لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/05/03
شماره: 29708 هـ/ب
سایر قوانین
اصلاح کننده
نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 152948/ت 51634 هـ مورخ 13/12/1393 موضوع مکلف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 152948/ت 51634 هـ مورخ 13/12/1393، موضوع: «مکلف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
  • علاوه بر ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و ماده (10) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت - مصوب 1386- که مقرر می‌دارد «وجوه عمومی ... صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد»، همچنین بر اساس تبصره ماده (60) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چهارچوب قوانین موضوعه و پس از متمرکز شدن در حساب‌های خزانه‌داری کل باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است». بنابراین، بند (1) مصوبه از این حیث که «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» را بدون هرگونه تصریح به ضرورت رعایت چهارچوب‌های پیش‌بینی شده در قوانین مذکور به پرداخت «دقیقاً به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط» موظف می‌نماید، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی