تعلیق ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیر جاری نظام بانکی کشور، موضوع ماده 5 دستورالعمل ناظر بر...

با سلام؛

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند در سال گذشته «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی)» به منظور یکسان نمودن رویه‌های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و سایر امور مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی تدوین و پس از تصویب در یک هزار و ی ک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 9/2/1393 شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/4/1393، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

از جمله موارد مورد تأکید در بخشنامه و دستورالعمل مذکور، لزوم اعتبارسنجی متقاضیان صدور ضمانت‌نامه (ضمانت خواه) بود که در همین راستا، به موجب ماده (5) دستورالعمل یاد شده، صدور ضمانت‌نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور می‌باشد، ممنوع اعلام شده بود. پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مذکور در سطح شبکه بانکی کشور، مکاتبات و درخواست‌های بسیاری از مراجع مختلف با این بانک انجام شد که طی آ ن اعلام شده بود ممنوعیت مورد اشاره موانع و مشکلاتی را در مسیر فعالیت برخی از بنگاه‌های اقتصادی که بنا به دلایلی خارج از اراده‌شان طی سالیان اخیر، دارای بدهی غیر جاری شده‌اند، ایجاد نموده و لازم است تدابیر و تمهیداتی برای رفع مشکل این گروه از فعالان اقتصادی معمول شود.

بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاش‌ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کنترل تورم، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور، مضایق ایجاد شده برای بنگاه‌های اقتصادی به واسطه ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه برای بنگاه‌هایی که دارای بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور می‌باشند را به اعضای محترم شورای پول و اعتبار منعکس نمود تا با تدبیر آن شورا، مشکلات و موانع بنگاه‌های مزبور از این بابت حتی‌المقدور مرتفع شود.

بر این اساس، موضوع در یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 10/6/1394 شورای پول و اعتبار مطرح شد و آن شورا با هدف کمک به بنگاه‌های اقتصادی مقرر نمود؛ ممنوعیت مربوط به صدور ضمانت‌نامه بانکی برای بدهکاران غیر جاری نظام بانکی کشور موضوع ماده (5) دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) مصوب جلسه مورخ 9/2/1393 شورای پول و اعتبار تا پایان سال 1394 به حالت تعلیق درآید.

انتظار می‌رود بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور نیز با معمول نمودن حداکثر مساعی و اهتمام خویش و تعیین تکلیف بدهی‌های غیر جاری خود، به مساعدت و همراهی و تدابیر شورای محترم پول و اعتبار در این خصوص، واکنش مثبت و درخوری نشان دهند.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت شایسته به عمل آید.