ابطال دستور اداری شماره 52488/2-52 مورخ 1390/11/24 اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی در خصوص معافیت...

1. همان‌طوری که در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5 نفر آمده است: کلیه کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی استفاده می‌نمایند با در نظر گرفتن مفاد تبصره (5) ماده واحده قانون معافیت و بدون هیچ پیش شرطی می‌توانند از این معافیت استفاده نمایند. در قانون موصوف و تصویب‌نامه‌های مربوط به آن، کارگاه‌ها و شرکت‌های اعلام شده در فهرست را موظف به اخذ پروانه تأسیس و یا پروانه بهره‌برداری از مرجع خاصی نکرده است تا به استناد پروانه تأسیس و یا پروانه بهره‌برداری صادر شده از آن مرجع خاص بتوانند از تسهیلات مقرر در قانون ماده واحده بهره‌مند شوند. تنها ردیف 23 تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 106254/ت 23 هـ مورخ 12/2/1369 و به منظور تفکیک صنایع روستایی از صنایع غیر روستایی مرجع صدور پروانه آن‌ها ملاک عمل قرار گرفته است با این استدلال که اگر صدور پروانه از طریق جهاد سازندگی صورت گرفته باشد جزء صنایع روستایی و اگر صدور پروانه بهره‌برداری و یا پروانه تأسیس توسط مرجعی به غیر از جهاد سازندگی وقت و یا جهاد کشاورزی فعلی صورت گرفته باشد صنایع غیر روستایی تلقی خواهد شد. رأی وحدت رویه شماره 807 مورخ 13/11/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در همین راستا صادر شده است.
   
   
2. سازمان تأمین اجتماعی قبلاً طی دفاعیه شماره 14575/1000 مورخ 2/1/1385 به عمل آمده و مضبوط در پرونده کلاسه شماره 85/368 موضوع دادنامه شماره 418 مورخ 18/6/1386 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد ماده (1) تصویب‌نامه شماره 106254/ت 23 هـ مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران، کارگاه‌هایی را که بالای 50 نفر داشته‌اند مصداق و منطبق با تبصره 3 ماده واحده و به عنوان کارخانه تلقی و با همین استدلال آن‌ها را از تخفیفات و تسهیلات مقرر محروم کرده بود و این کار تا صدور و ابطال ماده (1) تصویب‌نامه شماره 106254/ت 23 هـ مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران ادامه داشته است. حال سازمان تأمین اجتماعی با گذشت حدود (30) سال از تصویب قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به جای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران و با گذشت حدود 5 سال از دادنامه شماره 418 مورخ 18/6/1386 در خصوص تلقی کردن کارگاه‌ها و شرکت‌های بالای 50 نفر به عنوان کارخانه، این بار با قرائت و تفسیر جدیدی از قانون یاد شده و به منظور دور زدن بند (1) ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و آگاهی از صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و با ترفندی جدید و با صدور دستور اداری شماره 52488/2-52 مورخ 24/11/1389 به عنوان اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر و اعلام و ارسال رونوشت نامه مذکور به کلیه ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها با این عنوان (کارگاه‌هایی که دارای پروانه بهره‌برداری یا جواز تأسیس از وزارت صنایع و معاون [وزارت صنعت، تجارت و معدن] هستند در زمره کارخانه بوده و از شمول معافیت یاد شده خارج می‌باشند؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت موضوع، مراتب را به اطلاع کلیه واحدهای تابعه رسیده و من بعد نسبت به دریافت حق بیمه کارکنان کارگاه‌های موصوف با نرخ کامل حق بیمه اقدام نمایند).

• اولاً: با این اقدام کاملاً غیر قانونی سازمان تأمین اجتماعی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران به طور ضمنی نسخ و بلااثر شده است.
  
  
• ثانیاً: با پیش‌بینی از اعتراضات گسترده کارفرمایان به این عمل سازمان تأمین اجتماعی، آن را جهت اجرا به صورت نامه عادی به ادارات کل تأمین اجتماعی ارسال و ابلاغ کرده است تا هم رسیدگی به این‌گونه پرونده از دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را با بهانه‌هایی مانند این نامه صرفاً یک نامه اداری بوده است و با در نظر گرفتن شرح وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و غیره خارج سازد و با برنامه‌ریزی قبلی رسیدگی آن را در حد شعب دیوان عدالت اداری قرار دهد.
  
  
• ثالثاً: استحضار دارند که وضع، تغییر، اصلاح و یا تفسیر کلیه قوانین عادی به عهده قوه مقننه بوده و سازمان تأمین اجتماعی با گذشت 30 سال تمام از اجرای قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5 نفر (22/12/1361) و اجرایی شدن آن از 1/1/1362 با قرائت و تفسیر جدید کلیه کارفرمایان را به بهانه این که پروانه بهره‌برداری و یا پروانه تأسیس آن‌ها صادر شده از صنایع و معادن محروم کرده است در حالی که نه در قانون مبدأ و اصلاحات و الحاقات بعدی و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران مربوط به آن هیچ‌گونه اختیاری به سازمان تأمین اجتماعی داده نشده است.

علی‌هذا و با عنایت به موارد مطروحه و با پیوست قانون و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران خواهان صدور حکمی مقتضی و مبتنی بر ابطال دستور اداری شماره‌های 52496 مورخ 9/12/1390 و 21571 مورخ 21/5/1391 و دستور اداری شماره 52488/2-52 مورخ 24/11/1390 اداره کل درآمد حق بیمه به دلیل مغایرت مدلول آن‌ها با قانون و تصویب‌نامه‌های مرجع و مبدأ و تغییرات بعدی آن‌ها و تجاوز و سوء استفاده از حدود وظایف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی به استناد بند (1) ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به این که سال 1391 به فرمان رهبر انقلاب اسلامی سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری شده است و وضع بسیار نامطلوب و بحرانی صنایع و به تجویز اختیار حاصله از ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ 1/1/1391 را خواستاریم.

اداره کل استان بوشهر

با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد

بازگشت به نامه شماره 24567 مورخ 23/9/1390 ضمن اعاده یک جلد پرونده مطالباتی کارخانه کاغذ و مقواسازی احسان اعلام می‌دارد:

طبق تبصره 3 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند (مصوب 16/12/1361 مجلس شورای اسلامی)، کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی از شمول قانون مذکور مستثنا هستند، بنابراین کارگاه‌هایی که دارای پروانه بهره‌برداری و یا جواز تأسیس از وزارت صنایع و معاون (وزارت صنعت، معدن و تجارت) می‌باشند در زمره کارخانه بوده و از شمول معافیت یاد شده خارج می‌باشند؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت موضوع، مراتب به اطلاع کلیه واحدهای تابعه رسیده و من بعد نسبت به دریافت حق بیمه کارکنان کارگاه‌های موصوف با نرخ کامل حق بیمه اقدام نمایند.

ضمناً معادن سطح‌الارضی که جنبه کارگاهی دارند (دارای کمتر از 50 نفر کارگر وفق بند 33 فهرست ضمیمه بخشنامه 140 درآمد) با دارا بودن پروانه بهره‌برداری یا جواز تأسیس از صنایع از این امر مستثنا بوده و می‌توانند با احراز سایر شرایط مقرر در قانون از معافیت مذکور بهره‌مند گردند.

مدیرکل درآمد حق بیمه

ماده واحده قانون معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند، مصوب 16/12/1361 مقرر کرده است:

«از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن و راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت».

لیکن برخلاف ادعای شاکی، ماده مذکور بدون قید و محدودیت باقی نمانده و وفق تبصره 3 قانون ماراءالذکر، کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی از شمول این قانون مستثنا شده‌اند.

بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار با وضع تبصره 3، قصد داشته که میان کارگاه کارخانه تفاوت قائل شود. در این ارتباط همان‌طور که شرکت مذکور اعلام داشته وفق دادنامه شماره 418 مورخ 20/9/1386 هیأت عمومی، ضابطه مقید کردن کارگاه را از نظر تعداد کارگر تا 50 نفر ابطال کرده است. با این حال، به این دلیل که تبصره 3 قانون یاد شده، کارخانجات، معادن، پیمانکاران و شرکت‌های خارجی را از شمول معافیت این قانون خارج دانسته و با توجه به این که از هیچ قانونی تعریفی از کارخانه و تفاوت آن با کارگاه به دست نیامده است، به همین علت سازمان ناگزیر جهت تشخیص و تفکیک این دو از یکدیگر به معیارها و ضوابط عرفی که به عنوان اماره و قرینه کارخانه بودن تلقی می‌شوند، تکیه می‌نماید و در مقام اجرای قانون یاد شده جهت تشخیص کارخانجات و معادن از ضوابطی مانند پروانه بهره‌برداری یا جواز تأسیس از وزارت صنایع و معادن (وزارت صنعت، تجارت و معدن) استفاده کرده و آن‌ها را به استناد تبصره 3 قانون مذکور از شمول قانون موصوف خارج دانسته است.

ضمناً لازم به توضیح است که رأی وحدت رویه 807 مورخ 13/11/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد اشاره شاکی قرار گرفته، ناظر به کارگاه‌های روستایی که فعالیت آن‌ها جنبه تولیدی و صنعتی و فنی داشته، می‌باشد؛ بنابراین دادنامه موصوف منصرف از موضوع مطروحه است.

با عنایت به مراتب فوق و این که سازمان به استناد قانون ماراءالذکر و تبصره 3 قانون مزبور جهت تمیز کارگاه از کارخانه مبادرت به استفاده از ضابطه مزبور کرده است و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته و ادعای شاکی در این خصوص بلادلیل است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.