مستثنا شدن مشروط شرکت‌های ذیل برخی نهادها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی از رعایت ضوابط مربوط به ذی‌نفع واحد

با سلام؛
احتراماً، همان‌گونه که مستحضرند در اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی، همواره بر لزوم توجه به روابط بین اشخاص که به نحوی از انحا با یکدیگر دارای وابستگی متقابل می‌باشند و بروز مشکل برای هر یک از آن‌ها می‌تواند به دیگری نیز تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آن‌ها شود، تأکید شده است؛ لذا اصل بر آن است که چنین اشخاصی با وجود برخورداری از استقلال ظاهری نسبت به یکدیگر، به عنوان تسهیلات‌گیرنده واحد منظور گردند. این قبیل وابستگی و روابط بین متقاضیان تسهیلات که در ادبیات نظارت بانکی از آن به عنوان ذی‌نفع واحد نام برده می‌شود، عموماً یکی از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود. چه آنکه، فرض آن است تسهیلات و تعهدات کلان موجد ریسک تمرکز در بانک‌ها بوده و می‌تواند زیان عمده‌ای را به آن‌ها تحمیل نماید. در نظام بانکی کشورمان نیز این مهم از سال 1382 مورد توجه بوده و تلاش شده در آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، ضمن تبیین صریح و شفاف مفهوم ذی‌نفع واحد، مصادیق آن نیز حتی‌الامکان احصا گردد. هدف اصلی از پرداختن به چنین مقوله‌ای نیز به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از تمرکز منابع بانک حول یک شخص یا گروهی از اشخاص وابسته به یکدیگر در صورت نکول هر یک از آن‌ها می‌باشد. بنابراین، یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت و کنترل تسهیلات و تعهدات کلان، شناسایی اشخاص وابسته به هم می‌باشد.

البته در کشورمان، برخی نهادها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ که عمدتاً هم در شمول نهادهای عمومی غیر دولتی تعریف می‌شوند، نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان تأمین اجتماعی بنا به مأموریت‌ها و اهداف خاص خود، دارای شرکت‌های متعددی بوده و در بخش‌های مختلف اقتصادی مشارکت می‌نمایند. شرکت‌های زیرمجموعه این نهادها و مؤسسات، به استناد آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، به عنوان یک ذی‌نفع و احد محسوب می‌شوند. این در حالی است که شرکت‌های تابعه نهادهای یاد شده، گرچه مصداق یکی از بندهای ذی‌نفع واحد می‌باشند، ولی به دلیل این که با یکدیگر همبستگی درونی معناداری ندارند، لذا مشمول تعریف کلی ذی‌نفع واحد نمی‌شوند و نباید به عنوان ذی‌نفع واحد منظور گردند.

با عنایت به مراتب فوق، شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و یکصد و نود و پنجمین جلسه مورخ 12/12/1393، با هدف تسهیل تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که استناد آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، از مصادیق ذی‌نفع واحد محسوب می‌شوند، لیکن فاقد همبستگی معنادار متقابلی بین خود می‌باشند و لذا در شمول تعریف کلی ذی‌نفع واحد قرار نمی‌گیرند، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید.