ابلاغ قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ...

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17238/544 مورخ 16/3/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات امضا و ترتیبات مندرج در ماده (28) موافقت‌نامه می‌باشد.

شماره: 17238/544
تاریخ: 16/3/1394
پیوست: دارد

عطف به نامه شماره 118288/51255 مورخ 10/10/1393 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 23/2/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده - موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1- هزینه‌های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقت‌نامه، مجوز کسب درآمد غیر قانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره 2- رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.

[متن موافقت‌نامه در سربرگ «توافق‌نامه‌های مرتبط» قابل مشاهده است.]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 6/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.