آن دیوان از درگاه حضرت احدیت، در عطف به اخطاریه رفع نقص صادره موضوع پرونده کلاسه 9409980900000002038 مطروح رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراتب رفع نقایص اعلامی در فرجه مقرره قانونی جهت استحضار و هرگونه اقدام شایسته به شرح آتی تقدیم می‌گردد.

1ـ در خصوص تعیین قسمت مورد درخواست ابطال از مصوبه معترض عنه:

در پیرو استدلالات مرقوم در دادخواست تقدیمی متضمن ادله حکمیه و جهات موضوعیه وجاهت قانونی دعوی مطروحه به پیوست با تقدیم تصویر مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز به استحضار می‌رساند:

تسری ماده واحده نسبت به مراکز درمانی (مطب و سایر حرف وابسته) به شرح انتهای سطر 1 و ابتدای سطر 2 از ماده واحده و شمول حکم مقرره اخذ عوارض بهره‌برداری موقت نسبت به مطب اطبا و حرف وابسته و مآلا الزام مراکز درمانی به پرداخت عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت! از سوی مشتکی عنه ردیف 1 و به تبع مشتکی عنه ردیف 2 به کیفیت مانحن فیه صریحا بر خلاف تجویز قانونگذار وفق قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی محسوب که به شرح ادله احصایی در دادخواست تقدیمی مورد اعتراض و ابطال شمول مصوبه معترض عنه نسبت به مراکز درمانی ( مطب و سایر حرف وابسته) از سوی قضات عالی مقام هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت استدعای قانونی می‌باشد.

2ـ در خصوص ابطال مصوبه معترض عنه به دلیل خلاف بین شرع مطمح نظر و مورد درخواست نمی باشد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها»

ماده واحده: از آنجا که بعضی از مالکین املاک خود را به صورت انباری تجاری، آموزشی، ورزشی، درمانی (مطب و سایر حرف وابسته درمانی)، اداری و... به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می‌دهند و مراتب جهت تعیین تکلیف در شهرداری و مراجع ذیربط از جمله کمیسیون‌های ماده 100 و... در حال رسیدگی می‌باشد یا تاکنون موضوع در مراجع مذکور مطرح نشده باشد و یا مالکین متقاضی استفاده از ملک خود به صورت موقت بوده و قصد اخذ مجوز دایم ندارند لذا به منظور تامین حقوق شهر از ذینفعان این گونه املاک اعم از مالکین، بهره‌برداران، مستاجرین در سطح محدوده و حریم شهر شیراز و مستند به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1392 عوارضی تحت عنوان «عوارض بهره‌برداری موقت» به شرح ذیل اخذ گردد:

1ـ استفاده موقت به صورت انباری تجاری و دفاتر کار، سالیانه معادل p 3 به ازا هر مترمربع زیربنا.

2ـ استفاده موقت در سایر موارد سالیانه معادل p 5/1 به ازا هر مترمربع زیربنا.

تبصره1: شهرداری حق صدور مجوز بهره‌برداری موقت بر روی پارکینگ‌های موجود (ساخته شده و یا ذکر شده در پروانه و مجوزهای صادره و اراضی و املاک با کاربری و ضابطه پارکینگ را به عنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد.

تبصره2: صدور مجوز بهره‌برداری موقت بر اساس مراتب فوق صرفا جهت بهره‌برداری سالیانه بوده و هیچ گونه حق دیگری تحت هر عنوان برای صاحب آن ایجاد نمی نماید. شهرداری می‌تواند پس از انقضای مدت یکسال مجددا با اخذ عوارض بهره‌برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بهره‌برداری موقت اقدام و یا از ادامه کار جلوگیری نماید.

تبصره3: پرداخت عوارض استفاده موقت تغییر کاربری محسوب نمی گردد بلکه صرفا بابت استفاده و بهره‌برداری موقت و صرفا برای مدت زمان مشخصی که عوارض آن پرداخت شده است می‌باشد.

تبصره4: چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دایم از ملک مورد نظر با کاربری‌های فوق میسر گردد اعم از اینکه بر اساس تقاضای مودی یا در اثر صدور رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر ابقا باشد مبنی بر ابقا عوارض متعلقه وفق مقررات جاری و دستورالعمل‌های مربوطه به نرخ روز قابل محاسبه و وصول بوده و هیچ گونه ارتباطی با وجوه پرداخت شده وفق این مصوبه ندارد. بدیهی است در این گونه موارد زمان پرداخت عوارض و صدور مجوز بهره‌برداری دایم، وصول عوارض موضوع این مصوبه برای زیر بنای دارای مجوز دایم منتفی خواهد شد.

تبصره5: صدور مجوز بهره‌برداری موقت و یا امکان بهره‌برداری از املاک (به استثنا پارکینگ) جهت استفاده موقت با پرداخت عوارض بهره‌برداری موقت صرفا در صورتی است که با نظر شهرداری با ضوابط فنی، شهرسازی، ترافیکی، آلودگی محیط زیست و... مغایرت نداشته باشد و در خصوص ضوابط شهرسازی اخذ نظر کتبی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ضروری است.

تبصره6: ذینفع ملک اعم از بهره بردار، مالک، مستاجر و... متضامنا ضامن پرداخت مطالبات شهرداری در این خصوص می‌باشند.

تبصره7: املاک موضوع ماده واحده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه ملزم به پرداخت عوارض می‌باشند.

تبصره8: عوارض مزبور صرفا جهت بهره‌برداری از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله عوارض سالیانه محل مشاغل، عوارض نوسازی و... نخواهد بود.

تبصره9: شهرداری مکلف است پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه موضوع را اعلام عمومی نماید تا چنانچه ذینفعان مایل به استفاده از ملک به نحو مذکور در این مصوبه نمی باشند نسبت به تعطیلی محل اقدام نمایند.

تبصره10: مرجع رفع هر گونه اختلاف در خصوص عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها خواهد بود.

تبصره11: چنانچه املاک مورد نظر دارای فضای باز باشد و مالک از آن استفاده نماید بایستی عوارض بهره‌برداری از فضای باز سالیانه خود را طبق فرمول زیر پرداخت نماید.

T = عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از فضای باز

S = مساحت فضای باز مورد استفاده

P = قیمت منطقه بندی ملاک محاسبه عوارض

تبصره12: کلیه مالکینی که جهت احداث بنا پس از اخذ پروانه ساختمانی در مدت اعتبار پروانه نیاز به استفاده از معابر عمومی جهت تجهیز کارگاه دارند ضمن درخواست کتبی به شهرداری منطقه و ارایه تعهد لازم در صورت موافقت شهرداری ملزم به پرداخت عوارض بر اساس تبصره 11 می‌باشند.

تبصره13: متقاضیان استفاده از مزایای این مصوبه می‌باید از شهرداری مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند.

تبصره14: در مواردی که شهرداری بنا به تقاضای متقاضیان با بهره‌برداری موقت به شرح مذکور در این مصوبه موافقت می‌نماید بایستی در قالب اخذ تعهد و انعقاد قرارداد با متقاضیان، امکان طرح هرگونه ادعاهای احتمالی بعدی در مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری و حقوق مکتسبه را از متقاضیان سلب و ساقط نماید.

تبصره15: در خصوص املاک مشمول قانون تملک آپارتمان ها اخذ رضایت سایر مالکین در هنگام صدور مجوز بهره‌برداری موقت توسط شهرداری الزامی است.

تبصره16: مقرر گردید عوارض تمدید پروانه بهره‌برداری در صورت موافقت شهرداری جهت سال‌های بعد سالیانه 10 درصد به مبالغ مندرج در این لایحه اضافه گردد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای شورای اسلامی شهر شیراز تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت به هیات عمومی واصل نشده است ولیکن رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 5343/94/ص ـ 1394/10/24 خطاب به شعبه 28 دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

«با سلام

احتراما عطف به پرونده شماره 942067 موضوع دادخواست سازمان نظام پزشکی شیراز به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر ابطال مصوبات شماره 31166 ـ 1391/11/09 و 38217 ـ 1392/11/12 شورای اسلامی و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه عوارض بهره‌برداری موقت از ساختمان ها، مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا و رد ادعای شاکی حضورتان معروض می‌گردد:

1ـ ماده واحده قانون محل مطب پزشکان و حرف وابسته مصوب 1366 صرفا ناظر بر اجازه استفاده از اماکن مسکونی به صورت مطب و حرف وابسته است و این مجوز قانونی به هیچ عنوان حقوق دیگر شهرداری از جمله مطالبه عوارض را سلب ننموده است به بیان دیگر مجوز استفاده از یک مکان به معنی عدم پرداخت حقوق قانونی و شرعی استفاده از آن مکان نیست و صرفا به این موضوع اشاره دارد که پزشکان میتوانند بدون در نظر گرفتن نوع کاربری ملک از محل مسکونی به عنوان مطب که کاربری درمانی محسوب می‌شود استفاده نمایند و تمسک به قانون مذکور موجبی برای برایت از پرداخت عوارض مورد نظر نخواهد بود.

2ـ رای شماره 576 ـ 1371/10/14 دیوان عالی کشور و رای شماره 87/872 ـ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته نیز بر استفاده پزشکان از اماکن مسکونی بدون وصف تجاری بودن دلالت دارد نه عدم پرداخت عوارض قانونی کما اینکه اشخاص در کاربری تجاری هم عوارض قانونی شهرداری را پرداخت می‌نمایند و کاربری ها صرفا جهت نوع استفاده تقسیم بندی می‌گردند و هر کدام به فراخور اهمیتی که دارند عوارضی را باید به شهرداری بپردازند.

3ـ موضوع رای شماره 572ـ573 ـ 1384/10/18 هیات عمومی دیوان، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تالارهای پذیرایی و ظروف کرایه در شهر تهران می‌باشد که از نظر موضوعی هیچ گونه ارتباطی با عوارض موضوع این پرونده و پزشکان ندارد.

4ـ موضوع رای شماره 388 ـ 1384/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال دستورالعمل‌های شماره 47108 ـ 1373/05/02 و 1638/4 ـ 1373/07/12 ریاست جمهوری است و ارتباطی به عوارض مورد مطالبه شهرداری و مصوبه شورای اسلامی ندارد. لذا استناد شاکی به موارد مذکور وجاهت ندارد.

5ـ شاکی در بیشتر بندهای دادخواست از عدم ارایه خدمات توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر به پزشکان اشاره کرده است که این اظهار نظر بر خلاف واقعیت می‌باشد، زیرا مطب پزشکان مانند سایر اماکن موجود در شهر از جمله اماکن مسکونی و اماکن تجاری و حتی در بعضی موارد بیشتر از آنان از خدمات شهری استفاده می‌نمایند و خدماتی که به اماکن تجاری و دفاتر فعال در شهر ارایه می‌گردد و آنان مستوجب پرداخت عوارض می‌شوند، گردیده است.، همین خدمات نیز جهت اخذ عوارض به مطب پزشکان ارایه می‌گردد و قانون محل مطب پزشکان نیز ممنوعیتی در موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر ایجاد ننموده است.

6ـ تجمع بسیار زیاد مطب پزشکان در خیابان‌های مرکزی شهرها و استفاده آن‌ها از آپارتمان‌های مسکونی باعث شده است که ترافیک در این خیابان ها به مرز بحران برسد. لذا شهرداری سالیانه در این حوزه ها سعی کرده است با تملک اراضی و املاک با قیمت‌های کلان و ساخت پارکینگ‌های طبقاتی این معضل را حل نماید. لیکن متاسفانه علیرغم این اقدامات به دلیل تغییر کاربری اماکن مسکونی به درمانی به استناد ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 این معضل به صورت قطعی حل نشده است.

7ـ صرف نظر از ارزش و اهمیت خدمات ارایه شده از سوی پزشکان قابل ذکر است که عوارض موضوع مصوبات شورا سالانه مبلغ زیر پانصد هزار تومان خواهد بود که با توجه به خدماتی که شهرداری در طی سال برای تمامی شهروندان و بالاخص پزشکان ارایه می‌نماید ( جمع آوری زباله های عفونی و عادی و...) مبلغ بسیار ناچیزی است که عدم پرداخت آن از سوی این قشر منطبق با عدالت اجتماعی نخواهد بود.

8 ـ همان گونه که مستحضرید شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوبات مذکور را در جهت رعایت عدالت تصویب و پس از تایید فرمانداری به مرحله اجرا درآورده و تشریفات قانونی را رعایت نموده است لذا بر خلاف نظر شاکی شورای اسلامی شهر به موجب قوانین فوق صلاحیت وضع عوارض مذکور را داشته است.

9ـ در خصوص درخواست دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات قابل توضیح است که:

اولا: مخاطب مصوبات مذکور صرفا پزشکان نبوده و شامل کلیه اشخاصی است که از محل‌های مسکونی در غیر کاربری اصلی استفاده موقت می‌نمایند لذا صدور دستور موقت نسبت به اجرای آن باعث کسری بودجه شهرداری و عدم امکان ارایه خدمات شهری مثل جمع آوری زباله و حفظ و گسترش فضای سبز خواهد شد و متعاقبا موجب بحران در شهر خواهد گردید.

ثانیا: پرداخت عوارض ناچیز موضوع مصوبه توسط پزشکان نه تن ها باعث زحمت آن‌ها نمی شود بلکه هیچ گونه ضرر یا خسارتی که جبران ناپذیر باشد به وجود نخواهد آورد تا زمینه صدور دستور موقت را فراهم آورد.

علی ایحال با عنایت به مطالب فوق از محضر حضرتعالی تقاضای رد دعوی شاکی و ابرام مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده است که شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید نماید و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون‌های مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مطرح می‌کند. در ذیل تبصره مذکور مقرر شده است، دایر کردن دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون، تجاری محسوب نمی شود. همچنین در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای تجویز شده است. بنابراین اجازه استفاده موقت برخلاف مقررات پروانه و پایان کار ساختمان، مغایر صدر تبصره مذکور بوده و همچنین تعیین عوارض نسبت به مواد ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مطب پزشکان و حرف وابسته، مغایر ذیل تبصره مذکور و قانون مـحل مطب پزشکان است و به همین جهت مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی