آئین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره 19 قانون بودجه سال 1394 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه 18/5/1394 به پیشنهاد شماره 19266 مورخ 16/2/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور آئین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

ب - سرمایه‌پذیر: دستگاه اجرایی امضاکننده قرارداد مشارکت

ج - سرمایه‌گذار: اشخاص حقوقی خصوصی طرف قرارداد مشارکت با دستگاه‌های اجرایی

د - شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک پنجم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی که سرمایه‌گذار برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌کند.

هـ - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

و - قرارداد مشارکت: قراردادی که بر اساس یک الگوی مالی توافق شده بین شرکت پروژه و سرمایه‌پذیر، وظایف، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین در آن مشخص شده است.

ماده 2- انتخاب سرمایه‌گذار باید با برگزاری مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- حسب مورد انجام گیرد به نحوی که سرمایه‌پذیر حسب مورد احراز کند که می‌تواند کمترین قیمت مناسب را بپردازد یا بیشترین قیمت مناسب را دریافت کند.

ماده 3- ساخت و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این آئین‌نامه را باید شرکت‌های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط انجام دهند. تشخیص صلاحیت شرکت‌های مذکور بر اساس آئین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- انجام می‌شود.

تبصره - در زمینه‌ای که سازمان اقدام به تشخیص صلاحیت نمی‌نماید تشخیص صلاحیت به عهده دستگاه اجرایی می‌باشد.

ماده 4- ارزیابی مالی مناقصه، برای تعیین سرمایه‌گذار برنده بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی که سرمایه‌پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت می‌کند، صورت می‌گیرد. ارزیابی مالی مزایده برای تعیین سرمایه‌گذار برنده بر اساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی‌ها که سرمایه‌گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایه‌پذیر پرداخت می‌کند، صورت می‌گیرد. ارزش حال کل پرداختی‌ها و دریافتی‌ها بر اساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه می‌شود.

ماده 5- پیشنهاد مالی سرمایه‌گذارانی قابلیت ارزیابی را خواهد داشت که توان مالی وی توسط سرمایه‌پذیر احراز گردد. احراز توان مالی سرمایه‌گذاران با رعایت ماده (19) آئین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره 84136/ت 33560 هـ مورخ 16/7/1385 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 22225/ت 37194 هـ مورخ 17/2/1386 صورت می‌گیرد.

ماده 6- سرمایه‌پذیر موظف است حسب مورد، میزان و نحوه پرداخت‌های خود و کمک مالی به پروژه‌ها و طرح‌ها و زمان‌بندی آن‌ها و امکان لحاظ کردن هزینه بیمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزایده به همه شرکت‌کنندگان اعلام نماید.

ماده 7- تأمین مالی و احداث پروژه و در صورت نیاز بهره‌برداری از آن بر عهده شرکت پروژه است. سهامداری و مدیریت سرمایه‌پذیر و کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی در شرکت پروژه ممنوع است.

ماده 8- سرمایه‌پذیر موظف است برای رفع مشکلات پروژه، از قبیل اخذ مجوز و تسهیلات لازم و تأمین زمین محل احداث پروژه‌ها و طرح‌ها با شرکت پروژه همکاری کند.

ماده 9- برای حصول اطمینان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با کم و کیف مناسب از طرف سرمایه‌گذار و ایفای تعهدات از طرف سرمایه‌پذیر، لازم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تضامین لازم را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

ماده 10- سرمایه‌پذیر می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این آئین‌نامه را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک‌ها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط سرمایه‌گذار صادر کند.

ماده 11- سرمایه‌پذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایه‌گذار با انتقال سهام وی از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند.

تبصره - صلاحیت اشخاص حقوقی غیر دولتی ثالث باید توسط سرمایه‌پذیر تأیید شده باشد.

ماده 12- سرمایه‌پذیر مکلف است با پیش‌بینی‌های لازم در قرارداد، نظارت و کنترل لازم را از لحاظ کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد.

ماده 13- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در طرح‌هایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعهد مالی می‌نماید، قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پیش‌بینی بودجه در سال‌های آینده و یا استفاده از کمک‌های پیش‌بینی شده در ردیف (34-550000) قانون بودجه سال 1394 کشور، تأیید سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد.

ماده 14- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند برای اجرای طرح‌های کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکت‌های خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 45645/ت 47633 هـ مورخ 8/3/1391 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 144335/ت 47633 هـ مورخ 22/7/1391 قرارداد منعقد نموده و تعهدات بازپرداخت مربوط را به میزان انرژی و آب صرفه‌جویی شده، از محل بودجه‌های مصوب در سال‌های آتی پرداخت کنند.

ماده 15- شرکت‌های آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح‌های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.

ماده 16- سرمایه‌گذاران خارجی همانند سرمایه‌گذاران داخلی از تمامی مزایای این آئین‌نامه برخوردارند. استفاده از مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب 1381- برای سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی سرمایه‌گذاری در طرح‌های مشارکتی، با رعایت قانون یاد شده مجاز است.