درخواست ابطال کل تفاهم‌نامه تنظیمی بین سازمان امور مالیاتی و معاون امور مالیاتی با اتحادیه مشاورین املاک مورخ...

کلاسه پرونده: هـ ع/92/551
تاریخ ارجاع: 25 فروردین 1394
مهلت اعتراض: از 16 اردیبهشت 1394 به مدت 20 روز
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: انجمن صنفی مشاورین املاک تهران
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

شاکی اعلام داشته در تفاهم‌نامه مذکور سازمان امور مالیاتی مشاورین املاک را مکلف نموده است 5 درصد از رقم وجوه دریافتی (حق کمیسیون) به صورت مازاد توسط بنگاه‌داران از طرفین معامله (خریدار - فروشنده - مستأجر - موجر) دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند در حالی که طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول صراحتاً از شمول مالیات ارزش افزوده خارج و از موارد معاف اعلام شده است بنابراین تفاهم‌نامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و تقاضای ابطال آن را نموده است.

سازمان امور مالیاتی بیان داشته است به موجب ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خدمات و کالاهای عرضه شده در ایران مستدل این قانون است و مالیات مذکور از مال غیر منقول مطالبه نمی‌شود بلکه از خدمت ارائه شده توسط بنگاه‌داران امری علی‌حده از اموال غیر منقول موضوع بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد بنابراین تقاضای رد شکایت را نموده است.

موضوع در جلسه مورخ 1/2/94 هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

اکثریت بیش از 4/3 به غیر از یک نفر با نظر تهیه‌کننده گزارش موافق بودند.

در خصوص شکایت انجمن کارفرمایی و مشاوران املاک تهران با مدیریت آقایان کاظم معماری مقدم و نورالدین محی و محمدتقی ماهوتی‌پور به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل تفاهم‌نامه تنظیمی مورخ 20/6/89 فی‌مابین طرفین، نظر به اینکه اولاً: موضوع تفاهم‌نامه مفاداً دستورالعمل چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و توافق و عدم توافق اتحادیه مشاورین املاک مؤثر در مقام نبوده است ثانیاً با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده یک قانون مذکور کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در کشور مشمول مقررات مزبور بوده و بند 8 ماده 12 قانون یاد شده صرفاً اموال غیر منقول را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج و مشمول معافیت اعلام داشته، چون وظیفه مشاورین املاک ارائه خدمات بوده و با اموال غیر منقول تفاوت ماهوی دارد بنابراین دستورالعمل ماراءالذکر خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر قابل اعتراض است.