لوگو

بازگشت
مورخ: 1394/04/29
شماره: 205 90/ات/92
سایر قوانین
درخواست ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 1390/7/23 و تفاهم‌نامه مورخه 1389/6/28 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/92/411 و 94/206 و 93/818
تاریخ ارجاع: 12 اردیبهشت 1394
مهلت اعتراض: از 07 شهریور 1394 به مدت 20 روز
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: احمدعلی سیروس فرزند علی در پرونده کلاسه هـ ع/92/411 و آقای رضا خدابخشی در پرونده‌های 93/818 و 94/206
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
«گردش‌کار»
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شکات در پرونده‌های مذکور در دادخواست مشابه تفاهم‌نامه صدرالذکر و نامه شماره 9927 مورخه 23/7/1390 (که شاکی آن را دستورالعمل تلقی نموده) و طی آن تفاهم مورد اعتراض را برای اجرا در سال 1390 قابل اجرا اعلام داشته مغایر قانون اعلام نموده و توضیح داده‌اند که به موجب تفاهم‌نامه فوق و دستورالعمل مربوط دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از ارباب رجوع شده‌اند که بر اساس دلایل زیر مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
  1. سردفتر یا دفتریار مانند تاجر یا کاسب، فروشنده خدمات نمی‌باشد زیرا موجب بند (2) ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، اشتغال سردفتر و دفتریار به امر تجارت منافی شغل سردفتری و دفتریاری اعلام شده است.

  2. مطابق ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدی را تعریف نموده و طبق آن مؤدیان در قبال عرضه کالا و خدمات با رعایت قانون نظام صنفی مکلف به صدور صورتحساب شده‌اند در حالی که وفق تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی دفاتر اسناد رسمی که دارای قانون خاصی می‌باشند مشمول مقررات نظام صنفی و به تبع مشمول ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند.

  3. وفق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه اموال غیر منقول و ارائه خدمت بابت آن از پرداخت مالیات معاف است و نیز به صراحت ماده 4 قانون تجارت معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی‌شوند. در نتیجه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از متعاملین اموال غیر منقول (معاملات قطعی، رهنی، اجاره، صلح و غیره) بابت حق‌التحریر پرداختی جهت تنظیم اسناد مذکور مغایر قانون بوده و فروشنده اموال غیر منقول فقط به موجب ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال می‌باشند. از طرفی وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت معاملات وسایط نقلیه موتوری دفاتر اسناد رسمی مکلف به دریافت مالیات گردیده و وفق ماده 46 قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز می‌گردد در این‌صورت اخذ مالیات دیگری از ارباب رجوع بابت اسناد تنظیمی نظر قانون‌گذار بوده و دریافت مالیات مضاعف باید صراحتاً تجویز گردد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط و فقط در ماده 42 دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ مالیات گردیده و تفسیر وزارت امور اقتصادی و دارایی در سایر موارد خارج از حدود اختیارات می‌باشد.

  4. در سایر اسناد تنظیمی که عمدتاً غیر مالی و یا در زمره ایقاعات است به صورت یک‌طرفه برای موکل یا اقرارکننده و متعهد و امثال آن نیز مشمول تعاریف در قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌گردد.

  5. مطابق ماده یک قانون و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 54 و وفق بند (5) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی از جمله امور حاکمیتی است که در بخشی به دفاتر اسناد رسمی محول شده و نیز مطابق ماده 406 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 تنظیم اسناد راجع به عین یا منافع املاک و ثبت شرکت‌نامه و صلح‌نامه و هبه‌نامه و نقل و انتقال وسایل نقلیه بایستی با تنظیم سند صورت بگیرد و با این اوصاف وضع مالیات بر ارزش افزوده در امر حاکمیتی و اجباری وجاهت قانونی ندارد. آن چنان که اداره ثبت شرکت‌ها به موجب ماده پنجم طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شرکت‌ها مصوب 1340، به قائم‌مقامی دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ثبت شرکت‌نامه می‌نمایند و رأی شماره 567 مورخه 9/9/1346 شورای عالی ثبت هم مؤید همین معنی است و سؤال اینجاست که آیا اداره ثبت شرکت‌ها برای ثبت شرکت‌نامه از متقاضیان مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌نمایند؟

  6. طبق قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1373، حدود 40% حق‌التحریر بابت بیمه و بازنشستگی و پاداش و حق‌الزحمه دفتریار اول است حال چگونه ارباب رجوع بایستی در صدی از مبالغی که به کارکنان دفترخانه و کانون سردفتران پرداخت می‌شود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید. در نتیجه به جهات فوق و مؤکداً به استناد اصل 51 قانون اساسی و مواد 1 و 19 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مغایرت قانونی و خروج از حدود اختیارات خواهان ابطال توافق‌نامه و مصوبه صدرالذکر شده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:
پاسخ طرف شکایت به طور خلاصه مشعر به این است که
  • اولاً: به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه خدمات به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و موجبی برای معافیت اشخاص اعم از دولتی یا غیر دولتی به غیر موارد موضوع ماده 12 قانون پیش‌بینی نشده است.

  • ثانیاً: مطابق ماده (8) قانون مزبور اشخاصی که به ارائه خدمات مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی در اجرای مواد (19) و (20) در قبال ارائه خدمات با رعایت قانون نظام صنفی مکلفند صورتحساب موضوع این قانون را صادر نمایند و عوارض متعلقه را از خریداران خدمات به مأخذ بهای خدمت وصول نمایند رعایت مقررات نظام صنفی در ارتباط با صدور صورتحساب به معنی این نمی‌باشد که فقط تابعین قانون نظام صنفی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

  • ثالثاً: اگرچه به استناد مقررات بند 8 ماده 12 قانون، عرضه اموال غیر منقول از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف شده است لیکن از آنجایی که ارائه خدمات جانبی اموال غیر منقول طیف وسیعی از خدمات دفاتر اسناد رسمی در موضوع نقل و انتقال، خدمات پیمانکاری ساخت، خدمات واسطه‌ای مشاورین املاک را شامل می‌شود بنابراین معافیت مذکور قابل تسری به ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی یا خدمات دفاتر مشاورین املاک نمی‌باشد.

  • رابعاً: معافیت قانونی صرفاً اشاره‌ای به عدم تعلق مالیات و عوارض به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ماده (42) با وجوه دریافتی بابت خروج مسافرین و (ماده 5) و مواردی این چنین دارد در حالی که فعالیت دفاتر اسناد رسمی منحصر و محدود به تنظیم هر نوع سند برای فروش خودرو نمی‌باشد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:
با توجه به مواد 1 و 5 و 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مالیات بر ارزش افزوده از ارباب رجوع گرفته شود و از درآمد سردفتران بنابراین دستورالعمل و تفاهم‌نامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌گردد.
تهیه‌کننده گزارش
ذبیح‌الله واحدی

موضوع در جلسه مورخ 5/5/94 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
در خصوص شکایت آقایان احمدعلی سیروس فرزند علی و رضا خدابخشی فرزند حیدر به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 9927 مورخ 23/7/90 و تفاهم‌نامه مورخ 28/6/89 بین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران استان تهران، بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق ماده پنج همان قانون ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازا می‌باشد و بر اساس ماده هشت قانون مذکور اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود و در اجرای مواد 19 و 20 قانون یاد شده مکلفند در قبال ارائه خدمات موضوع این قانون با رعایت قانون نظام صنفی صورتحساب‌های موضوع این قانون را صادر و مالیات و عوارض متعلقه را خریداران خدمات از مأخذ بهای خدمت محاسبه و ذیل آن درج مطالبه وصول نمایند، نظر به اینکه دستورالعمل و تفاهم‌نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1394 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری