لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/03/11
شماره: 264
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
دریافت عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است
کلاسه پرونده: 93/125
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه صورت‌جلسه شماره 4 مورخ 31/1/1388 شورای اسلامی شهر کاریز
گردش‌کار:
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 مصوبه صورت‌جلسه شماره 4 مورخ 31/1/1388 شورای اسلامی شهر کاریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
سلام‌علیکم:
احتراماً به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی شهر کاریز و شهرداری کاریز برابر نامه شماره 1488/1/3823 مورخ 31/3/1388 در صورت‌جلسه مصوب شورای اسلامی شهر، اقدام به وضع و مطالبه عوارضی موسوم به حق‌الارض (بهای خدمات) بابت عبور شبکه و تأسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها کرده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری است و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می‌نماید، لیکن:
  1. شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات، جهت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام کرده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکت‌های آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانون‌گذار، شرکت‌ها و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نیستند.

  2. قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 است که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده 18 قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ کرده است.

  3. برابر تبصره 1 و 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها، چنانچه تأمین نیازمندی‌های عمومی و شهری هم چون احداث شبکه برق و ... به عهده سازمان‌ها و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌باید به وسیله شهرداری‌ها از مقررات ماده فوق استفاده نماید و در گذشته نیز مسئولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده 96 قانون ماراءالذکر، به عهده شهرداری‌ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه مؤسسات برق شهرداری‌ها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکت‌ها و مؤسسات برق درآمده است.

  4. کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیر قابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است؛ لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نیست. در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداری‌ها است.

  5. مالکیت شهرداری‌ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، اعتباری است که طبق ماده 64 آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری‌ها محول شده و نمی‌تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداری‌ها باشد که برابر نامه شماره 100771 مورخ 11/9/1385 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مالکیت شهرداری‌ها در مورد اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها و خیابان‌ها و ... (موضوع حکم تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها) از نوع مالکیت ماده 30 قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور است.

  6. قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانون‌گذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر، هیچ‌گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری‌ها مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است.

  7. مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و ...) است و به تبع اجرای آن، موجب سرشکن کردن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیر بنایی و نارضایتی عمومی می‌شود.

  8. مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو محسوب شده، که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش‌بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان کاریز جزء شعب و زیرمجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی‌شود و برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رأی شماره 344 مورخ 21/4/1389 موضوع پرونده کلاسه 87/291 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند، فاقد وجاهت قانونی است.

  9. برابر تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت، لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه‌ها و تأسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول کرده است، که این مهم برخلاف هدف و مراد قانون‌گذار است.

  10. بر اساس آرای صادر شده به شماره‌های 66 الی 86 از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 2/2/1392 مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور مبنی بر مطالبه عوارض حق‌الارض فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است.

  11. به موجب اصل 105 قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی‌تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و در اصل 55 قانون موصوف نیز صراحتاً قید شده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون؛ بنابراین وضع هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود نص قانونی است.

  12. طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و خدمات مشمول مقررات این قانون است و با عنایت به مواد 12 و 13 قانون مزبور که به ذکر کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه شده از سوی شرکت‌های برق، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است که مالیات و عوارض مصرحه قانونی (1.5 درصد) طبق مواد 1، 16، 38 و 39 پرداخت می‌شود و وضع عوارض مضاعف برخلاف نیت قانون‌گذار است.

  13. برابر مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض بر خدمات که در آن قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ مطالبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است.

  14. قانون‌گذار در قانون برنامه و بودجه سال 1392 نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام کرده است؛ که این مهم نشان از غیر محلی بودن قبوض و ملی بودن آن است؛ لذا شهرداری و شورای شهر مشتکی‌عنه، برابر بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نیست.

  15. شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تأسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمی‌نمایند که حالیه با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و بر عکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکه‌های آب و برق و گاز، موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایان کار برای شهرداری‌ها می‌شود و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی نیز شده است.

  16. شهرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق یا حفاری کانال، عوارض جداگانه‌ای می‌باید بابت حفاری مطالبه نماید که این عوارض با عوارض متنازع‌فیه متفاوت است و عوارض مذکور در وجه شهرداری پرداخت می‌شود.

  17. برابر نص صریح ماده 11 قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در صورت احتیاج به اراضی دایر و بایر متعلق به شهرداری (در صورتی که معابر و شوارع را جزء اموال اختصاصی و نه عمومی شهرداری تصور نماید) و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نسبت به واگذاری بلاعوض آن به دستگاه مجری طرح عمومی اقدام خواهد شد.

  18. ماده 11 قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و ماده 18 قانون سازمان برق، جزء اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها نبوده که مشمول تبصره 1 و 3 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو مواد قانونی موصوف باشد.

  19. برابر اظهارنظر کارشناسی در طرح مجوز دریافت حق‌الارض از شرکت‌های خدماتی - تأسیساتی توسط شهرداری‌ها به شماره 24012034 مورخ 17/8/1390، به جهت عدم وجود نص قانونی در خصوص مطالبه این‌گونه عوارض و اشکالات عدیده حقوقی و اقتصادی، طرح موصوف منتج به نتیجه و وضع قانون خاص نیز نشده است.
در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به این که برابر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی‌توانند خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر کاریز با منطوق و مفهوم ماده 18 قانون سازمان برق ایران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 10، 12، 34 و 36 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدواً به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری کاریز از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و توقیف حساب‌ها و اموال این شرکت که منتج به ایجاد محدودیت در خدمت رسانی به ساکنین شهر نیز می‌شود، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه ماراءالذکر مورد استدعاست.
متن بند 7 صورت‌جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
نامه شماره 115 مورخ 17/1/1388 شهرداری در خصوص دریافت بهای خدمات حق‌الارض از ادارات آب، مخابرات، گاز و بهای خدمات حق ارتقا از اداره برق در جلسه شورا مطرح که با عنایت به موافقت‌نامه شماره 182719 مورخ 20/12/1387 مدیرکل امور شهرداری‌ها و شماره 168493 مورخ 30/11/1387 سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور و نامه شماره 11042/42/38 مورخ 27/12/1387 مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی مقرر گردید شهرداری برابر ضوابط و مقررات قانونی نسبت به دریافت عوارض فوق‌الذکر اقدام نماید.
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف شعبه 31 دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 30040/2573 مورخ 9/11/1392 اعلام کرده است که:
با سلام و احترام:
عطف به ابلاغ اخطاریه پرونده کلاسه 921917 (9209980900076548) مورخ 16/9/1392 و مذاکرات تلفنی با مدیر دفتر آن شعبه، به استحضار می‌رساند شورای شهر و شهرداری‌های واقع در محدوده عملیات این شرکت در سطح استان خراسان رضوی، اقدام به تصویب و مطالبه عوارض غیر قانونی حق‌الارض بر روی شبکه برق عمومی کشور کرده‌اند که تا کنون 15 پرونده مشابه دعوای ماراءالذکر در آن دیوان طرح و طی دادنامه شماره 66 الی 68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این‌گونه مصوبات صادر و ابلاغ شده است. علی‌هذا با عنایت به این که شهرداری و شورای شهر کاریز طی بند 7 صورت‌جلسه شماره 4 مورخ 31/1/1388 ارسالی با نامه شماره 88/120/6/ک 2 مورخ 1/2/1388 اقدام به تصویب و مطالبه عوارض ماراءالذکر از این شرکت کرده‌اند و اصل مصوبه ماراءالذکر به صورت کامل در اختیار خوانندگان است. برابر تبصره 2 ماده 20 و ماده 44 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، در خصوص لزوم ارائه اصل اسناد و مدارک از طرف خوانده دعوا به دیوان عدالت اداری، خواهشمند است در صورت نیاز به ملاحظه اصل مصوبه حق‌الارض، دستور لازمه جهت مکاتبه با خوانندگان را صادر بفرمایید.
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره 66 الی 86 مورخ 2/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 7 مصوبه جلسه 4 مورخ 31/1/1388، شورای اسلامی شهر کاریز دایر بر تجویز دریافت عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری