مورخ: 1393/12/12
شماره: 87
سایر قوانین
درخواست ابطال و نقض بخشنامه شماره 2/135 اداره امور مالیاتی استان اصفهان مورخه 1387/3/4 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/90/617 مورخ 900587
موضوع: ابطال و نقض بخشنامه شماره 2/135 اداره امور مالیاتی استان اصفهان مورخه 4/3/87
تاریخ ارجاع: 04 مرداد 1393
مهلت اعتراض: از 03 خرداد 1394 به مدت 20 روز
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای روح‌الله غلامی وکیل دادگستری به وکالت از آقای امیر حسین جمدی
طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکی اعلام نموده است که اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اجرای تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم در جهت تعیین ضرایب مالیاتی موارد علی‌الرأس با عنایت به بخشنامه هیأت حل اختلاف مالیاتی پیوست دادخواست اقدام به تعیین ضرایب مالیاتی (مضاعف) نموده است.
  1. بر اساس تبصره 3 (ماده 154) قانون مالیات‌های مستقیم هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط در مواردی که درآمد مالیات مشمول موضوع این قانون باشد می‌بایست علی‌الرأس تعیین شود می‌تواند در اعمال این تبصره نسبت به موضوعی که در قانون جهت آن مالیات تعیین شده ضریب مالیاتی تعیین نماید و متأسفانه در بند 9 رأی هیأت حل اختلاف برای اشخاصی که کالای وارداتی را با تأمین وجوه به نام دیگران و از گمرک ترخیص می‌نمایند بر اساس ضریب مالیاتی واردات کالا، ضریب مالیاتی تعیین نموده است حال آنکه برای کالایی که به صورت واردات از خارج کشور وارد می‌شود از دارنده کارت بازرگانی مالیات دریافت می‌گردد و اخذ همان مالیات با همان ضریب حق‌العمل‌کاری که با تأمین وجوه آنان شخص دیگری کالا را وارد می‌نماید گرفتن مالیات مضاعف بوده و نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد.

  2. با عنایت به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، حقوق گمرکی، مالیات حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالای وارداتی تجمیع گردیده و معادل 4% ارزش گمرکی کالا تعیین می‌شود و به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد بنابراین وقتی برای مالیات واردات تجمیع صورت گرفته و با مأخذ 4% به نام حقوق ورودی نام‌گذاری شده و مالیات آن نیز از ثبت‌کننده سفارش کالا اخذ می‌گردد. اخذ مجدد همان مالیات یا همان ضریب باعث دو برابر شدن مالیات کالا گردیده و خلاف قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ماراءالذکر بوده و با توجه به اصل 51 قانون اساسی (.... هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون ...) بنابراین تعیین مالیات مضاعف نیاز به تصویب قانون دارد و صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف در خصوص اعمال تبصره 3 ماده 154 فقط مربوط به موارد مقرر در قانون مالیات و فقط تعیین ضرایب مالیاتی می‌باشد اقدام هیأت حل اختلاف مالیاتی خلاف بوده و وجاهت قانونی جهت اعمال ندارد تقاضای ابطال بخشنامه مالیاتی مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان طی نامه شماره 31137/104 مورخ 18/11/90 اعلام نموده است رأی شماره 2/135 مورخ 4/3/87 هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم با استناد به ماده 98 قانون مذکور و آیین‌نامه ماده 219 همان قانون قرینه مربوط به فعالیت مؤدی (تأمین وجوه کالای وارداتی به نام دیگران) بر اساس اسناد و مدارک مثبته شناسایی و مستنداً به تبصره مذکور از هیأت تقاضای تعیین ضریب برای فعالیت شناسایی شده به عمل آمده بنابراین رأی هیأت از وجاهت قانونی برخوردار می‌باشد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:
هیأت حل اختلاف مالیاتی مطابق رأی شماره 2/135 مورخ 4/3/87 از جهت تعیین ضریب مالیات موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به درخواست شماره 4228 مورخ 1/3/87 اداره کل مالیات استان اصفهان مبنی بر تعیین ضریب مالیاتی عملکرد سال‌های 84-83 و 85-84 برای فعالیت‌های به شرح بندهای 1 تا 9 مفاد رأی (معترض‌عنه) مبادرت به تعیین ضریب می‌نماید.
در بند 9 رأی مذکور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است در بند 9 مذکور آمده است که اشخاصی که کالای وارداتی را با تأمین وجوه به نام دیگران وارد و ترخیص از گمرک می‌کنند برابر ضریب واردات کالای مربوطه تعیین نموده است
تهیه‌کننده گزارش:
عباسیان

موضوع در جلسه مورخ 23/12/93 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رأی هیأت‌های تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
در خصوص شکایت آقای امیر حسین جمدی فرزند علی با وکالت آقای روح‌الله غلامی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 2/135 مورخ 4/3/87 صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه بر مبنای تبصره ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم (ضریب مالیاتی که در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد) بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مورخ: 1394/04/31
شماره: 154
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1382/10/24
شماره: 9888
آیین‌نامه