لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

564
(0)
مورخ: 1354/04/16
شماره: 9432
سایر قوانین و مقررات
اصلاح شده
خلاصه مقرره
این قانون چارچوب اصلی نظام تأمین اجتماعی را تعیین می‌کند و موضوعاتی مانند تعریف بیمه‌شده و کارفرما، دامنه پوشش بیمه‌ای، منابع و نرخ‌های حق بیمه، تکالیف کارفرمایان در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، نحوه رسیدگی به مطالبات سازمان، خدمات درمانی، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی، مستمری بازماندگان، کمک ازدواج و عائله‌مندی، مقررات کیفری و معافیت‌های قانونی را تنظیم می‌نماید. قانون مزبور برای بیمه‌شدگان، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی آثار مستقیم دارد و در پایان نیز برخی قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی را صریحاً ملغی اعلام می‌کند.
قانون تأمین اجتماعی

قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03

با اعمال آخرین اصلاحات

فصل اول: تعاریف - کلیات

ماده 1-

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.

تبصره 1- صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیر ماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.

تبصره 2- کلیه و احدهای اجرایی تأمین اجتماعی سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه 1355، از سازمان‌های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می‌شود.

تبصره 3- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان‌های مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.

ماده 2-

تعاریف:
1- بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
2- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند.
3- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.
4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند.
5- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.
6- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.
7- بیماری، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.
8- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌گردد.
9- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود.
10- وسایل کمکی پزشکی (پروتزواتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.
11- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می‌گردد.
12- کمک عائله‌مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود.
13- ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از 3/1 از درآمد قبلی خود را به دست آورد.
14- ازکارافتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.
15- بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.
16- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.
17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو با جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می‌شود.
18- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.

ماده 3-

تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد:
الف - حوادث و بیماری‌ها.
ب - بارداری.
ج - غرامت دستمزد.
د - ازکارافتادگی.
هـ - بازنشستگی.
و - مرگ.

تبصره 1- مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره 2- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

ماده 4-

مشمولین این قانون عبارتند از:
الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند.
ج - دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.

تبصره 1- مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحا از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره‌مند می‌باشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آن‌ها وجود ندارد طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره 4- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نام‌برده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش‌بینی شده است.

تبصره 5- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 5-

بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف - در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این‌صورت طبق موافقت‌نامه عمل خواهد شد.
ب - هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی شده در ماده 3 این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این‌صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند.

تبصره - حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره (9) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنا می‌باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 6-

اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آن‌ها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده 117 این قانون خواهد بود.

ماده 7-

افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
الف - موارد مذکور در بندهای (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده 3 این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده 28 این قانون تا خاتمه سال 1354، 19% حقوق یا مزد و از اول سال 1355 معادل 21% حقوق یا مزد خواهد بود که در سال 1354 کارفرما 13% و بیمه شده 4% و دولت 2% و از سال 1355 کارفرما 14% و بیمه شده 5% و دولت 2% می‌پردازند.
ب - موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون به تدریج و در صورتی اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد.
الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آن‌ها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود.

ماده 8-

بیمه افراد و شاغلین فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحا مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

تبصره - شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند به موجب آئین‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.

ماده 9-

انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف و ب) ماده سه این قانون به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی می‌باشد.

ماده 10-

از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آن‌ها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آئین‌نامه موضوع ماده 13 این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند.

ماده 11-

تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه‌های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی قرار می‌گیرد.

تبصره - کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل خواهند شد.

فصل دوم: ارکان و تشکیلات

ماده 12-

سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.

ماده 13-

آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و آئین‌نامه‌های استخدامی که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد پس از تأیید هیات وزیران به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.
وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آئین‌نامه‌های فعلی قابل اجرا است.
امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آئین‌نامه‌های مالی و اداری و استخدامی فعالی سازمان خواهد بود و تا تصویب آئین‌نامه استخدامی سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آئین‌نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه‌های اجتماعی خواهند بود.

ماده 14-

سازمان برای انجام وظایف خودداری تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی‌هایی خواهد بود.

ماده 15-

ارکان سازمان عبارتند از:
شورای عالی.
هیأت‌مدیره.
حسابرس (بازرس)

ماده 16-

اعضای شورای عالی عبارتند از:
وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
وزیر بهداری یا معاون او.
وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.
وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او.
رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او.
دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.
مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم‌مقام او.
مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم‌مقام او.
دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیات عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف کشور.
سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمان‌های کارگری و دو نفر از سایر گروه‌ها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی.

ماده 17-

نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه‌شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورای عالی انتخاب می‌شوند، تغییر آن‌ها در مدت عضویت شورای عالی سازمان و تجدید انتخاب آن‌ها بلامانع است.

ماده 18-

آئین‌نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 19-

وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است:
الف - تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده است.
ب - اتخاذ تصمیم درباره خط‌مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت‌مدیره.
ج - رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.
د - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت‌مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس) و تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورای عالی.
هـ - تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول.
و - اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آن‌ها از بیست هزار ریال کمتر بوده و به تشخیص هیأت‌مدیره قادر به پرداخت آن نمی‌باشند.
کارفرمایانی که به عللی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه کار کارگاه باشد شورای عالی می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.
ز - اتخاذ تصمیم در سایر اموری که رئیس شورای عالی طرح آن‌ها را در شورای عالی لازم تشخیص دهد.

تبصره 1- وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده 3 قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت عیناً به شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل می‌شود.

تبصره 2- هرگاه هر یک از اعضای شورای عالی استعفا یا فوت کند یا بیش از 3 جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورای عالی است.

ماده 20-

هیأت‌مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر می‌باشد.
معاون تأمین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی که رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان است.
دو نفر عضو هیأت‌مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران
یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران.

تبصره - مدت عضویت اعضای هیأت‌مدیره سه سال می‌باشد و تجدید انتخاب آن‌ها بلامانع است و در صورتی که تغییر آن‌ها قبل از انقضای موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفای هر یک از آن‌ها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضای هیأت‌مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیأت‌مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.

ماده 21-

وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر است:
1- پیشنهاد سیاست کلی و خط‌مشی و برنامه‌های اجرایی تأمین اجتماعی به شورای عالی.
2- تصویب دستورالعمل‌های اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات مربوط.
3- تأیید آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذی‌صلاحیت.
4- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی.
5- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی.
6- تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از 5 میلیون ریال باشد.

ماده 22-

تصمیمات هیأت‌مدیره با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

ماده 23-

حسابرس (بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی انتخاب می‌شود حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می‌تواند نظرات خود را به رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.

ماده 24-

وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (بازرس) می‌تواند با اطلاع رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هرگونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.

ماده 25-

ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صوت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس (بازرس) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل شورای عالی به هیأت‌مدیره تسلیم کند.

ماده 26-

وظایف و اختیارات رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل به شرح زیر است:
1- اجرای برنامه‌ها و مصوبات شورای عالی هیأت‌مدیره.
2- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیأت‌مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای عالی.
3- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیأت‌مدیره.
4- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.

ماده 27-

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و هیأت‌مدیره می‌باشد بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین‌نامه‌های آن دارای اختیارات کامل می‌باشد رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می‌تواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا و نمایندگی که تعیین می‌کند اعمال نماید.

تبصره - رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضای هیأت‌مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید.
در صورتی که رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از اعضا هیأت‌مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده‌دار خواهد بود. در این صورت یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل با حق رأی در جلسات هیأت‌مدیره شرکت خواهد کرد.

فصل سوم: منابع درآمد - مأخذ احتساب

حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده 28-

منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد:
1- حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون.
4- کمک‌ها و هدایا.

تبصره 1- از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.

تبصره 2- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره 3- سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

ماده 29-

نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانون حسب مورد برای هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

تبصره - غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود به عهده سازمان می‌باشد.

ماده 30-

کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

تبصره - ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آن‌ها طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت‌مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

ماده 31-

در مورد بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن‌ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

ماده 32-

در مورد بیمه‌شدگانی که کارمزد دریافت می‌دارند حق بیمه مأخذ کل درآمد ماهانه آن‌ها احتساب و دریافت می‌گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه‌ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر باشد.

ماده 33-

حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آن‌ها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

ماده 34-

در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

ماده 35-

سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

ماده 36-

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.
در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره - بیمه‌شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آن‌ها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

ماده 37-

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذی‌ربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می‌باشد.

تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

ماده 38-

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

تبصره - کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرای هیات تجدیدنظر موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
*تبصره - مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.*

ماده 39-

کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آئین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

ماده 40-

در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

ماده 41-

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

ماده 42-

در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس

مورخ: 1394/02/27
شماره: 21925
سایر قوانین و مقررات
اصلاح کننده
مورخ: 1405/06/10
شماره: 5020/1405/4070
سایر قوانین و مقررات
معتبر
مورخ: 1405/04/25
شماره: 140531390001001389
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
مورخ: 1405/04/17
شماره: 8146302
سایر قوانین و مقررات
معتبر
مورخ: 1405/02/14
شماره: 9000/5094/1000
سایر قوانین و مقررات
معتبر
مورخ: 1404/12/26
شماره: 203336/ت 64000 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
معتبر
مورخ: 1404/11/27
شماره: 5020/1404/8791
سایر قوانین و مقررات
معتبر
مورخ: 1404/11/25
شماره: 1000/1404/11107
سایر قوانین و مقررات
معتبر
مورخ: 1404/09/01
شماره: 7100/1404/5164
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
مورخ: 1404/08/18
شماره: 151159
سایر قوانین و مقررات
منسوخ
مورخ: 1404/05/07
شماره: 140431390001086965
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
مورخ: 1404/03/06
شماره: 140431390000581324- 0207290
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1403/11/15
شماره: 176106
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1403/03/13
شماره: 44118
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1401/05/15
شماره: 232/10041/ص
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1400/08/25
شماره: 140009970905812404-140009970905812405
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
مورخ: 1400/08/24
شماره: 93982
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1399/03/27
شماره: 31479/ت 57679 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
مورخ: 1398/04/17
شماره: 44864/ت 56683 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
مورخ: 1398/01/27
شماره: 86
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1397/12/28
شماره: 177090
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1397/03/22
شماره: 33989/ت 55341 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
مورخ: 1397/03/01
شماره: 348
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
مورخ: 1396/12/27
شماره: 168945
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1396/04/24
شماره: 46818/ت 54240 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
مورخ: 1396/01/16
شماره: 1054
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1395/12/28
شماره: 166431
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1395/10/28
شماره: 857-858
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1395/07/05
شماره: 80480
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1395/03/20
شماره: 32511/ت 53038 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
مورخ: 1394/02/16
شماره: 17613/ت 51775 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
مورخ: 1393/11/13
شماره: 1847
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1393/11/06
شماره: 1815
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1393/02/30
شماره: 21466/ت 50399 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
مورخ: 1392/12/10
شماره: 410/81940
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1392/10/01
شماره: 155408/ت 49973 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
مورخ: 1392/07/08
شماره: 123962
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1392/03/21
شماره: 249/17296
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1392/02/24
شماره: 41438/ت 49072 هـ
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
مورخ: 1391/12/28
شماره: 803891
سایر قوانین و مقررات
معتبر
مورخ: 1391/12/19
شماره: 252289/ت 48908 ن
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
مورخ: 1391/12/09
شماره: 241650
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1391/02/31
شماره: 653/9577
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1390/03/01
شماره: 38794
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1389/11/10
شماره: 246698
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1388/09/07
شماره: 43472/176661
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1388/02/07
شماره: 24198/ت 41527 ک
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
مورخ: 1387/05/12
شماره: 67428
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1386/12/27
شماره: 212962/ت 37899 ک
تصویب‌نامه/تصمیم‌نامه
معتبر
مورخ: 1385/06/13
شماره: 65465
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1369/10/13
شماره: 124356
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1369/07/21
شماره: 83318
سایر قوانین و مقررات