ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394

با سلام؛
احتراماً، همان‌گونه که استحضار دارند طی سالیان اخیر، وجود دو نقیصه هم زمان تورم بالا و رکود شدید اقتصادی، پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعب‌العلاجی مواجه ساخته بود که درمان یکی، مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی بود که موجب تشدید دیگری می‌شد و بالعکس. از این رو، مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسی‌های موشکافانه علل و عوامل موجده چنین وضعیتی و اولویت‌بندی مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت، بر لزوم رعایت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار، تدابیر و سیاست‌هایی را تحت عنوان بسته خروج غیر تورمی از رکود، در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آن‌ها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخص‌های اقتصادی جامعه به اجرا درآورند. کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال 1393 و به طور هم زمان، افزایش شاخص رشد اقتصادی با تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوالی آن هم پس از تجربه دو سال متوالی ارقام منفی نشان از توفیق سیاست‌های متخذه از سوی دولت یازدهم در این زمینه، در مدت زمانی کمتر از دو سال بوده است. سیاست‌هایی که باید همچنان با جدیت هرچه تمام‌تر دنبال شوند.

پیشبرد موفقیت آمیز سیاست‌های مذکور و تداوم این روند رو به رشد، به یقین مستلزم ایفای نقش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه، اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکایک بانک‌های کشور می‌باشد. بر همین اساس، شورای پول و اعتبار در یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود که در روز سه‌شنبه مورخ 8/2/1394 برگزار شد، سیاست‌هایی را با رویکرد کاهش هزینه‌های تأمین مالی و حل هم‌زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدین وسیله جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. در این رابطه، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ‌های غیر متعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد طی سالیان اخیر، شورای پول و اعتبار بر آن شد تا از طریق اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، دامنه مجازی را متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت‌های مولد اقتصادی تعیین نماید تا از رهگذر آن، هم به تأمین مالی بخش تولید مساعدت کرده باشد و هم سلامت و شفافیت بانکی را ارتقا دهد و هم این که با کاهش هزینه‌های تمام شده تولید کالاها و خدمات - ضمن ایجاد هماهنگی بین مجموعه شاخص‌های اقتصادی از یک سو و اقتصادی کردن تولید کالاها و خدمات برای تولیدکنندگان کشور و در نتیجه کمک به خروج از رکود واحدهای تولیدی از سوی دیگر - روند کاهشی نرخ تورم را تداوم بخشد. موضوعی که در هماهنگی با فلسفه وجودی بانک‌های مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشورها بوده و بر آن است تا با دمیدن روح منطق و توجیه اقتصادی در کالبد طرح‌های اقتصادی که مقرر است از محل این قبیل تسهیلات، تأمین مالی شوند، از بروز بسیاری از انواع ریسک‌ها به خصوص ریسک اعتباری و نکول تسهیلات و تعهدات بکاهد و کاهش مطالبات غیر جاری را به ارمغان آورد. بدیهی است که اجرای مؤثر و موفقیت آمیز سیاست مذکور، زمینه حرکت به سمت اقتصادی پویاتر و باثبات‌تر را برای کشور فراهم می‌آورد. البته همان گونه که در مجموعه سیاست‌های مزبور ملاحظه می‌شود سقف مذکور در کنار مجموعه تدابیر دیگری اتخاذ شده است تا در مقام عمل، تنظیمات لازم به طور هوشمندانه، مستمر و متناسب با شاخص‌های اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بازار پولی کشور اعمال شود؛ لذا هدف‌گیری اصلی نظام بانکی کشور باید بر این مبنا استوار باشد که در بین طرح‌های اقتصادی با سودآوری حداکثر 24 درصد، طرح‌هایی انتخاب شوند که کمترین ریسک را به همراه دارد تا از این طریق، سلامت و ثبات و پایداری نظام بانکی کشور که از اصول کلی اقتصاد مقاومتی است، محقق شود.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به لزوم حرکت هماهنگ شبکه بانکی کشور در راستای سیاست‌های کلی خروج غیر تورمی از رکود و به منظور تکمیل مجموعه اقداماتی که تا کنون به همت والای مدیران شبکه بانکی کشور به اجرا در آمده است، خواهشمند است دستور فرمایند تا مجموعه سیاستی پیوست به تمام واحدها و شعب آن بانک/مؤسسه اعتباری ابلاغ و از تاریخ 16/2/1394 به مرحله اجرا گذاشته شده؛ بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود.