لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/03/12
شماره: 94/62358
سایر قوانین
تأکید بر اجرای صحیح مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید.
با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه‌های شماره 34215/94 مورخ 14/2/1394 و شماره 36573/94 مورخ 16/2/1394 در رابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند؛ علی‌رغم تأکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد شده، بررسی‌های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی نموده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده‌اند. از این رو، ضمن تأکید بر اجرای دقیق ضوابط قبلی، موارد ذیل را جهت تبیین بیشتر مفاد بخشنامه‌های قبلی اعلام می‌دارد:
  1. تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار)، اعم از سپرده‌های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 و سپرده‌های افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، موضوع بخشنامه شماره 34215/94 مورخ 14/2/1394 بوده و آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی موظف می‌باشد در چهارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علی‌الحساب سایر انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب آن‌ها را تعیین و اعمال نماید.

  2. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394، مشمول نرخ‌های مندرج در قرارداد بوده، لیکن افتتاح و تمدید هرگونه سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه، صرفاً با درج حداکثر نرخ سود علی‌الحساب مندرج در سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 (متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری که برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله حداکثر معادل 20 درصد است) امکان‌پذیر خواهد بود.

  3. با توجه به این که بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری یکی از انواع بنگاه‌های اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیت‌های خود ملاحظات هزینه منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولاً، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری با توجه به مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری و انتظارات آتی جهت کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیاً، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نرخ سود علی‌الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین گردد که با توجه به نرخ مؤثر بازده تسهیلات اعطایی (اعم از مشارکتی و غیر مشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق‌الوکاله آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی توجیه‌پذیر باشد.

  4. در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال 1394 مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل 24 درصد و با عنایت به این که طرح‌های با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌گردد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز به پذیرش طرح‌هایی با نرخ‌های بازده مورد انتظار بالاتر از 24 درصد نمی‌باشد.

  5. علی‌رغم تأکیدات فراوان این بانک، از جمله بخشنامه شماره 62668/91 مورخ 10/3/1391، حسب اطلاع واصله برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالا بردن نرخ سود مؤثر تسهیلات و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) می‌نمایند. شایان ذکر است؛ همان‌گونه که پیش‌تر نیز از سوی این بانک اعلام گردیده است، از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی، باید در موضوع تسهیلات صرف گردد، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلاً تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود. از این رو مقتضی است؛ بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزادسازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات‌گیرندگان اقدام نمایند.

با عنایت به جمیع موارد فوق، ضمن تأکید مجدد بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی و نیز هشدار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که تا به حال در این خصوص به قوانین و مقررات تمکین ننموده‌اند، مقتضی است دستور فرمایند، مراتب در اسرع وقت، به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق به عمل آید و نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
عبدالمهدی ارجمند نژاد
حمید رضا غنی‌آبادی
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی