رای شماره 601 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/90/255 1393/04/16

تاریخ دادنامه: 1393/04/02 شماره دادنامه: 601 کلاسه پرونده: 90/255

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 86781/ت42694هـ ـ 1388/04/13 هیات وزیران

گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 32593ـ 1390/02/28، ابطال تصویب‌نامه شماره 86781/ت42694هـ ـ1388/04/13 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراما، مصوبه شماره 86781/ت42694هــ1388/04/16 هیات وزیران از جهت انطباق با قوانین در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود:

1ـ هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/03/06 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ب ماده (2) قانون امور گمرکی مصوب 1350، طی مصوبه مذکور میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را 20% تعیین و تصویب کرده است.

2ـ متعاقب اجرای مصوبه مذکور عده‌ای از کسبه استان هرمزگان طی نامه‌ای به این سازمان، تخفیف سود بازرگانی به واردات کالا در بنادر استان بوشهر را موجب رکود تجارت خود در استان و دارای تالی فاسد از جمله بیکاری و قاچاق و غیره دانسته اند.

3ـ صرف نظر از مطالب منعکس شده در شکایت کسبه هرمزگان، با توجه به این که مطابق ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر مصرحات قانونی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سال‌های این برنامه، ممنوع شده است. لذا مصوبه مورد اشاره (که در زمان حاکمیت ماده 4 قانون مذکور به تصویب رسیده است) مغایر با ماده مذکور تشخیص می‌شود.

نکته دیگر این که پیشنهاد دهنده مصوبه مذکور وزارت کشور بوده است، لیکن ماده (4) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 مجلس شورای اسلامی این وظیفه را پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی بر عهده وزارت بازرگانی قرار داده است.

مراتب در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/03/06 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1350ـ تصویب نمود.

میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر بیست درصد (20%) تعیین می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه ها و دفاع از مصـوبات دولت (حـوزه معـاونت حقـوقـی رییس جمهور)، به موجب لایحه شمـاره 74554/14229ـ 1390/10/25 توضیح داده است که:

«1ـ بند «ب» ماده (2) قانون امور گمرکی (مصوب 1350) و بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 1390/08/22) و ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) به ترتیب مقرر می‌دارند:

ـ « سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب‌نامه هیات وزیران برقرار می‌گردد.»

ـ « ... به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می‌شود...»

ـ « ... به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد».

بنا به احکام فوق و با عنایت به بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 1390) تعیین سود بازرگانی و افزایش یا کاهش میزان آن از جمله وظایف و اختیارات هیات وزیران است.

توضیح این که واژه « تخفیف» در مصوبه به معنای کاهش سود بازرگانی است که باید با مصوبه هیات وزیران تعیین شود.

بر همین اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصویب‌نامه شماره 172585/ت43467هـ ـ 1388/08/30 وضع شده اند که عدم مغایرت این مصوبه به موجب نامه شماره 15943هـ/ب ـ 1390/03/11 رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

2ـ حکم ممنوعیت موضوع ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفیف حقوق ورودی برای «اشخاص حقیقی و حقوقی» و به منظور جلوگیری از بروز تبعیض است، حال آن که حکم مصوبه متضمن ایجاد تخفیف برای شخص یا دسته خاصی از اشخاص نبوده بلکه ناظر برکاهش سود بازرگانی هر گونه کالای وارده به بندر است به عبارت دیگر سود بازرگانی کالاهایی که از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شوند کاهش یافته است.

3ـ همان گونه که عبارات ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده «انتشار تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی قانون و جدول های ضمیمه مقررات صادرات و واردات» است که باید با نظر خواهی از دستگاه ها انجام پذیرد بنابراین وضع حکم راجع به تعیین سود بازرگانی از شمول ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) خروج موضوعی داشته و استناد به آن بلاوجه است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

در ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده 160 این قانون در طی سال‌های برنامه ممنوع اعلام شده و در ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجموع چهار درصد ارزش گمرکی کالا و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می‌شود، حقوق ورودی نامیده شده است. نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض، میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر 20 درصد تعیین شده، به لحاظ این که اولا: تعیین سود بازرگانی مطابق قانون در صلاحیت هیات وزیران است. ثانیا: سود بازرگانی مشمول حکم مقرر در ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 نیست، بنابراین مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری