دستورالعمل پی گیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه

شماره 100/28609/9000 1396/07/01

جناب آقای سینجلی جاسبی

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

دستورالعمل شماره 100/28548/9000 مورخ 1396/06/29 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه

مقدمه:

در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ 1392/11/29 مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/03/05 مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده ی مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ماده 1ـ به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» که از این پس «ستاد مرکزی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1ـ معاون اول قوه قضاییه (رییس ستاد مرکزی) 2ـ دادستان کل کشور 3ـ وزیر دادگستری 4ـ معاون راهبردی 5 ـ معاون منابع انسانی 6 ـ معاون حقوقی 7ـ معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات 8 ـ معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه 9ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 10ـ معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف 11ـ رییس دیوان عدالت اداری 12ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور 13ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 14ـ رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 15 ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی.

تبصره1ـ دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبــه است کــه توســط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره2ـ دعوت سایر مسیولین از قوای سه گانه، نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانک ها، مسیولین اتاق‌های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تایید رییس ستاد بلامانع است.

تبصره3ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنابر تشخیص رییس ستــاد، جلســات فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.

ماده 2ـ ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسیولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضاییه تشکیل می‌شود و عهده دار وظایف زیر است:

الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آن‌ها.

ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضا.

پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده 17 این دستورالعمل، معاونت‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط با دریافت مستمر گزارش‌ها و جمع بندی آن‌ها و ارایه به ستاد مرکزی.

ت) تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

ماده 3ـ وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: 1ـ برنامه ریزی 2ـ نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه 3ـ ایجاد هماهنگی میان مسیولین و نمایندگی‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی 4ـ حمایت‌های لازم جهت رفع مسایل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی.

ماده 4ـ معاون اول قوه قضاییه ضمن مدیریت موثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و نمایندگی‌های قوه قضاییه درحوزه اقتصادی.

ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارایه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه قضاییه.

پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده 1 این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه‌های ذی‌ربط.

ت) ایجاد هماهنگی و پی گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه قضاییه و جلب همکــاری دستگاه‌های اجرایی با قوه قضاییه در اجرای وظایف مشترک.

ث) تعیین کارگروه‌های تخصصی در اجرای ماموریت‌های موضوع این دستورالعمل.

ماده 5 ـ معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضاییه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه سازی ساختار و تشکیلات قوه قضاییه در راستای افزایش بهره وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مرکزی ارایه کند.

تبصره ـ برنامه ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رییس قوه قضاییه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه قضاییه درج می‌شود.

ماده 6 ـ معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394/03/05و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) مقررات زدایی و ظرفیت سازی قانونی در تعامل با هیات موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه گذاری و تولید.

ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آئین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیش گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرایم اقتصادی.

پ) همکاری در به‌روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ماده 7ـ معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تامین نیروی انسانی لازم و آموزش مسایل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی کننده به پرونده‌های اقتصادی و ارتقا توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی‌ربط، برنامه ریزی و اقدام نماید.

ماده 8 ـ پژوهشگاه قوه قضاییه مطالعات و بررسی‌های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می‌دهد:

الف) شناسایی آسیب ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقا امنیت قضایی و حمایت از سرمایه گذاری مولد.

ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره گیری از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضا در امنیت و توسعه اقتصادی.

ماده 9ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگ سازی عمومی جهت پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرایم مذکور با همکاری دستگاه‌های مرتبط داخل و خارج از قوه قضاییه اقدام نماید.

ماده 10ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام مندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه ها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و اقدام نماید.

ماده 11ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی ـ قضایی شرکت ها، موسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه‌های ذی‌ربط و دادگستری‌های سراسر کشور قرار دهد.

ماده 12ـ دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری.

ب) ایجاد ساز وکارهای لازم برای اجرای ماموریت‌های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.

پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آن‌ها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

ت) اهتمام لازم به جرایم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشا و ارتشا، فرار مالیاتی، جرایم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرایم مذکور.

ماده 13ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، موضوع ماده 4 آئین‌نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1388، به ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:

الف) اهتمام لازم به برنامه ریزی و اقدام در زمینه کشف سو جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست ها.

ب) نظارت بر فرایند شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و توصیه‌های لازم به منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی.

پ) حضور فعال در هیات موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله ی صدور مجوز و ارایه ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه گذاران در مواردی مانند حمل ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.

ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل هایی که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارایه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری.

ج) همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به منظور شناسایی موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه گذاران و ارایه پیشنهادهای کاربردی.

چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.

ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده‌ها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرایم مربوط.

خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 1370.

ماده 14ـ دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم‌های دولتی مرتبط با سیاست‌های مذکور.

پ) رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت.

ماده 15ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت به منظور تحقق و ارتقا اثربخشی تاسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه آموزی زندانیان در راستای جامعه پذیری و آموزش و تربیت آنان به عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندان ها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.

تبصره ـ برنامه‌های پیش بینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتی های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.

ماده 16ـ قوه قضاییه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ سازی آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، 1394 به عمل آورد.

ماده 17ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید:

الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.

ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقا سرعت و دقت در ارایه خدمات مرتبط با ثبت شرکت ها و موسسات به منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب وکار.

پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت ها و موسسات، مالکیت‌های معنوی، و اجرای اسناد لازم‌الاجرا با همکاری معاونت حقوقی.

ت) توسعه و تکمیل سامانه ی الکترونیکی و بانک‌های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت‌های معنوی با تامین امنیت زیر ساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه به منظور یکپارچه سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.

ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین‌المللی طرح‌های صنعتی، علایم تجاری، مبدا جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.

ج) گسترش استفاده از ظرفیت‌های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک ها.

چ) ذخیره سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقا بانک‌های اطلاعاتی مربوط.

ماده 18ـ به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان‌ها، «ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1ـ رییس کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) 2ـ رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان 3ـ دادستان مرکز استان 4ـ معاون برنامه ریزی (دبیر ستاد استانی) 5 ـ معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی 6 ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 7ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رییس کل دادگستری استان 8 ـ مدیرکل بازرسی استان 9ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان 10ـ مدیرکل زندان های استان 11 ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.

تبصره ـ دعوت سایر مسیولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک ها، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل می‌آید.

ماده 19ـ وظایف ستاد استانی عبارت است از:

الف) برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی.

ب) تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسایل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن.

ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیاتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران.

ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.

تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسیولیت معاون برنامه ریزی است که در حوزه رییس کل دادگستری تشکیل می‌شود و عهده دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.

ماده 20ـ روسای کل دادگستری و دادستان‌ها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) مدیریت موثر جلسات ستاد استانی

ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.

پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.

ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.

ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آرا قضایی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت‌های کار، تلاش و تولید.

ج) ارایه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش‌ها و راهکارها.

چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع‌الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان‌های مربوط.

ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، مصوب 1343.

خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

د) اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.

ماده 21ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده ی معاون اول قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و روسای کل دادگستری و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یک بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.

ماده 22ـ این دستورالعمل در 22 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1396/06/29 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری به شماره 10832/86/1 مورخ 1386/10/16 ملغی می‌شود.

رییس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی